«العمل» تُطلع المنظمات الدولية على جهودها لمكافحة الاتِّجار بالبشر
أطلعت وزارة العمل المنظمات الدولية، والجهات المعنية، على «الجهود التي تبذلها في مكافحة الاتجار بالبشر، وسلسلة الإجراءات التي اتخذتها في هذه الصدد، وأبرزها إغلاق 58 مكتب استقدام عاملات في الخدمة المنزلية في سنة 2015 دون تكليفها بأي غرامة، وكان مجموع مكاتب الاستقدام قد وصل إلى 627 مكتباً وحالياً وصل عدد المكاتب المرخصة إلى 509 مكاتب».
وقامت الوزارة بإعادة تنظيم عمل مكاتب الاستقدام بموجب القرار رقم 168/1 تاريخ 27/11/2015 وتم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 51 تاريخ 17/12/2015 وتضمن الكثير من الشروط على هذه المكاتب ومن ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، عدم السماح لمكاتب الاستقدام بالإعلان عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن استقدام عاملات وعمال للعمل في المنازل وإلا إغلاق المكتب الذي يقوم بذلك وإحالته إلى النيابة العامة بجرم الاتجار بالبشر ربطاً نسخة عن القرار رقم 168/1 .
ـ استكمال تأهيل المساعدات الاجتماعيات ومفتشي العمل حول مكافحة الاتجار بالبشر عبر الندوات المحلية والمشاركة في الندوات وورش العمل الإقليمية والدولية.
ـ تفعيل عمل لجنة التسيير الوطنية، ودراسة إلغاء الكفالة للعامل ة ، والتأمين على عقد العمل لدى شركات تأمين للحفاظ على حقوق العامل ة وصاحب العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
ـ الاجتماع مع سفراء الدول المعنية بتصدير العمالة إلى لبنان.
ـ عقد لقاءات مع أصحاب مكاتب الاستقدام.
وبالنسبة إلى وضع الخط الساخن في الوزارة ومذكرة التفاهم الموقعة مع كاريتاس، لفتت الوزارة إلى أنّ الخط الساخن من الواجب أن يعمل 24/24 ساعة في اليوم، 7/7 أيام في الأسبوع على مدار السنة، لكنّ الخط الموجود حالياً يعمل ضمن الدوام الرسمي، ما يجعله لا يؤدي الغاية المرجوة منه، مما استدعى وضمن مذكرة التفاهم مع كاريتاس إلى تزويد وزارة العمل بسبع تابلات للمساعدات الاجتماعيات، مع تزويد هؤلاء بشرائح هواتف نقالة وتمت الموافقة من مجلس الوزراء على ذلك، وسيجري هذه العام تفعيل ذلك».
وأكدت الوزارة أنّ «الخطوات التي اتخذتها من أجل معاقبة مستقدمي العمال أو الوسطاء المتورطين باستقدام عمال عن طريق عروض عمل احتيالية عن معرفة مسبقة وأو قبض أتعاب باهظة لترتيب مسألة الهجرة أو التشغيل هي: منع دخول الوسطاء أو السماسرة إلى مبناها وإبلاغ القوى الأمنية التي تقوم بحراسة الوزارة بضرورة تطبيق هذا الإجراء، هذا مع أخذها صفة الادعاء وتكليف هيئة القضايا في وزارة العدل بتقديم شكوى لدى النيابة العامة التمييزية أو الاستئنافية ضدّ هؤلاء إذا ثبت لديها تورطهم بالاتجار بالبشر، ولكن بعد اعتماد شركات البريد سواء «ليبان بوست» أو قريباً الـ OMT، فإنّ نسبة هؤلاء تتقلص، خاصة أنّ الوزارة تدرس إمكانية استقبال المعاملات عبر البريد الإلكتروني ويحضر صاحب العلاقة لإثبات ما تقدم به ولدفع الرسوم».
وقد عمدت الوزارة إلى «وضع لائحة سوداء بأسماء أصحاب العمل الذين أساءوا للعاملين لديهم أو عمدوا إلى عدم دفع أجورهم لمنعهم من استقدام عمال ة أجانب للعمل لديهم».
وفي نشاطه، استقبل وزير العمل سجعان قزي الوزير المفوض في وزارة الخارجية في الكاميرون لشؤون الدول الإسلامية أدوم غارغوم على رأس وفد، وجرى البحث في وضع العاملات الكاميرونيات في الخدمة المنزلية في لبنان.
كما زار غارغوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.