منتدى حوار بيروت: لمحاسبة المسؤولين وتطبيق قانون «من أين لك هذا…»
عقد «منتدى حوار بيروت» اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي وبحضوره، عرض خلاله الأوضاع العامة وما يرافقها من إرباكات.
وعلى الأثر، أصدر المجتمعون البيان الآتي: «أما وقد دهمتنا الاستحقاقات المالية، وأهمّها تسديد سندات اليوروبوند المستحقة في الثلث الأول من الشهر المقبل، أشار الحاضرون إلى أنه لم يصدر تجاه ذلك أيّ موقف حكومي حاسم سوى الاستماع إلى آراء الخبراء من جهات مختلفة ومتعددة.
ثانياً: نلفت النظر إلى أهمّ ما يعاني منه المواطن اليوم بعد قلقه على أمواله، وهو الغلاء المتفلّت بحجة أسعار الدولار خارج السعر الرسمي. وما يرافق ذلك من تلاعب ومتاجرة بسعر الدولار ومن دون وازع أو رادع. وتساءل المجتمعون عن مصدر الدولارات عند الصرافين مما يمكنهم من المتاجرة بها.
ثالثاً: لم يعد من الجائز السكوت عن معاناة المواطنين من دون أن نلمس إجراءات فعّالة وجدية وسريعة تشعر الجميع بأنّ هذه الحكومة تتمسّك باعتماد المحاسبة من غير مراعاة المناصب والمواقع أياً كانت.
رابعاً: على الحكومة التأكيد بكلّ شفافية وجدية التعاطي مع كلّ ما يشكل موارد فعّالة لتمويل الدولة من قطاعات مثل الكهرباء والاتصالات والجمارك والدوائر العقارية، وتأكيد محاربة الفساد والفاسدين في إدارات الدولة وخارجها.
خامساً: المباشرة الجدية في السعي إلى محاسبة المسؤولين في القطاعات التي استنزفت الدولة وأغرقتها بالديون، وتطبيق قانون «من أين لك هذا» بسرعة وحزم، وإلا تكون الحكومة شبيهة بسابقتها في ارتهانها لمبدأ المحاصصة والخضوع للقوى التي أوصلتها إلى الحكم.
سادساً: دعوة الحراك بمن يمثله إلى المشاركة في نقاش حول الإجراءات والقرارات التي ستتخذ، على أن يكون المشاركون من أصحاب الاختصاص والكفاءة».
