المشنوق: 3 مليارات دولار كلفة الأثر البيئي للنزوح
شارك وزير البيئة محمد المشنوق ورئيس بعثة لبنان الدائمة لدى نيويورك نواف سلام في الاجتماع الوزاري الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك لمناسبة الذكرى الخمسين لإنشائه، بدعوة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حضر الاجتماع حوالي 80 وزيراً من مختلف الدول وتخللته جلسات حوار.
وكانت لوزير البيئة مداخلة في الجلسة التي تمحورت حول «حماية الأرض، استدامة التنمية» والتي ناقشت المواضيع الآتية:
– الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمنع التدهور البيئي مع استمرار جهود التنمية.
– الإجراءات التي تتخذها الحكومات لخلق مساحات لتعزيز التعاون ما بين القطاع العام والخاص والمنظمات الأهلية لبلورة سياسات بيئية وتنموية أكثر تماسكا.
– الطريقة الأمثل لدفع مثل هذه المبادرات ضمن الأطر الحكومية والمؤسساتية الموجودة والموارد المتاحة.
– الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي قد تحفّز على الاستثمار على المدى الطويل في الاستدامة البيئية، والانعكاسات على أهداف التنمية المستدامة».
ونقل المشنوق في «مداخلته التجربة اللبنانية في معالجة المواضيع المطروحة، لا سيما أهمية التواصل بين الفرقاء كافة لزيادة الوعي البيئي، بالإضافة إلى الحوافز المالية والمعنوية لتشجيع الالتزام البيئي، إلى جانب إصلاح الإطار التشريعي لإدخال المبادىء البيئية وتطوير نظام التفتيش وتطبيق القوانين والأنظمة».
كما تطرق إلى «الطرق المتاحة لمشاركة المهتمين في صنع القرار، لا سيما من خلال دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي وتقييم الأثر البيئي، ومؤخراً خارطة الطريق نحو الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أطلقت من السراي الكبير في آذار 2015 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام».
وشدّد على «أهمية مبدأي المشاركة والتعاون»، لافتا إلى «التحديات التي تواجه التطبيق السليم لهذين المبدأين في بلد يعاني من ضعف الاستقرار السياسي والأمن، وإلى ضرورة التوفيق بين التشاور في التخطيط والمضي قدما في التطبيق».
وتوقف عند أهمية «المسؤولية الاجتماعية للشركات في خدمة الاستدامة البيئية، والتي لا غنى عنها إذا ما أردنا تحسين مؤشر الأداء البيئي للبنان، حيث احتل لبنان المرتبة 90 من أصل 184 دولة في العام 2016».
وختم موضحاً أنّ أياً «من الإجراءات التي تم استعراضها مستحيل أن يثمر في ظل «ظروف قاهرة»، لا سيما ما شهده لبنان خلال العقد المنصرم من جراء العدوان الإسرائيلي عام 2006 والأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011، مذكرا ب 1 قيمة الضرر الذي لحق بلبنان من جراء كارثة التلوث النفطي في العام 2006 والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2014 ب 856,4 مليون دولار، و 2 وتقييم أثر الأزمة السورية على البيئة في لبنان الذي أظهر أولويات تدخل تفوق ال 3 مليار دولار».