«التنمية والتحرير»: سقوط لبنان سيكون وبالاً على الجميع
نبّهت كتلة التنمية والتحرير إلى أن سقوط لبنان سيكون وبالاً على الجميع. ورات أن «مكامن النهب هي في زواريب الكهرباء والتوظيف السياسي».
وفي هذا السياق، قال النائب أنور الخليل في بيان «أمّا وقد دفعتكم الصحوة بالأمس للنزول إلى الشوارع تجوبون زواريبها للبحث تحت الضوء عن أموال تم تهريبها في ليلة ظلماء، أو نهبها في عتمة المناقصات المفصّلة على القياس. دعوني أوفر عليكم الجهد وأدلكم على مكامن النهب والتهريب وهدر المال العام، في هندسات مالية غب الطلب استفاد منها «سيدروس بنك ش.م.ل.»، وفي مئات ملايين الدولارات المصروفة على البواخر وعمولاتها التي تنكرت لها قيادتكم في البداية باعتبارها من أبواب السرقة، ثم طاب المذاق».
أضاف “إبحثوا عنها في الهدر المتفشي في زواريب كهرباء لبنان وتقصير مقدمي الخدمات في جباية المليارات وفشلها في تنفيذ طلبات المشتركين، وفي المال السايب وفي التوظيف السياسي على مداه في كهرباء قاديشا، ومنشآت النفط، والسدود المثقوبة، وفي ثنايا مسلسل الخطط ودفاتر شروط المعامل”.
من جهته، قال النائب الدكتور أيوب حميد في احتفال تأبيني في بلدة البيسارية الجنوبية “لولا الكثير من الحكمة والمكابرة والمكابدة لما استطعنا العبور حتى الآن بالوطن إلى برّ الامان، من الموازنة إلى التكليف والتأليف ونيل الحكومة الثقة، وإلا لكنا في الفراغ، خصوصاً أن فترة تصريف الأعمال لم تشهد أي تصريف للأعمال. ومع وجود الحراك وغيره في الشارع، أين كان الوطن ليكون؟».
أضاف “نعلم أن هناك كرة نار دُفعت إلينا، ويراد أن تصنع المعجزات. وبالتالي، إننا مطالبون جميعاً بأن ندرك أن سقوط الوطن سيكون وبالاً على الجميع. ولولا وجود قلة ممن تتحمّل المسؤولية، فكيف كان الوضع في ظل الوضع الداخلي والتهديد الإسرائيلي ومواجهة تداعيات صفقة القرن”.
وأكد “أننا سنستمر كمجلس نواب أو كقوى سياسية مع الحكومة للعمل من أجل مكافحة الأزمات والتواطؤ الذي برز من بعض أفرقاء الداخل، لنبقى في الوطن الذي نطمئن اليه بغض النظر عن حجم التضحيات ولن نرضخ لأصوات النشاز والمزايدين، ونرحب بالنقد البنّاء وتصويب الآداء وما يحقق مصلحة الوطن».
بدوره، أعلن النائب الدكتور قاسم هاشم “أن القرار الذي سيتخذ بموضوع اليوروبوندز سيحفظ الأمن الاجتماعي، وأياً يكن التوجه، يجب وضع جمعية المصارف أمام مسسؤولياتها الوطنية والتوقف عن سياسة التذاكي والتلاعب لتحقيق الأرباح على حساب الناس والمال العام، والأهم أن يلتزموا بحقوق المودعين ويقلعوا عن أسلوب الإذلال والإهانة المتبع مع المودعين وبما يحفظ حق الناس بالحصول على مدخراتهم وحفظ الإستقرار النقدي الوطني”.
