افتتاح منتدى الخبرة المحاسبية في القضاء والتحكيم

افتتح «منتدى الخبرة المحاسبية في القضاء والتحكيم»،الذي أقامته صباح أمس، نقابة المحامين في بيروت ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، برعاية وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي، في بيت المحامي. ويُنهي أعماله ظهر اليوم الجمعة.

حضر المنتدى عدد من الممثلين عن الوزراء والنواب وقضاة سابقون وعدد من أعضاء النقابتين والمهتمين وممثلون عن عدد من رؤساء الأحزاب ورؤساء الأجهزة الأمنية العسكرية.

بعد كلمة تقديم من الأمينة العامة لنقابة خبراء المحاسبة نادين عون، تحدث نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود فقال: «قد يظن البعض أنّ موضوع هذا المنتدى بسيط وسهل، إنما الواقع غير ذلك، فالواقع هو أنه يقتضي، انطلاقاً من هذا المنتدى مساعدة القضاة والمحامين وخبراء المحاسبة في قراءة وفهم الصفحة ذاتها وبالطريقة نفسها حفاظاً على حقوق المواطنين وصوناً لها لأنّ مكونات المنتدى هذا الثلاثة تشكل ركائز العدالة وأساس الملك، فالقضاء يحكم بما يترافع به المحامون ويتجلى من تقارير خبراء المحاسبة».

وأضاف: «إن سقطت إحدى ركائز العدل يقع العدل معها، وهذا أمر لم نكن لنقبله في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، لا اليوم ولا في المستقبل لأنّ نقابتنا ماضية بالتميز بكونها نقابة مهنية علمية بامتياز يشكل عملها أحد ركائز المواطنية الصالحة والعدل».

ثم تحدث نقيب المحامين أنطونيو الهاشم لافتاً إلى أنّ «نظام النقود يُعتبر من أقدم النظم الاقتصادية التي عاصرت الإنسان منذ آلاف السنين فمرت خلال تاريخها الطويل بتطورات تدريجية بالغة المدى، حتى بلغت الصورة التي نعرفها اليوم متأثرة بذلك بتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تزاول فيه نشاطها في أيامنا هذه، ومؤثرة في آن معاً باتجاهات ذلك التطور».

وقال: «إذا نظرنا إلى المجتمع الذي نعيش فيه اليوم لوجدنا أنّ النقود طرف في كلّ ما يدور بيننا من معاملات، من هنا نستخلص أنّ للنقود من الأهمية ما هيأ لها الاستقلالية بواحد من فروع الدراسات الاقتصادية، وكان إحسان إدارة النقود هدف جوهري من أهداف السياسة الإقتصادية الرشيدة».

وأضاف: «هكذا، ومن خلال هذه المقدمة الموجزة، ندرك ان للنقود ارتباط بمجالي القضاء والتحكيم وخبرة المحاسبة، ذلك أنّ طبيعة العلاقات العملية قد تؤدي إلى خلافات تستدعي تدخل القضاء، كما أنّ إدارة المال وحمايته، تحتاج إلى اختصاصي يقدم الاستشارة اللازمة، وهذا بالتحديد من مهمّات خبراء المحاسبة».

ورأى أنه «مع توسع مجالات التعامل بين الناس ازدادت الأعمال فبرزت الحاجة إلى المزيد من التنظيم، فظهرت اختصاصات جديدة كالمحاسبة والتدقيق اللذين كانا في البداية حكراً على العمليات التجارية، وكان دور هذين الاختصاصين الجديدين، يهدف إلى تنظيم الحسابات المالية للتجار».

وتابع الهاشم: «سادت الفوضى جوانب هذا الميدان في بداية الأمر لكن مع مرور الوقت برزت الحاجة الملحة إلى التنظيم، فولدت نقابة للمحاسبين رسميا بتاريخ 17/12/1962 بموجب القرار رقم 518/1 في عهد وزير العمل آنذاك فؤاد بطرس وأطلق عليها تسمية نقابة أصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق في بيروت ثم عدلت التسمية وتحولت إلى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وبموجب القرار رقم 246/1».

وأشار إلى «أنّ للخبرة المحاسبية الدور المؤثر على نتيجة المنازعات ذلك ان تقرير خبير المحاسبة من شأنه إنارة الطريق أمام القاضي أو المحكم ليتمكن من اتخاذ قراره. وإنّ القاضي والمحكم وخبير المحاسبة هم ثالوث إلزامي ينعكس تناغمه مع بعضه إيجاباً على مصالح المتنازعين».

واقترح الهاشم عدة أمور أبرزها: «عدم السماح بالانتساب إلى نقابة خبراء المحاسبة إلا لمن يستحق ذلك، والتشدّد عند قبول خبير المحاسبة المعتمد من قبل القضاء، والتشاور الدائم بين السلطة القضائية ونقابة خبراء المحاسبة والمشرفين على مراكز التحكيم ونقابة المحامين للبحث في كيفية تطوير العلاقة بينهم نحو الأفضل وبذلك يتلاقى الشكل مع المضمون فيتحقق التكامل هنا أيضاً ويتجسّد العدل بأبهى صورة».

ثم تحدثت ممثلة وزارة العدل، المديرة العامة للوزارة القاضية ميسم نويري، لافتة إلى «أنّ هذا المنتدى يتمحور حول العلاقة بين القاضي والخبير المحاسبين وبين الخبير والمحكم»، مشيرة إلى «أهمية هذه العلاقة والتي يجب أن تستند إلى الجدول الذي يعده مجلس القضاء الأعلى».

أضافت: «لهذا الجدول أهمية كبرى، والانتساب له شروط تلتها تباعاً ، ومن أبرزها التمتع بالاختصاص والعلم والتجرد والأمان». وركزت على «ضرورة وضع آلية معينة للمميزات التي يجب أن يتمتع بها الخبير»، ولفتت إلى «الصعوبات التي تواجهها أحيانا في تعيين الخبير الملائم».

وشدّدت نويري على «ضرورة وضع آلية معينة نتيجة تنسيق بين الجهات المعنية، وكشفت عن وجود أكثر من سبعة آلاف خبير»، متسائلة: «هل لبنان بحاجة لهذا العدد؟ وهل تتوافر في هؤلاء الخبراء كلّ الميزات»؟

ودعت «نقابتي المحامين وخبراء المحاسبةالمجازين إلى التعاون في إعداد الجدول المناسب والتقديرات المناسبة والتقييم المناسب تمهيدا لإنجاز الهدف المشترك في خدمة المصلحة العامة».