درباس: التقشّف سيخلق مشاكل كبيرة للّاجئين والمجتمع اللبناني

تابعت القيادات الفلسطينية لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في تقليص وكالة «أونروا» تقديماتها وانعكاسات هذا القرارعلى الأوضاع الحياتية في المخيمات وسبل معالجتها.

ولهذه الغاية زار وفد فلسطيني رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما التقى الوفد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه، وضمّ الوفد رئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا الآغا، سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، وممثّلي الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية.

درباس

من جهته، علّق وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس على قرار منظمة «أونروا» بالقول: «كأنما لا يكفي لبنان ما يعانيه من ضغوط داخلية وسياسية، وما يتحمّله من عبء بوجود مليون وخمسمائة ألف لاجئ سوري، إضافة إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني، فيُفاجأ اليوم بسياسة التقشف الجديدة التي تتبعها منظمة أونروا، حيث تقلّص مساعداتها الصحية والتربوية، بحيث تنجم عن ذلك مشاكل إنسانية تؤدّي إلى حرمان الفلسطينيين من الطبابة أو تحميل وزارة الصحة اللبنانية هذا العبء الجديد، إضافة إلى ما يمكن أن يؤدي إلى حرمان الطلاب الثانويين والذين يتبعون المنهاج الفرنسي من فرص التعليم. كما أنّ اللاجئ الفلسطيني، وإن كان قد اكتسب جنسية أخرى، يبقى في عرف الأمم المتحدة لاجئاً، ولا يجوز حرمانه من حقّه هذا».

أضاف: «أنّ المنظمة توقّفت عن تغطية علاج الأمراض المزمنة كالتلاسيميا ومرض الكبد الوبائي، ما يعرّض صحة الفلسطينيين واللبنانيين إلى الخطر. واستبدال المبالغ النقدية بالإعاشة سيزيد من ظروف بؤسهم».

وتابع: أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن ملف اللجوء السوري وعن الشؤون الاجتماعية في لبنان كله، غير راضية عن هذه التدابير التقشفية التي توفِّر مالاً قليلاً على المنظمة، ولكنها تخلق مشاكل كبيرة للّاجئين والمجتمع اللبناني الذي يحتضنهم».

وأمل أن «يُعاد النظر بهذه التدابير، وأن يُعامل لبنان وضيوفه بصورة أكثر عدالة».

«المؤتمر الشعبي»

كذلك استنكر المؤتمر الشعبي اللبناني في بيان، «قرار «أونروا»، مطالباً «الدول العربية بموقف حازم ورافض لهذا القرار، والتعويض عن أضراره».

وأشار إلى أنّ «قرار أونروا السيء ما كان ليُتّخذ لو كانت الأوضاع العربية على غير الصورة الحالية السيئة الضعيفة المتهالكة على الصعيد الرسمي».

وتابع: «أنّنا نرفع الصوت عالياً، تضامناً مع حقوق الشعب الفلسطيني المعذّب، واستنكاراً لقرار أونروا»، مطالباً بالتراجع الفوري عنه، وتوجّه إلى الدول الغربية بالقول: «إنّ قرار التجويع الذي تتّخذه ضدّ الشعب الفلسطيني من خلال تخفيض تقديمات أونروا لن يجعل هذا الشعب يستسلم للاحتلال، بل سيواصل كفاحه ومقاومته حتى دحر الاحتلال ومن يدعمه».