المجلس الشرعي: لعدم تعطيل الحكومة وإخراج لبنان من أزمته الدستورية

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعه الدوري في مقره في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وبحث في شؤون إدارية ووقفية، كما تداول في الأوضاع المحلية والعربية.

وأعرب المجلس في بيان، عن «استهجانه وأسفه الشديدين لتعطيل عمل المؤسسات الدستورية بدءاً من استمرار شغور سدّة رئاسة الجمهورية»، وطالب: «كافة الوزراء العمل على عدم تعطيل عمل مجلس الوزراء لتجنب الوصول إلى فراغ إضافي وشلّ العمل المؤسساتي كما هو حاصل في المجلس النيابي كهيئة ناخبة لرئيس الجمهورية أو تشريعية لإقرار مشاريع القوانين غير القابلة للتأجيل». كما طالب «الجهات السياسية المعنية بأن ترأف بالبلاد والعباد وتتحمل مسؤوليتها الوطنية ولو في حدّها الأدنى، وتخرج لبنان من أزمته الدستورية والسياسية والاقتصادية التي باتت تشكل خطراً على الكيان اللبناني ومؤسساته الناظمة للحياة السياسية والوطنية».

وجدّد مطالبته الأجهزة العسكرية والأمنية «برفع درجة التنسيق والتعاون في ما بينها، لحماية لبنان واللبنانيين من تداعيات وآثار ما يجري في المنطقة من أحداث أمنية وعسكرية خطيرة، واتخاذ الجيش اللبناني التدابير الضرورية لضبط الوضع الأمني كونه الركيزة الأولى والأساسية في حماية الوطن والمواطن وتفعيل عمل القضاء في إنهاء الملفات القضائية الخاصة بالموقوفين الإسلاميين».

واعتبر المجلس «أنّ العدوان الصهيوني الهمجي على غزة ومجازره الوحشية ضدّ الأطفال، إنما هو عدوان على كل فلسطين والأمة بأكملها»، مبدياً أسفه «لصمت الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي العربية». وأضاف البيان: «إنّ تصعيد العدو «الإسرائيلي» لحربه على أهلنا في غزة يستهدف إجهاض المصالحة الفلسطينية التي تضرّ بمصالحه وتعيد التفاف العرب وأحرار العالم حول القضية الفلسطينية، ونتوجه بالتحية لشعب فلسطين المقاوم الذي صدّ العدوان بعزيمة وقوة، ونطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني».