مذكرة توقيف يابانية بحق زوجة غصن وطوكيو تلوّح بتداعيات سلبية لقضيته

استمرت قضية رجل الأعمال كارلوس غصن بالتفاعل في لبنان واليابان.

وفي هذا الإطار، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا مع سفير اليابان تاكيشي أوكوبو وفي حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، العلاقات اللبنانية – اليابانية وموضوع  غصن.

بعد اللقاء، أشار السفير الياباني إلى أن «البحث تناول العلاقات الثنائية التاريخية وأواصر الصداقة المتينة بين البلدين في شتى المجالات. وأثرنا خلال اللقاء موضوع السيد كارلوس غصن وأبدينا وجهة نظرنا حياله، وقلنا إنّ اليابان حكومة وشعباً تشعر بالقلق الشديد حيال قضية كارلوس غصن، لا سيما لجهة طريقة خروجه من اليابان ودخوله لبنان». وأعلن أنه طلب من عون «المزيد من التعاون في هذا الخصوص تفادياً لتداعيات سلبية على علاقاتنا الودية، لا سيما وإني أبذل جهوداً كثيفة للمحافظة على العلاقات بين الشعبين والدولتين».

 من جهته، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان أنّ النيابة العامة التمييزية تسلمت أصولاً «النشرة الحمراء» التي صدرت عن مكتب الإنتربول في اليابان والمتعلقة بقضية غصن، وستباشر بإجراء المقتضى في ضوئها. واعتبر أنّ غصن «مواطن لبناني وله الحق بالمعاملة على هذا الأساس من ناحية القضاء المختص والقوانين المرعية، وأن دخوله الى الأراضي اللبنانية قانوني، وبالتالي فإن إقامته على الأراضي اللبنانية تمت على هذا الأساس، كما أن الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة العدل، لم تتلق حتى الآن أي ملف يتعلق بمذكرة توقيف كارول زوجة غصن».

وفي ما يتعلق بالإخبار الذي تقدّم به عدد من المحامين ضدّ غصن في جرم التطبيع مع العدو «الإسرائيلي» من خلال انتشار صور له على مواقع التواصل الإجتماعي تعود إلى العام 2008 وتشير إلى لقاء بينه وبين الرئيس «الإسرائيلي» السابق شيمون بيريز ورئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت،  أكد سرحان أن الملف هو قيد المتابعة.

وفي طوكيو، أعلن مسؤول في وزارة العدل اليابانية، أن بلاده تبذل ما في وسعها لاستعادة غصن وهي تدرس القانون اللبناني لإيجاد سبيل لتحقيق ذلك، قال «إنّ فرص ترحيل غصن من لبنان ضئيلة للغاية».

 وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام يابانية أن ممثلي الادعاء أصدروا، الثلاثاء، مذكرة توقيف في حق زوجته كارول، الموجودة في لبنان، لاتهامها بالشهادة الزور.

«اللقاء الوطني  ضدّ التطبيع»

إلى ذلك، اعتبر «اللقاء الوطني ضدّ التطبيع» في بيان، أنه «فيما يتمّ تسليط الضوء على الطريقة الهوليودية لفرار كارلوس غصن من اليابان، وتظهير قضيته مع القضاء الياباني، والبحث في ما إذا كان مداناً أو بريئاً، يحصل في المقابل إغفال أو تغافل عن جرمه الدامغ أمام القضاء اللبناني، هذا الجرم الجزائي الذي يتمّ التغاضي عنه وتحييده، هو زيارة غصن للكيان الصهيوني عام 2008، ولقاؤه كلا من الصهيونيين المجرمين شيمون بيريز وإيهود أولمرت، لتوقيع اتفاق دعم مشروع إنتاج سيارات كهربائية، يدعم الاقتصاد الصهيوني، ولقد تم تداول الصور التي توثق هذا اللقاء على مواقع التواصل الاجتماعي».

ورأى أنه بما أنّ غصن زار الكيان الصهيوني  يعد مطبعاً ويسري عليه تطبيق قانون العقوبات لا سيما المادة 285 التي تطال كل من يتعامل مع العدو الصهيوني، ولا يستثنى منه أي لبناني مهما بلغ من العبقرية والإبداع.وتساءل حول «التهاون المريب، في التعاطي مع المطبعين والعملاء، لا سيما أن قضية العميل المجرم عامر الفاخوري، لم يتم البت الواضح فيها، كما أنه لم يتمّ إصدار الحكم العادل بحقه كونه خائناً ومجرماً، نكل بلبنانيين وقتل مقاومين للعدو الصهيوني، عدا عن كون مصيره غير معروف حتى الآن».