«العفو الدولية» تطالب التحقيق في اتهامات تعذيب «التاجر»

دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى التحقيق في اتهامات بالتعذيب تعرض لها المعتقل علي عيسى التاجر، الأخ الشقيق للمحامي محمد التاجر.

وأفاد موقع «مرآة البحرين» أمس أن العفو الدولية طالبت في بيان بـ»نشر نتائج التحقيق بما في ذلك نتائج أي فحوصات طبية وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى العدالة».

كما دعت السلطات إلى «عدم استخدام أي اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب في أي إجراء ضده».

وحثت العفو الدولية السلطات البحرينتية على «تأمين له رؤية طبيب للمسالك البولية واستشاري جراحة العظام على النحو الموصى به من قبل الطبيب الشرعي، وضمان أن لديه إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية التي قد يحتاجها».

وجددت المنظمة دعوتها السلطات إلى ضمان حصول التاجر وبقية السجناء على ظروف احتجاز إنسانية بما في ذلك السماح لهم بالحصول على الملابس الشتوية الكافية.

إلى ذلك، شارك أهالي المناطق البحرينية على مدى الأيام القليلة الماضية في فعالية «بصمة عصيان النمر»، وذلك تأكيداً للاستعداد للمشاركة في خطوات العصيان المدنيّ المرتقب.

وفي هذه الفعالية التعبويّة التي نقل مراقبون أصداءها، أكدت الجماهير البحرينية استعدادها التام للمشاركة في خطوات العصيان المدني الذي دعت له القوى الثورية المعارضة وفي طليعتها ائتلاف 14 شباط.

وقد توافد المواطنون على مقرّات ملف البصمات والتواقيع، مشدّدين على عزمهم الراسخ في إحياء الذكرى الخامسة لثورتهم، وتمسكهم بأهدافها المشروعة.

من جهة أخرى، أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن سجون البحرين تكتظ بسجناء الرأي والضمير ومن بينهم نخبة واسعة من أبرز القادة الوطنيين من مختلف النخب الاجتماعية والمهنية والسياسية والفكرية.

وأفاد موقع «الوفاق» أمس أن القوى البحرينية اعتبرت أن المعلومات التي أدلى بها وزير الخارجية البحريني حول عدم وجود سجناء رأي في البحرين، مجانبة للحقيقة ومستنكرة، وهي محاولة للهروب من الواقع السياسي المأزوم في البحرين.

وشددت القوى الوطنية على أن من بين سجناء الرأي قادة سياسيون وطنيون ونواب برلمانيون ونشطاء حقوق الإنسان وعلماء دين ومفكرون وأطباء وأساتذة جامعيون ونشطاء اجتماعيون، ورياضيون وإعلاميون.