18 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي حال إلغاء الشنغن
توقعت المفوضية الأوروبية أن مراقبة الحدود الداخلية لمنطقة الشنغن ستكبد اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكاليف تتراوح ما بين 5 مليارات و18 مليار يورو سنوياً.
وفي تقرير عن الحالة الراهنة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي قال الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي المفوضية الاوروبية هذا الأسبوع إن التراجع لفترة طويلة عن اتفاقية الشنغن سيكون له تأثير مباشر وخطير على قطاع النقل، وأسعار المستهلك، والإدارة العامة، وسوق العمل المشترك، وصناعة السياحة.
وتتعرض اتفاقية الشنغن، التي تتيح لمواطني 26 دولة أوروبية التنقل بحرية فيما بينها، لضغوطات شديدة في الأشهر الأخيرة، في ظل تدفق المهاجرين من المناطق التي تشهد صراعات إلى الدول الأوروبية. حيث يتجه المهاجرون بشكل خاص إلى دول أوروبية كألمانيا والنمسا، اللتين شددتا الرقابة على حدودهما في محاولة لإبطاء تدفق المهاجرين.
وذكرت صحيفة «دويتشه فيله» الألمانية نقلاً عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن القيود التي فرضت بالفعل تكبد الاتحاد الأوروبي نحو 3 مليارات يورو.
كما أفادت وكالة «رويترز» في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي ينظر في مسألة منح أعضائه الغطاء القانوني لتشديد الرقابة على الحدود الداخلية بشكل موقت. وستكون سياسة الهجرة واحدة من نقاط النقاش الأساسية خلال قمة المجلس الأوروبي التي ستعقد في بروكسيل الأسبوع المقبل.
وقالت المفوضية إنه من الصعب تقدير الأثر الاقتصادي لمراقبة الحدود الداخلية لدول الشنغن، مشيرة إلى أن تقديراتها للتكاليف المباشرة تتراوح ما بين 5 مليارات و18 مليار يورو. وأضافت أن السيناريو الأكثر احتمالاً أن التكلفة ستبلغ 7.1 مليار يورو.
وبموجب هذا السيناريو فإن كلفة انتظار ساعة واحدة للشاحنات والمركبات عند الحدود تبلغ 3.4 مليار يورو، وتمضية وقت إضافي في السفر عبر السيارات يكلف نحو 2.6 مليار يورو، في الوقت الذي ستضطر دول الشنغن إلى إنفاق نحو 1.1 مليار يورو لفحص وثائق السفر.
وفي دراسة مماثلة قدر مركز الأبحاث «استراتيجيا فرنسا»، كلفة التخلي عن الشنغن، بنحو 110 مليارات يورو بالنسبة لمجمل بلدان الاتحاد الأوروبي. واحتسبت هذه الدراسة التأثيرات المحتملة لنهاية العمل بهذا النظام على السياحة والاستثمار الأجنبي والصناعة، إضافة إلى العاملين على الحدود، والذين يستفيدون جميعاً من حرية التنقل التي تكفلها اتفاقية الشنغن.
في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء التركي يالتشين أقدوغان أمس إن ما يصل إلى 40 ألف لاجئ من موجة النزوح الأخيرة قد استقروا في مخيمات داخل الأراضي السورية بمحاذاة الحدود مع تركيا، مشيراً إلى ضرورة إنشاء منطقة لتسكين المدنيين هناك.
وشدد أقدوغان للصحافيين أثناء زيارته مخيم أونجو بينار للاجئين عند الحدود على ضرورة إطلاق مبادرة دبلوماسية مع روسيا وسورية لمنع تدفق موجات جديدة من النازحين ستؤثر بدورها في أوروبا.
الى ذلك، انتقد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف السياسة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة ووصفها بالفاشلة.
وذكر رئيس الحكومة أن سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة فشلت، وهذه أكبر غلطة يرتكبها الاتحاد، فأوروبا لم تعد تسيطر على تيار المهاجرين، وأن الوضع في هذا المجال يذكر المرء بالكارثة الإنسانية. وأعاد رئيس الحكومة الروسية إلى الأذهان ما جرى في مدينة كولن عشية رأس السنة وقال إن مثل هذه الأحداث تجعل الأوربيين يشعرون بأنفسهم غرباء في بلادهم وتحرمهم من الشعور بالأمان وتقلص ثقتهم بالدولة.
ونوه مدفيديف بأن الاتحاد الأوربي فتح الأبواب لقوى لا يمكنه كبح جماحها، وقال: «لقد دعاهم الاتحاد الأوربي بنفسه ورحب بكل من يستطيع المجيء إلى أراضيه». وهو ما دفع بالكثيرين من الشرق الأوسط لشد الرحال إلى هناك، وفي المحصلة لم تتمكن أوروبا من هضم هذا العدد الضخم من المهاجرين واللاجئين.
وأوضح دميتري مدفيديف أنه يمكن تفهم دوافع هؤلاء المهاجرين، فهم يفرون من الحرب والأوضاع المتردية في بلادهم ويقصدون أوروبا للحصول على معونات لا يحلمون بها في بلادهم. وحذر مدفيديف من احتمال وجود أعداد كبيرة من الإرهابيين والمقاتلين بين صفوف اللاجئين.