اعتصام أمام السفارة الأميركية احتجاجاً على تقليص خدمات «أونروا» ووفد من «شاهد» يسلِّم مذكرة إلى السفير الكويتي

لبى مئات الفلسطينيين دعوة خلية أزمة «أونروا» إلى الاعتصام أمام مقر السفارة الأميركية في عوكر، في إطار التحركات التي تقوم بها المنظمة احتجاجا على تخفيض خدماتها الصحية.

وتلا عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف بياناً باسم خلية الأزمة جاء فيه: «من قلب معاناة المخيمات الفلسطينية في لبنان ووجعها المفتوح منذ عقود على نكبة فلسطين وجرح اللجوء والتشريد، أمام السفارة الأميركية، وفي قلب بيروت، عاصمة الحرية والأخوة اللبنانية الفلسطينية، جئنا إلى هنا لنرفع الصوت عاليا ليسمع العالم الأجمع بأنّ معركتنا ضدّ قرارات أونروا وتقليص خدماتها وآخرها الصحية ولن تهدأ أو تتوقف».

وأضاف: «نحن نخوض هذا الحراك السلمي على قناعة راسخة بأنّ الدفاع عن حقوقنا مسألة حياة أو موت، نخوض حراكنا الديموقراطي السياسي الشعبي الإنساني بعزيمة صلبة بأننا نريد العيش بكرامة إلى حين العودة ولا نريد الموت بصمت أو على أبواب المستشفيات أو في زوايا المنازل».

وتابع: «نخوض هذا الحراك لندعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته أخلاقياً وإنسانياً وقانونيا فهو الذي أنشأ وكالة «أونروا لرعاية وإغاثة اللاجئين وهو المسؤول عن تمويل الأموال اللازمة لسدّ عجزها. وإذا كان هذا العالم لا يريد أن يوفر الأموال الضرورية لموازنة أونروا، فليطبق الآن قراراته ضدّ الكيان الصهيوني ومنها القرار 194، نعم، نريد العودة إلى فلسطين، نحن شعب أصحاب قضية سياسية بامتياز، ولا نريد أن نكون لاجئين بلا عنوان، أو متسولين على أبواب السفارات».

وقال: «على المجتمع الدولي أن ينصف هذا الشعب المظلوم، ويكفي صمتاً على ظلم الاحتلال الإسرائيلي الذي هو سبب النكبة والتشريد واللجوء وكل بلاء ومعاناة».

وأشار إلى أنّ «الأزمة مع الاونروا ليست مالية فقط، وإنما هناك أهداف سياسية لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة عبر إلغاء هذه المؤسسة الدولية وصولاً إلى إنهاء المخيمات ويكون عبر تفريغها لزرع اليأس والإحباط»، مشدداً على «الصمود والصبر ومقاومة كلّ التقليصات، وعلى النضال الوطني والشعبي تمسكا بوكالة أونروا كشاهد حي على قضيتنا السياسية».

وختم: «حراكنا من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد ووقف مأساة تهجير أهله والتراجع عن النظام الإستشفائي الجديد وتحسين الخدمات الإغاثية والتربوية»، مؤكداً على «تصعيد وتيرة الاحتجاجات»، وختم بتحية جماهير الشعب الفلسطيني والموقف اللبناني السياسي والروحي والأمني المتضامن مع الشعب الفلسطيني في معركته لمواجهة قرارات وإجراءات أونروا».

وفي سياق متصل، بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع سفيرة الاتحاد الأوروربي كريستينا لاسن السبل الآيلة إلى معالجة موضوع تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، خصوصاً الطبية منها.

كما زار وفد من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد ، برئاسة مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة محمد الشولي، السفارة الكويتية في لبنان، حيث كان في استقبالهم القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان محمد سعود الوقيان.

وقدم الوفد عرضاً تفصيلياً عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين المرتبطة بتقليص خدمات «أونروا»، خاصة في ما يتعلق بسياسة الاستشفاء الجديدة والتعليم والتي بدأت في شهر أيلول 2015. وشرح الوفد مضمون القرارات وانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الخدمية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كما تطرق الوفد إلى توقف «أونروا» عن دفع بدلات الإيجار للاجئين الفلسطينيين من سورية وتقليص قيمة المعونة الغذائية بنسبة النصف تقريباً. وأبلغ الوفد أنّ أوضاع اللاجئين الفلسطينيين «تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لثني أونروا عن المضي قدماً بهذه السياسة، وزيادة الدعم المقدم لموازنتها».

وتحدث الشولي عن العقبات التي تواجه إعادة الإعمار في مخيم نهر البارد، والذي لم يكتمل منه سوى 40 في المئة، ومخاوف أهالي المخيم من أنّ الإعمار سوف يتوقف. وأنّ وقف برنامج الطوارئ عن أهالي المخيم «سوف يزيد من معاناتهم، خصوصاً وقف بدلات الإيواء لهم».

وتحدث عضو لجنة المباني المهدمة في مخيم نهر البارد الجديد محمود سويدان عن تجميد المنحة المقدمة من دولة الكويت، والتي تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار المخصصة لإعادة إعمار المباني المهدمة في المخيم الجديد.

وأثنى الوقيان، من جهته، على زيارة وفد «شاهد» مؤكداً «وقوف دولة الكويت وشعبها إلى جانب القضية الفلسطينية»، مبدياً حرصه على «متابعة القضايا التى تم عرضها»، فضلاً عن «متابعة المنحة التى كانت قد قدمتها سابقاً دولة الكويت وإزالة العراقيل التي تحول دون وصولها».

وسلم وفد «شاهد» مذكرة مقدمة إلى السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي.

«الأهلية لنصرة فلسطين»:

لتتحمّل الحكومة مسؤولياتها

وفي السياق عينه، طالبت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة خلال اجتماعها الدوري في دار الندوة وفي حضور منسقها العام معن بشور ومقررها ناصر حيدر والأعضاء، «الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها في الضغط على الوكالة والاتصال بالدول المانحة لعودة الأمور إلى ما كان عليه»، معتبرة «دعم الحكومة اللبنانية للحراك الشعبي الفلسطيني لإلغاء إجراءات تقليص الخدمات هو واجب دستوري مثلما هو واجب وطني وإنساني».