قزي: إنهاء الحرب في سورية يحتاج إلى قرار سياسي
طالب وزير العمل سجعان قزي «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بانتهاج مقاربة جديدة في موضوع النازحين السوريين تتعدى تقارير الخبراء ودراسات المنظمات حيث يتركز البحث على كيفية معالجة السبب وليس النتيجة، وعلى ضرورة الانتقال من منطق التركيز على تثبيت النازحين حيث هم إلى وضع خطة لإعادتهم تدريجياً إلى بلدهم لكي لا تصبح سورية بدون سوريين ولكي لا يصبح لبنان في ما بعد من دون لبنانيين».
كلام قزي جاء خلال مشاركته في أعمال المؤتمر المنعقد في باريس، بدعوة من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية ومركز التكامل المتوسطي حول «تجربة النزوح السوري إلى لبنان والأردن»، في حضور وزير العمل الأردني نضال القطامين ومسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية إضافة إلى منظمات عربية ودولية.
وشرح قزي دور لبنان في استضافة النازحين السوريين من دون قيد أو شرط حتى بلغ عددهم ما يناهز 1700000 نازح فيما ترزح البلاد تحت أخطر ازمة وجودية وكيانية واقتصادية ومالية.
وأكد «أنّ لبنان من خلال طرح موضوع إعادة النازحين ليس بوارد أن يعرضهم للأخطار مجدداً إنما يفترض بالمجتمع الدولي أن يحسم أمره وينشئ منطقة عازلة يبني عليها مراكز إيواء موقتة ومجهزة مع مستوصفات ومدارس، عوضاً عن أن يبقى النازحون مشردين في لبنان». وقال: «إنّ لبنان لن ينتظر دعوة المجتمع الدولي ولا شروط مؤتمر المانحين في لندن لكي يوظف الإخوان السوريين، فيوجد في لبنان أكثر من نصف مليون سوري يعمل في قطاعات البناء والإعمار والزراعة والتنمية والبيئة وهم مرحب بهم طالما يلبون حاجة السوق اللبنانية، مشيراً إلى أنّ «الاولوية تبقى لليد العاملة اللبنانية وللكفاءات والخبرات اللبنانية».
ولفت إلى أنّ نسبة البطالة في لبنان كانت قبل الحرب في سورية 11.3 في المئة وأصبحت بعد الحرب والنزوح السوري نحو 25 في المئة ، كما أنّ نسبة الذين خرجوا من العمل إلى البطالة بلغوا 346000 ألف لبناني، بحسب أرقام البنك الدولي».
وأضاف: «نلاحظ منذ بدء الحرب في سورية أنّ المجتمع الدولي يتعاطى مع الوضع السوري من زاوية تقنية حتى أنّ كلّ الموفدين كانوا تقنيين ولا يزالون، في حين أنّ الحرب السورية تحتاج إلى قرار سياسي لا تقنياً، إلا إذا كان المجتمع الدولي يريد إطالة الحرب في سورية حتى تنضج الخريطة الجديدة في الشرق الأوسط على أساس دول دينية وطائفية وعرقية. وهو الأمر الذي يخشاه لبنان كثيراً لأنّ مثل هذه الدويلات لا بدّ وأن تطال كيانه وحدوده ونسيجه الاجتماعي».