لجنة الإعلام ناقشت العقود بين مديريّتي الإنشاء والاستثمار واستمعت إلى شرح عن التوظيف في أوجيرو
ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات في جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور ممثلين لديوان المحاسبة ووزارة الاتصالات و”أوجيرو” والتفتيش المركزي العقود بين المديريّتين العامّتين للإنشاء والتجهيز والاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”.
وقال الحاح حسن: “هناك مديريتان عامتان غير المديرية العامة للبريد معنيتان بالاتصالات هما: المديرية العامة للإنشاء والتجهيز والمديرية العامة للصيانة والاستثمار. منذ زمن، صدرت مراسيم وأعطيت “أوجيرو” مدى سنوات مهمات كانت تتوسّع شيئاً فشيئاً حتى أصبحت تقوم بأعمال الإنشاء والتجهيز والصيانة والاستثمار والفوترة والجباية. اليوم المديريتان العامتان اصبحتا ممراً للأموال ولطلب الأعمال التي تنفذ لمصلحة وزارة الاتصالات. انما عملياً “اوجيرو” تنفذ كل شيء. المديريتان العامتان للاتصالات تقلصت مهماتهما الى حد كبير. النتيجة أن “اوجيرو” اصحبت تقوم بكل هذه المهمات. قبل أعوام، كانت هذه العقود تنظم في صفحة وصفحتين. مع الوقت، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة والمديريتين العامتين في وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”، أصبحت العقود اكثر تفصيلاً”.
اضاف: “كيف تنظم هذه العقود، هناك أموال توضع في الموازنة في المديرية العامة للانشاء والتجهيز او المديرية العامة للصيانة والاستثمار او في هيئة “اوجيرو”. تنظم عقود بين الوزارة و”اوجيرو” تنفذ. ما حصل هذه السنة نتيجة تأخر الموازنة التي صدرت في تموز، أرسلت العقود متأخرة، أولاً الى مراقب عقد النفقة الذي رفض أن يوقع، وحولت الى الديوان ونالت موافقة مسبقة على عقد الصيانة والتشغيل، اما عقد الاستثمار والإنشاء فلم يوقع. أي ان العقدين ذهبا الى الديوان: واحد لم يوقع ولم يأخذ أي مجرى، وهو مع المديرية العامة للانشاء والتجهيز، وثانٍ مع المديرية العامة للصيانة والاستثمار وافقت عليه رئيسة الغرفة ومستشارها، واعترض مستشار آخر للغرفة. رئيس الديوان طلب إعادة النظر والغرفة أصرّت على رأيها، اثنان من اصل ثلاثة، المدّعي العام للديوان طلب، وفق صلاحياته، اعادة النظر والغرفة أصرت على رأيها والعقد ارسل الى وزارة الاتصالات والوزير السابق وقعه، لكنه لم يرسله، وأنا هنا أسرد الوقائع لم يرسل هذا العقد الى “أوجيرو”. وزير المال السابق طلب عدم صرف المال. نحن امام هذا الواقع الآن هناك عقد واحد من اصل اثنين وافقت عليه الغرفة في الديوان والثاني لم توافق عليه. وزير المال السابق وقع العقد لكن لم يرسله الى “أوجيرو” وأعطى أمراً للمالية بعدم صرف المال. هذه هي الوقائع.
وتابع: اليوم موضوع “اوجيرو” أخذ بعض النقاش غير العقدين اللذين نتحدث عنهما، وهذه اول توصية سنكمل فيها عندما تنال الحكومة الثقة. وثانياً حصل نقاش قانوني مستفيض وقد سجلت لكي أتحدث بالقانون، ويستلزم الموافقة المسبقة. وهذا نص اتفقنا فيه مع القضاء. لا يعني ذلك أننا اتفقنا، انما ليكون هناك نص واضح. الموافقة المسبقة لا تعني تبرئة ذمة “اوجيرو” في ديوان المحاسبة، ولكن هي مرتبطة برقابة إدارية، الرقابة اللاحقة هي الرقابة التي تقوم دائماً على حسن تنفيذ العقد، وهنا النقاش الأساسي. هذا العقد يتعلق بأعمال نفذت، أي اعمال صيانة وتشغيل، صيانة الشبكة التي سميتها الارضية اي 0,1 و0,5 و0,4 و0,6 و0,7 و0,8 لدى “اوجيرو”. اذا، المدعي العام للديوان فتح تحقيقاً في صحة تنفيذ الأعمال التي جرت عام 2019 بموجب هذا العقد الذي أعد بعد إقرار الموازنة والذي كان قد عرض على الديوان وأدى الى هذا النقاش. وطلب المدعي العام للديوان التريث في تنفيذ العقد بطلب من وزيري الاتصالات والمال، أي تعليق تنفيذ العقد. هنا في الديوان ماذا يحصل؟ وعلينا أن ننتبه إلى أننا لا نتدخل في صلاحيات السلطة القضائية (ديوان المحاسبة) ولا في نيتنا التدخل”.
وأردف: “الآن هناك خلاف ظهر في الإعلام، خلاف في الاجتهاد بين الغرفة ورئيس الديوان والمدّعي العام؟ خلاف في الاجتهاد حول هذا العقد، وبالتالي أبلغونا أنهم سيكملون اجتماعاتهم من أجل العمل على موضوع الاجتهادات التي ترعى العقود التي تأتي متأخرة، أي مثل هذا العقد اذا ارادوا ان يكملوا في هذا الاجتهاد او سيغيرون فيه وهو قائم منذ 2004 على أحقية أو عدم أحقيّة وإمكان أو عدم إمكان إقرار عقود، او الموافقة على عقود لأعمال نفذت، ونتحدث حصراً بأعمال صيانة وليس محلاً او طريق أي أمر غير مستعجل، فأعمال الصيانة يجب أن تستمرّ ولا يمكن “أوجيرو” أن تقول سأتوقف من اجل الصيانة وتشغيل الشبكة. فالموازنة تأخرت فماذا يفعل الديوان امام هذا الامر؟ اذاً هناك اجتهادات، وقد تبلغنا من رئيس الديوان والمدعي العام لدى الديوان أنهما سيتابعان في اللجنة العامة للديوان هذا الأمر والنقاش حول هذه الاجتهادات التي صدرت في الاعلام ولم تعد داخل الغرف”.
وختم: “رئيس التفتيش المركزي لا يمكنه إعطاؤنا التقرير بشكل رسمي وقانوني. وقد شرح وضع “اوجيرو” بالتفصيل إن لجهة التوظيف وغير ذلك. واتفقنا على حضور رئيسي التفتيش والديوان الجلسات المتعلقة بـ”أوجيرو” في الفترة المقبلة حتى يطلعا على اجتماعات لجنة الاعلام والاتصالات وعلى ما يحصل فيها.
