حكيم يعرض مشاكل وقف العمل بالمادة 57 من قانون الجمارك

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، وفداً من نقابة اصحاب الصناعات الغذائية، نقابة تجار مال القبان وتجمع أصحاب المطاحن، وتم عرض المشاكل الناتجة من قرار المديرية العامة للجمارك وقف العمل بالمادة 57 من قانون الجمارك، التي تسمح بإخراج البضائع مقابل تعهد بعدم التصرف بها قبل صدور نتائج التحاليل، تجاوبا مع تمني وزير الصحة العامة وائل بو فاعور على وزير المال علي حسن خليل بعدم إدخال أي مستوعبات غذائية أو تفريغ بواخر قبل أخذ عينات منها من وزارة الصحة وصدور نتائجها، أي بعد عشرة أيام على الأقل، وعدم إمكان تفريغ وتخزين حمولة البواخر في المرفأ لإجراء التحاليل المطلوبة.

وإثر انتهاء الاجتماع صرح أرسلان سنو باسم الوفد: «أبلغنا معالي الوزير أنّ نتيجة هذا التدبير تأخير في تفريغ بواخر الحبوب من الذرة والقمح والصويا وغيرها وكل المواد الغذائية، مما يشكل زيادة الأعباء والأكلاف، التي سوف تنعكس حتماً على أسعار السلع الغذائية ارتفاعا، وتنعكس سلباً أيضاً على حركة انسياب الحبوب والقمح ونقص في تموين وتأمين الأعلاف للمزارع، مما يعني ارتفاعاً في كلفة إنتاج البيض والفروج».

وأضاف: «اعتذر أصحاب المطاحن عن عدم قدرتهم على تأمين الاحتياط اللازم من مادة القمح وفقا للاتفاق مع مديرية الحبوب والشمندر السكري بسبب هذه الإجراءات، وطالبوا الوزارة بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها في هذا الشأن وشراء القمح لتأمين المخزون الاحتياطي اللازم وتأمين حاجة البلاد من هذه المادة، حفاظا على سعر ربطة الخبز».