«مؤتمر بيروت»: لحكومة بصلاحيات إستثنائية وعدم حصر الإستشارات بالطبقة السياسية

دعا «مؤتمر بيروت للعروبيين اللبنانيين» إلى عدم حصر الإستشارات بالطبقة السياسية بمن فيهم النواب، وطالب  بحكومة ذات صلاحيات إستثنائية يلتزم رئيسها وأعضاؤها ببرنامج أولويات على رأسها إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، رافضاً كلّ التدخلات الأجنبية  خصوصاً «الإسرائيلية» في شؤون لبنان.

ورأى المؤتمر في بيان اثر اجتماعه أمس، أن «المصلحة الوطنية تقتضي إجراء رئيس الجمهورية مشاورات مع الفاعليات السياسية والمؤسسات الأهلية الفاعلة وكبار الناشطين في الانتفاضة لاختيار رئيس الحكومة وأعضائها، وعدم حصر الإستشارات بالطبقة السياسية بمن فيهم النواب»، مطالباً بـ»حكومة ذات صلاحيات إستثنائية يلتزم رئيسها وأعضاؤها ببرنامج أولويات على رأسها إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي يضمن حرية القضاء في ملاحقة الفاسدين من دون أي اعتبار طائفي».

وأشار الى أن «الدستور ينصّ على ركائز النظام الديمقراطي وأهم أهدافها التعدديّة السياسيّة في كل الطوائف»، لافتاً إلى أن «الطبقة السياسية كرّست وحدانية التمثيل لمذاهب معينة بما يتصادم مع التعددية السياسيّة الديمقراطيّة، فالدستور لم يشر إلى أن أية جهة يحقّ لها أن تدّعي تمثيل طائفتها أو مذهبها، لأن ذلك يضرب الدستور المرتكز على وحدة لبنان لصالح فدرالية مذهبية سقطت في حرب لبنان».ورفض «كلّ التدخلات الأجنبية  خصوصاً الإسرائيلية في شؤون لبنان»، مستغرباً «غياب التضامن العربي الاجتماعي والصحي على الأقل، مع شعب لبنان».