دياب إلى السعودية وفرنسا بعد قرار «اليوروبوند»!
} محمد حمية
تتجه الحكومة اللبنانية الى اتخاذ قرار نهائي من مسألة تسديد سندات «اليوروبوند» المستحقة في 9 آذار الحالي. وسط حسم رئاسي وحكومي بعدم الدفع وانتظار نتائج التفاوض بين الشركة ممثلة الدولة اللبنانية والشركات الممثلة للدائنين.
وطبيعة القرار المرتقب صدوره الجمعة أو السبت المقبل، بحسب مصادر رئيس الحكومة، سيحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ويحفظ مصلحة لبنان.
قرار الرئيس حسان دياب شكل رئيس المجلس النيابي نبيه بري رأس حربته منذ أن فُتحت معركة «اليوروبوند». وعلمت «البناء» أن «الرئيس بري لا يزال على موقفه بحماية أموال المودعين واعتبارها حقاً مقدّساً لا يحقّ لأي طرف التفريط به تحت أي ظرف من الظروف». ونفى وزير المال السابق علي حسن خليل المعلومات حول سندات اليوروبوندز وتسديدها مؤكداً التزامه خيار عدم الدفع في سندات الدين وفوائدها على حساب حقوق المودعين.
ونقلت أوساط مطلعة لـ»البناء» أن «الرئيس دياب رسم خطة للمواجهة على جبهات عدة مالية واقتصادية والانفتاح على الخارج»، مشيرة الى أن «دياب بصدد اتخاذ إجراءات إصلاحية بعد الانتهاء من ملف الديون». وبحسب المصادر فإن «دياب يحضّر ايضاً لورشة تعيينات واسعة لما يقارب 60 مدير عام في مؤسسات وإدارات الدولة مع إصراره على مسألة الكفاءة والجدارة لكنه يعاني من الأصفاد الطائفية والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وإداراتها»، ويعتبر دياب أن «استئصال هذه الآفات لن يكون بالأمر السهل». ولفتت المصادر الى بروز أجواء إيجابية في الموقف الخارجي من الحكومة بعكس ما يشاع من بعض الجهات السياسية والاعلامية المحلية، كاشفة أن دياب وفور الانتهاء من ملف الديون بصدد القيام بجولة عربية – خليجية يفتتحها من المملكة العربية السعودية وبعدها الى فرنسا».
فهل تعود المملكة الى دورها السابق في حضانة لبنان سياسياً ومالياً عبر بوابة الرئيس دياب أم أن انشغالها بملفاتها الداخلية والحرب اليمنية والصراع الاميركي الايراني سيحول دون ذلك؟
وبحسب متابعين للعلاقات اللبنانية – العربية، فإن السعودية تنتظر مدى قدرة دياب على تجاوز قطوع الديون ونجاحه في منع الانهيار واتخاذ خطوات اصلاحية جدية وتجنيب لبنان سياسة المحاور. فإذا نجح يصبح أمراً واقعاً وتفتح له المملكة أبوابها، اما اذا فشل فتحمله مسؤولية الفشل وليست مضطرة حينها للانفتاح عليه. وتنطلق السياسة السعودية تجاه لبنان من المعادلة الأميركية «لا ازدهار ولا انهيار» وحدود الدعم الخليجي سيتراوح بين هذين الحدين».
وتعقد بعض القوى السياسية الداخلية الآمال على تداعيات معركة ادلب الإيجابية على لبنان بأن تدفع الى تقارب سعودي – سوري يمهّد لإعادة سورية الى الحضن العربي والى جامعة الدول العربية تحديداً؛ وهذا اقترب حصوله، بحسب المصادر. وتشير المصادر الى أن «لبنان يجب ان يواكب التقارب ويتلقف هذا المناخ الجديد ويسعى الى الانفتاح على سورية لضرورات اقتصادية ووطنية، علماً أن السعودية تنظر بريبة وقلق الى توسع النفوذ التركي في سورية إذا تمكنت أنقرة من تحقيق اهدافها من معركة ادلب؛ إذ ان تركيا تُعد المنافس الاول للمملكة في العالمين الإسلامي والعربي عبر حلفائها من الاخوان المسلمين في مختلف دول المنطقة، الامر الذي يدفع الرياض الى اعادة تفعيل علاقاتها مع سورية لتعزيز الوضع العربي بمواجهة تركيا».
وفيما تشير مصادر أخرى لـ»البناء» الى أن السعودية تحاول تظهير وقوفها على مسافة واحدة بين القوى السياسية اللبنانية، وتريد دعم لبنان لو عاد القرار لها. لكنها مقيدة بقرار اميركي بخنق لبنان في اطار الصراع مع إيران. وتضيف ان «السعودية تحاول دعم دياب «نكاية» بالرئيس سعد الحريري الذي سار بعكس إرادتها في التسوية الرئاسية عام 2016».
إلا أن زيارة وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية الى دمشق ولقاءاته مع عدد من المسؤولين السوريين فتعدّ مؤشراً على بدء مسار إعادة العلاقات اللبنانية – السورية لا سيما أنها جاءت بعد زيارة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الى السرايا الحكومية منذ أيام ولقائه برئيس الحكومة حسان دياب، واللافت في الأمر أن «جوقة المهاجمين» للانفتاح على سورية ولأي زيارة لبنانية اليها لم ينطقوا ببنت شفا لا سيما مَن يعتبرون حلفاء المملكة في لبنان اي القوات اللبنانية!
وبحسب المصادر، فإن الحريري عمل على تحريض فرنسا والإمارات على الحكومة، وكذلك فعل عبر تواصله مع عادل الجبير. لكن المصادر تؤكد بأن الحريري لن يعود الى رئاسة الحكومة في ظل القيادة السعودية الحالية، فيما تشير مصادر أخرى الى أن «السعودية تراقب حجم موقف الحريري في هجومه على التيار الوطني الحر والعهد، على أن تبني موقفها من الحريري لاحقاً».
