بوتفليقة: الجزائر ستواجه أزمتها الاقتصادية باتباع سياسة تقشفية

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة انخفاض العائدات النفطية بنسبة 70 في المئة خلال أقل من سنتين، لكنه أكد أن بلاده قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وقال بوتفليقة، في رسالة وجهها، أول من أمس، إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمناسبة تأسيسه وذكرى تأميم المحروقات إن: «الجزائر ستتصدى لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في الوقت نفسه».

ولفت الرئيس الجزائري إلى أن بلاده لا تنوي التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي، ولا التراجع عن خياراتها الأساسية في المجال الاقتصادي المتمثلة في الحفاظ على الملكية العمومية في قطاعات المناجم والمحروقات وجوانب حيوية أخرى مع تكريس حرية الاستثمار.

وأكد بوتفليقة أن بلاده ستلتزم بالصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد الخيارات المالية.

واعتمدت السلطات الجزائرية سياسة تقشف لمواجهة تراجع سعر النفط الذي بدأ في منتصف 2014، والتي انعكست رفعاً في أسعار المحروقات، والحد من الواردات، والتخلي عن العديد من مشاريع البنى التحتية التي اعتبرت غير ذات أولوية.

وكان الرئيس الجزائري عقد الاثنين الماضي، مجلساً وزارياً مصغراً، لبحث أزمة الغاز والنفط، أسفر عنه جعل تنمية الطاقات المتجددة «أولوية وطنية».

وفي وقت سابق، حذر محافظ بنك الجزائر البنك المركزي محمد لكصاسي في نهاية كانون الأول من العام الماضي من تدهور المالية العامة، وقال: «إن احتياطي الصرف تراجع بنسبة 32 مليار دولار بين أيلول 2014 تموز 2015».

من جهته، أشار المحلل إسماعيل لالماس في كانون الثاني الماضي من أن الاحتياطي في نهاية 2016 لن يزيد عن مئة مليار دولار، محذراً من أن الجزائر تتجه إلى كارثة عجز في الميزانية بقيمة 40 مليار دولار.