الحاج حسن وحكيم يزوران معهد البحوث الصناعية: بات حاجة كبيرة على الصعيد الوطني

لبى وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والاقتصاد والتجارة آلان حكيم دعوة المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن لزيارة المعهد وتفقد المختبرات فيه ومراكز الأبحاث والدراسات، والاطلاع على آليات العمل، في حضور المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل، المدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات «ليبنور» لينا درغام ومديري ورؤساء الأقسام في المعهد ومستشاري الوزيرين.

بداية، أشار الفرن إلى أنّ «المعهد ينتهج سياسة تطويرية وتحديثية وبحثية ورقابية على أعلى المستويات والمعايير الدولية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والادارات العامة من جهة، ومع القطاع الخاص من جهة أخرى».

وقال: «تبذل هذه الجهود الكبيرة من قبل كوادر وموظفي المعهد في إطار سياسة واستراتيجية بعيدة المدى وضعناها لتحقيق الأفضل للمواطن اللبناني، ويتم هذا الأمر بالتعاون مع وزير الصناعة».

ورأى حكيم، من جهته، «أنّ المعهد قدوة لسائر إدارات الدولة، بعد ما حققه من إنجازات كبيرة على مستويات ونشاطات اقتصادية وصناعية وبحثية وتجارية عديدة».

ولفت إلى أنّ «علاقة وزارة الاقتصاد مع المعهد علاقة عمل وتعاون كبيرة ومستمرة. وهناك ما نسبته 80 في المئة تقريباً من النشاط المشترك، من هنا حرصنا على الالتزام بالمعايير الدولية والوطنية». وقال: «يجب أن تبذل الجهود الكبيرة لتصحيح أي خلل قائم يقع ليس بسبب آلية المعايير الموضوعة، وإنما بسبب قلة التنسيق في بعض الأحيان بين الادارات. ومن هنا دعوتنا إلى رفع التعاون وتفعيله بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية ولا سيما مع الجمارك بهدف الارتقاء إلى مستوى أعلى من الخبرات والمعرفة وتحسين الأداء وصولاً إلى تحقيق الهدف المشترك المنشود وهو نمو الاقتصاد الوطني وحماية المواطن اللبناني».

أما الحاج حسن، فرأى «أنّ معهد البحوث الصناعية بات حاجة كبيرة على الصعيد الوطني كونه يلبي طلبات الوزارات والإدارات العامة، إلى جانب تلبيته الخدمات الاقتصادية والصناعية والبحثية والاختبارية للقطاع الخاص والصناعي بوجه خاص. وهو يخدم وزارة الاقتصاد والتجارة لناحية مسؤوليته عن إجراء الفحوص المخبرية للقمح المستورد. كما يجري سائر الفحوص لغالبية المنتجات المستوردة والمصنعة محليا».

وتابع: «طموحنا أن يحافظ المعهد على كونه قطباً جاذباً ومسانداً للنشاط البحثي والابتكاري والمختبري في لبنان وعلى صعيد المنطقة، من خلال دعمنا المتواصل له ومن خلال تأمين شبكة تواصل وتعاون بينه وبين مؤسسة ليبنور وسائر الوزارات والإدارات العاملة».