دمشق: خطاب قسم الرئيس الأسد سيحدّد ملامح المرحلة المقبلة

أشار مصدر في رئاسة الجمهورية السورية أمس، أن خطاب القسم المنتظر للرئيس المنتخب بشار الأسد، سيحدّد ملامح المرحلة المقبلة للسنوات السبع المقبلة بتوجهاتها وخطوطها الأساسية سياسياً واقتصادياً.

ولم يعلن المصدر توقيتاً محدداً لموعد الخطاب، في حين رجحت مصادر أن تتم المراسم اليوم أو غداً الخميس على أبعد تقدير، أمام اكثر من 500 شخصية وفي مراسم مختلفة عن سابقاتها.

الى ذلك، أعلنت موسكو سعيها إلى تطوير الحوار بين الأطراف السورية بالتنسيق مع المبعوث الأممي الجديد إلى سورية ستيفان دي ميستورا وشركاء روسيا الدوليين والإقليميين.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية يوم أمس، أن «روسيا الاتحادية تتمسك بموقفها الثابت القاضي بأن الاستقرار في سورية لا يمكن تحقيقه إلا ضمن الإطار السياسي الديبلوماسي».

وجدد البيان الدعوة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى استئناف الحوار السوري على أساس وثيقة جنيف الصادرة في 30 حزيران عام 2012، وفي إطار مؤتمر «جنيف 2» الدولي.

وفي شأن آخر، قالت الخارجية أن موسكو أيدت قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2165 الذي اتخذ بالإجماع أمس الأول حول الوضع الانساني في سورية بعد أن «تم خلال عملية التنسيق أخذ دواعي قلقنا وأولوياتنا في الاعتبار في نصه» مشددة على أنه «من المهم أنه يجري التأكيد على سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها خلال تطبيقه».

وأضافت الخارجية أنه جرى توثيق مسائل أساسية في القرار باعتبار «أن نقل المنتجات الإنسانية إلى سورية سيتم طبقاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بخصوص تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة»، مشيرة إلى أنه «لتحقيق هذا الهدف سيجري نشر بعثة رقابة تابعة للأمم المتحدة في أراضي دول مجاورة لسورية وهي الأردن والعراق وتركيا وستكون المهمة الأساسية لها هي ضمان الرقابة الفعالة على الطابع الإنساني حصراً للشحنات المرسلة إلى سورية».

وأوضحت أن القرار أعرب عن قلق بالغ ازاء ازدياد النشاط الإرهابي في سورية لمجموعات متطرفة مثل تنظيمات ما يسمى «دولة العراق والشام» و «جبهة النصرة» و «الجبهة الإسلامية» التي ترتكب جرائم شنيعة بحق السكان المسالمين في البلاد، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة للمصالحات الوطنية التي تتم في سورية والتي اثبتت فعاليتها فيما يتصل بضمان وصول المواد الغذائية للسكان المدنيين المحتاجين اليها وإنقاذ حياة الناس.

ونوهت موسكو بموقف البناء لجهة تسهيل وصول المساعدات الانسانية إلى البلاد معتبرة أن هذا الموقف ساهم أيضاً في تبني القرار معربة عن الأمل بأن الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، سيقدمان تقارير موضوعية وغير متحيزة تتضمن وصف اعمال جميع الأطراف السورية بما فيها «المعارضة» في مجال تنفيذ القرار.

وأكدت روسيا في بيانها، على أن القرار لا ينص على التلقائية في اتخاذ الدول الأعضاء لأي اعمال ازاء سورية في حال عدم تنفيذه موضحة أنه يتوجب ان تصبح اي خطوات إضافية موضوع بحث مستقل في مجلس الأمن الدولي بينما يجري اتخاذ القرارات استناداً الى معلومات مدققة ومثبتة بالوقائع.

وفي السياق، أكدت المتحدثة باسم مكتب تنسيق العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة اماندا بيت، «استعداد الامم المتحدة لإرسال مساعدة إلى 2.9 مليون شخص اضافي فى سورية، بعد أن اجاز مجلس الأمن الدولي للقوافل الإنسانية عبور الحدود الخارجية للبلاد».

وأوضحت، في مؤتمر صحافي في جنيف، أن «القرار موجود وتم وضعه الآن قيد التنفيذ»، واعتبرت انه «إذا تمكنت الامم المتحدة من استخدام كل نقاط العبور هذه وان لم يشكل الامن مشكلة في الجانب الآخر من الحدود نستطيع مساعدة 2.9 مليون شخص لم نتمكن من الوصول اليهم اطلاقاً حتى الآن».

وذكرت أن «وكالات الامم المتحدة بدأت بنشر موظفيها لرؤية كيف يمكن وضع الآلية، لكن تحديد موعد دخول القوافل الى سورية لا يزال مبكراً».