فقيه: إهمال المستشفيات الحكومية فعل مقصود لمصلحة المستشفيات الخاصة

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه «أنّ إهمال المستشفيات الحكومية هو فعل مقصود وعن سابق تصور وتصميم لإنهاء هذا القطاع لمصلحة المستشفيات الخاصة».

وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد العمالي، مع الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية: «تعلمون جميعاً أنّ الاتحاد العمالي العام في لبنان قد تبنّى وتابع معكم ومنذ صدور سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 بوجه خاص، مطالبكم المحقة مع وزارتي الصحة والمالية وخصوصاً لجهة الرواتب وانتظام دفعها وفصلها عن النفقات العامة للمستشفيات من لوازم طبية ومعدات وسوى ذلك. كما أكد الاتحاد العمالي العام معكم على مطلب تفعيل دور الأجهزة الرقابية لتصويب عمل الإدارات في هذه المستشفيات وصولاً الى تبني مطلبكم العادل بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب على هذا القطاع الحكومي وتأمين التمويل اللازم له».

أضاف: «إننا في الاتحاد العمالي العام نعتقد، بل إننا نؤكد على أنّ إهمال المستشفيات الحكومية هو فعل مقصود وعن سابق تصور وتصميم لإنهاء هذا القطاع لمصلحة المستشفيات الخاصة، كما يأتي من ضمن السياسات الحكومية التي بدأت منذ أكثر من عقدين لخصخصة جميع مرافق الدولة العامة من خلال إضعافها وتدميرها مقدمة لبيعها الى القطاع الخاص. وهذا ما جرى ويجري في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والمرافئ ومختلف المرافق العامة».

وتابع: «كذلك، هذا ما تضمره لنا خطة ماكينزي ومؤتمر «باريس 4» تحت إسم «سيدر 1»، إنّ انتهاك الحق بالصحة والخدمات العامة من نقل وكهرباء ومياه وسكن وسوى ذلك من الحقوق الأساسية هو انتهاك للدستور اللبناني. كما أنّ إمعان الحكومة والحكومات السابقة في استسهال الإستدانة التي بلغت ما يفوق المائة مليار دولار أميركي وتتويجها بإحدى عشر مليار دولار تحت إسم «سيدر 1» وتحميل المجتمع اللبناني أوزار هذه الديون وخدمتها هو جريمة حقيقية بحق العمال وذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل».

ولفت الى أنّ «مصادر تمويل الخزينة لا يجب أن تكون على حساب المفقرين بل من أصحاب الثروات الهائلة التي جناها أصحابها من الفوائد على سندات الخزينة والهندسات المالية والمضاربات العقارية وكذلك من التهريب والتهرّب الضريبي واستباحة واحتلال الأملاك البحرية والبرية والنهرية ومافيات الاحتكارات في الدواء والمحروقات والكهرباء وسوى ذلك من أبواب النهب المقونن والمنظم».

وقال: «قد زادت على كلّ ذلك في مشروع الحكومة ضريبة 2 على السلع المستوردة بحجة حماية الصناعة اللبنانية في بلد بلا رقابة فيه ولا تحديد لهذه السلع مما جعل بعض النواب يقول وعن حق إنها أسوأ من ضريبة القيمة المضافة وقد ترفع التضخم إلى 5 وحدها.

وختم: «إننا إذ نجدّد تأكيد موقف الاتحاد العمالي العام معكم في أيّ موقف يحقق مطالبكم ومع أيّ خطة تتخذونها، فإننا نناشد معالي وزير الصحة التجاوب مع هذه المطالب. كما أننا كاتحاد عمالي عام سوف نبقى على موقفنا المصرّ على تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحدّ الأدنى ومواجهة أيّ ضريبة أو رسم في الموازنة من أي نوع كان».

كاعين

ثم تحدث عضو الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية خليل كاعين، فقال: «نجتمع اليوم لندق ناقوس الخطر ونقول لمن يعنيهم الأمر في هذه الحكومة انّ موظفي المستشفيات الحكومية باتوا عاجزين عن تأمين الحدّ الأدنى من مقومات العيش الكريم وبتنا على شفير الهاوية وذلك لعدم قبض رواتبنا بطريقة منتظمة، وقد وصل الأمر الى عدم قبض الرواتب لعدة أشهر ولأسباب لا نعرفها. المطلوب من الدولة الاهتمام بالمستشفيات الحكومية وموظفيها لأنّ ذلك يؤدي الى وفر كبير بالفاتورة الاستشفائية التي تدفعها وزارة الصحة بالإضافة الى معالجة عدد أكبر من المرضى الذين يعتبرون انّ المستشفى الحكومي ملاذهم الاخير».

أضاف: المطلوب من المستشفيات الحكومية ان تستقبل ايّ مريض يلجأ اليها وهذا ما تفعله رغم الظروف السيئة وضعف الإمكانات، ورغم انّ السقوف المالية لا تكفي لكلّ المرضى، وهذا يسبب مشاكل مع مرضانا وتحويل بعض المرضى الى المستشفيات الخاصة، لذا نطالب وزارة الصحة بصورة خاصة والحكومة بصورة عامة حفاظاً على ما تبقى من مستشفيات حكومية التالي:

اولا: الإسراع في حلّ أزمة الرواتب التي يعاني منها موظفو المستشفيات الحكومية في الوقت الحالي بعيداً عن الروتين السيّئ بين وزارتي الصحة والمالية عبر صرف مساهمات عاجلة تدفع كلّ ثلاثة أشهر لدفع الرواتب.

ثانياً: أما الحل الجذري لأزمة الرواتب إيجاد آلية واضحة وقانونية لقبض الرواتب بانتظام عبر تعديل القوانين والمراسيم المرعية الإجراء وذلك لتوطين الرواتب في وزارة المالية لضمان قبض رواتبنا نهاية كلّ شهر أسوة بمؤسسات عامة أخرى، وبالتالي فصل الأجور بقانون عن الموازنة التشغيلية.

ثالثاً: دفع مساهمات عاجلة للمستشفيات الحكومية لتأمين اللوازم والمعدات الطبية اللازمة.

رابعاً: تطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب في المستشفيات الحكومية وتأمين المساهمات المالية اللازمة لتنفيذها.

خامساً: حلّ أزمة الموظفين المتعاقدين وقوننة أوضاعهم وهم الذين يشكلون 50 من عدد الموظفين الكلي».