الجميّل: الثروة النفطية ستؤمن قفزة نوعية للصناعة
استقبل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، في مقرّ الجمعية، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام الذهبي يرافقه محمد صافي، في حضور عضو الجمعية عامر صافي وأمين سر مجلس الإدارة العميد المتقاعد وسيم سمعان، في إطار الجهود التي تبذلها جمعية الصناعيين اللبنانيين في سبيل التواصل مع المعنيين كافة بالملف الاقتصادي اللبناني، وجرى البحث في سبل التعاون بين جمعية الصناعيين والهيئة في مجالات الطاقة عموماً وقطاع النفط والغاز خصوصاً.
وأكد الجميل أنّ «الثروة النفطية في لبنان ستؤمن للصناعة اللبنانية قفزة نوعية بكافة قطاعاتها، وستحيي الصناعات القائمة، لا سيما الصناعات التي تستعمل الطاقة المكثفة في إنتاجها».
ورأى أنّ «استخراج الثروة النفطية سيلعب دوراً أساسياً ومحورياً في خلق صناعات جديدة كالصناعات البتروكيميائية، ويطور صناعات أخرى كمادة خام في صناعة البلاستيك واللدائن والألياف الصناعية والأصباغ وكمادة أولية في إنتاج الزيوت المعدنية، فالصناعة اللبنانية مدعوة لاستنباط فرص لإطلاق وانجاح صناعات جديدة مبنية على الابتكار والإبداع»، مشدِّداً على أنّ «استخراج النفط والغاز سوف يزيد الطلب على صناعات لبنانية قائمة، وحتى حركة التنقيب عن النفط بحدّ ذاتها ستحرك القطاعات الصناعية وستدفع بعجلة الاقتصاد إلى تنمية ننشدها جميعاً».
كما أكد «اهتمام الجمعية في القطاع النفطي منذ إطلاقه، بما له من تأثير مباشر على قطاع الصناعة من جهة تخفيض كلفة الانتاج محليا وبالتالي رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية».
ثم أطلع الجميل الحاضرين على خطة العمل التي أعدتها الجمعية للنهوض بالاقتصاد والتي «تضمنت رؤية شاملة لتحقيق الإصلاحات الضرورية للتعافي والدفع قدما لنمو الاقتصاد الوطني ومن أهم بنودها الحوافز الاقتصادية وخطة إصلاح وتحسين الإدارة والشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بالإضافة إلى بند متعلق بكيفية الاستثمار الأفضل للغاز الطبيعي. وأشار الجميل إلى أنه سبق للجمعية أن عرضت لهذه الخطة مع الفاعليات السياسية والاقتصادية كافة، للعمل على إيجاد آليات تشريعية وتنفيذية لإقرارها في العام 2015».
ووافق الذهبي، بدوره، الجميل بـ»ضرورة إشراك القطاع الصناعي في مواكبة إطلاق قطاع الاستكشاف والتنقيب لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإرساء بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين للعمل في الأنشطة الداعمة للقطاع البترولي وذلك لتحقيق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية القصوى على الصعيد الوطني»، مشدِّداً على «ضرورة العمل على بناء قطاع تقديم خدمات وسلع متطورة قادرة على تلبية ودعم حاجيات الأنشطة البترولية في مراحلها الأولى».
وفي الختام تمّ الاتفاق على «تحديد أطر التعاون بين الجمعية والهيئة ومناقشتها في اجتماعات يتم عقدها لاحقاً».