تقرير بريطاني يكشف أن «حظر الكيميائي» أخفت أدلة تفند رواية وقوف حكومة دمشق وراء حادث دوما الأسد: مبادرة «الحزام والطريق» شكّلت تحولاً استراتيجياً.. ولن يكون هناك أفق لبقاء الأميركي في سورية

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقتها الصين شكلت تحولاً استراتيجياً على مستوى العلاقات الدولية في العالم، وأن تلك المبادرات يجب أن تحلّ محل محاولات الهيمنة الغربية على المنطقة.

 جاء كلام الأسد في لقائه مع قناة «فينيكس» الصينية، حيث أكد أن أولوية سورية في التعامل مع الوجود الأميركي غير الشرعي ضرب الإرهابيين، لأن ذلك يضعف وجوده وإقناع المجموعات السورية التي تعمل تحت السيطرة الأميركية بالعودة إلى حضن الوطن والانضمام إلى جهود الدولة السورية في تحرير كل الأراضي وعندها لن يكون هناك أفق لبقاء الأميركي في سورية.

وأوضح الأسد أن الشراكة والمصالح المشتركة يجب أن تحل محلّ محاولات الهيمنة التي يتبعها الغرب، لافتاً إلى أن الصين كدولة عظمى تحاول أن تعزز نفوذها في العالم بالاعتماد على الأصدقاء والمصالح المشتركة التي تؤدي إلى تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لدى كل الدول الموجودة في هذه المبادرة وتعزيز الاستقرار والازدهار في العالم، بحسب وكالة أنباء «سانا».

وأكد الأسد أن الحكومة السورية تضمن الأمن لكل الشركات الصينية التي يمكن أن تأتي إلى سورية ولا يوجد أي مشكلة في الأمان المطلوب توفيره للمستثمرين.

​ولفت الرئيس الأسد إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم اليوم بسرقة النفط السوري وبيعه إلى تركيا التي تواطأت مع كل المجموعات الإرهابية في عملية سرقة وبيع النفط السوري. فالنظام التركي مساهم بشكل مباشر ببيع النفط مع تنظيم «جبهة النصرة» سابقاً وبعدها مع «داعش» واليوم مع الأميركي.

وقال الأسد ساخراً: «الشيء الظريف في السياسة الأميركية أنهم يعلنون العدد بين آلاف وبين مئات.. عندما يقولون «آلاف»، هم يريدون أن يقولوا للوبي المؤيد للحرب وخاصة شركات السلاح إننا نحن الآن في حالة حرب. وهذا يُرضيكم كشركات. وعندما يقولون «مئات»، هم يخاطبون الأشخاص الذين يقفون ضد الحرب ليقولوا لهم إن الموجود لدينا بضع مئات. الحقيقة كلا الرقمين غير صحيح، لسبب بسيط.. لأن هذه الأرقام لو كانت صحيحة فهي تستند إلى عدد الجنود الأميركيين، ولا تستند إلى عدد مَن يقاتل مع الجيش الأميركي. فالنظام الأميركي يعتمد في حروبه بشكل كبير على الشركات الخاصة كشركة بلاك ووتر في العراق وغيرها».

قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه باستعادة جزء من الآبار النفطية بات لدى الحكومة شيء بسيط من النفط بعدما وصلت عائداته للصفر، منوّهاً بأن تركيا هي المتواطئ الرئيسي ببيعه.

وأضاف الأسد: «في مرحلة من المراحل في بداية الحرب وصلت عائدات النفط تقريباً للصفر.. اليوم وبعد استعادة جزء بسيط من الآبار خلال العامين الماضيين، بات لدينا شيء بسيط من النفط. فحتى الآن تأثير النفط إيجابي على الاقتصاد السوري، لكنه ما زال محدوداً، لأن معظم الآبار تحت سيطرة المجموعات الإرهابية أو الخارجة عن القانون والتي تعمل بمجملها تحت الأمر الأميركي».

ولفت الأسد إلى أنه «وقبل مجيء القوات الأميركية إلى سورية كانت «جبهة النصرة» تسيطر على هذه الآبار في البداية، وبعد أن أتت «داعش» قامت هذه أيضاً بسرقة النفط وبيعه، وكانت عملية البيع تمر عبر تركيا، أما اليوم فأميركا تسرق النفط وتبيعه إلى تركيا»، منوّهاً بأن «تركيا هي المتواطئ مع كل هذه المجموعات في عملية بيع النفط».

وفي ما يخصّ عدد القوات الأميركية المتواجدة حالياً في سورية، أوضح الأسد أنه «يعلنون العدد بين آلاف وبين مئات.. عندما يقولون آلاف، هم يريدون أن يقولوا للوبي المؤيد للحرب، وخاصة شركات السلاح، إننا نحن الآن في حالة حرب.. وعندما يقولون مئات، هم يخاطبون الأشخاص الذين يقفون ضد الحرب.. الحقيقة كلا الرقمين غير صحيح، لسبب بسيط.. لأن هذه الأرقام لو كانت صحيحة فهي تستند إلى عدد الجنود الأميركيين، ولا تستند إلى عدد من يقاتل مع الجيش الأميركي».

وفي رده على سؤال كيف ستواجه الحكومة السورية مسألة الوجود الأميركي في منطقة حقول النفط شرق الفرات، أوضح الأسد أنه «لا بد من ضرب الإرهابيين، لأنه يضعف الوجود الأميركي بشكل أو بآخر».

واختتم الأسد: «أصبح معروفاً الآن في العالم. فالفرق بين سياسات الدول العظمى هو أن أميركا ومَن معها، كفرنسا وبريطانيا، تعتقد – أو هكذا تفكر، ونحن نراه تفكيراً خاطئاً وهي تراه صائباً – بأن مصلحة هذه الدول أو هذا المحور هي في خلق الفوضى، بينما تفكر روسيا والصين ومعظم دول العالم معها بأن الاستقرار والقانون الدولي هما اللذان يحققان مصالح العالم سواء كانت دولاً كبرى أو دولاً صغرى».

إلى ذلك، كشفت صحيفة «ميل أون صنداي» أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أخفت أدلة تتناقض مع رواية وقوف الحكومة السورية وراء الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في أبريل عام 2018.

وأكدت الصحيفة في تقرير بقلم الصحافي بيتر هيتشنز، نشرته الأحد، أنها تلقت نسخة من تقرير داخلي أصلي أعدّه خبراء المنظمة بشأن حادث دوما. وهذا التقرير تعرّض لاحقاً لتعديلات ملموسة ويختلف جذرياً عما صدر عن المنظمة في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من إصرار التقرير النهائي للمنظمة على أن الهجوم المزعوم نفذ على الأرجح باستخدام غاز الكلور، أشار التقرير الأصلي إلى أن مادة الكلور عثر عليها في موقع الحادث بكميات صغيرة لا تتجاوز ما يمكن العثور عليه في أي منزل.

كما يُبدي التقرير الأصلي شكوكاً جدية بشأن مصدر أسطوانتي الغاز التي عثر عليهما في موقع الحادث، مقراً بأن بعثة تقصي الحقائق للمنظمة لا تستطيع تقديم أي تفسيرات بشأن عدم تناسب حجم الأضرار التي لحقت بهاتين الأسطوانتين مع ما تعرّضت له أسقف المباني التي عثر فيها عليهما.

ولفت التقرير إلى أن إحدى الأسطوانتين عثر عليها على سرير داخل غرفة ومن غير الواضح كيف وقعت هناك.

وشدد التقرير الأصلي على ضرورة إجراء تحقيقات إضافية لتوضيح هذه «النقاط الغامضة»، وبعد ذلك زار المهندس الكيميائي المخضرم ذو الخبرات العسكرية، يان هندرسون، مدينة دوما لإجراء مزيد من الفحوص.

ورجح هندرسون أن الأسطوانتين لم تلقيا من الجو بل نُصِبتا يدوياً، وذلك يفند فرضية شن سلاح الجو السوري «هجوماً كيميائياً» على المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هندرسون كان يتطلع إلى ضم استنتاجاته إلى تقرير المنظمة، غير أن إدارتها لم توافق، وبعد ذلك وضع الخبير نسخة من وثيقة تضمّ استنتاجاته في أرشيف داخلي خاص بالمنظمة.

غير أن مسؤولاً بارزاً في «حظر الكيميائي» لم تكشف الصحيفة عن اسمه ويسميه بعض موظفي المنظمة «فولديمورت» (أي الشرير الرئيسي في سلسلة الكتب عن هاري بوتر) طالب بـ»إزالة كل آثار» هذه الوثيقة من الأرشيف.

كما أكدت «ميل أون صنداي» أن إدارة المنظمة حذفت من التقرير النهائي استنتاجات رئيسية للخبراء تشير إلى أن إفادات شهود العيان المفترضين ومشاهد «الهجوم» المزعوم لا تتوافق مع فرضية استخدام الكلور أو أي غاز آخر معروف للخبراء.

وأوضح الخبراء في التقرير الأصلي أن خروج رغوة من أفواه الضحايا، وهذا ما ورد في المشاهد التي بثت عقب الهجوم المزعوم، يعدّ من آثار الإصابة بغاز السارين وليس الكلور، غير أن الفحوص التي أجريت على الأرض لم تكتشف أي آثار للسارين في الموقع.

وأكد هذه الشكوك خبراء سموم تشاور معهم فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الكيميائي في ألمانيا في يونيو 2018.

وفي الاستنتاج الرئيسي الذي تم شطبه من التقرير النهائي، خلص خبراء المنظمة إلى أن الهجوم المزعوم إما نفّذ باستخدام مادة سامة أخرى لم يتم تحديدها، أو لم يستخدم فيه أي مواد كيميائية إطلاقاً.

وأكدت الصحيفة أنها اطلعت على مذكرة داخلية لمنظمة حظر الكيميائي أعرب فيها 20 موظفاً عن شكوكهم بشأن إخفاء المعلومات وبالتلاعب بالحقائق في التقرير النهائي للمنظمة.

ورفضت حكومتا سورية وروسيا الفرضيات الغربية عن «الهجوم الكيميائي» المزعوم في دوما والذي استخدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا كذريعة لشنّ سلسلة ضربات جوية على سورية بعد أسبوع من الحادث.وأجرى الجانب الروسي تحقيقاً خاصاً في الحادث وعثر على شهود عيان أكدوا للمنظمات الدولية أن «الهجوم» مفبرك منذ البداية على أيدي مسلحين.