– لا تستطيع الحكومة طلب المزيد من الوقت لإنتاج خطتها الاقتصادية، واعتبار المواجهة مع فيروس كورونا كأولوية لا يختلف حولها اللبنانيون، فترة سماح تستطيع استعمالها قبل أن تخرج على اللبنانيين والخارج برؤيتها الاقتصادية والمالية، ليس فقط لأن على الحكومة التعامل في آن واحد مع أزمات عدة، بل أيضاً لأن الموعد المرتقب للانفجار الناتج عن الوضع المالي ما دام بلا معالجات جذرية قد يحل علينا ونحن في قلب أزمة كورونا.
– تشكل الأيام التي أعقبت تشكيل الحكومة وقبل نيلها الثقة، وضمن مناقشة البيان الوزاري الذي عرض وعوداً مالية واقتصادية، مع ما مضى من وقت على نيل الثقة، قرابة الشهرين، وهذه مهلة كافية لتكون الحكومة قد أكملت مناقشة وإعداد خطتها الاقتصادية والمالية، وسيبدأ الحديث عن فوضى وتشوّش يصيبان الحكومة في مقاربة الملفات الاقتصادية، في ضوء ما ظهر في مقاربتها لملف السحوبات والتحويلات والودائع وما عرف بالكابيتال كونترول.
– تعيينات مصرف لبنان مهمة وضرورية، لتنفيذ رؤية حكومية، لكن لا يمكن ربط وضع الخطة باكتمال هيئة الحاكمية في مصرف لبنان، وتشكيل لجنة رقابة جديدة على المصارف، لأن ذلك سيعني شهوراً جديدة من الانتظار، والأولوية الداخلية والخارجية ستبقى لظهور خطة الحكومة اليوم قبل الغد.
– لا مشكلة في التعامل مع صندوق النقد الدولي بعدما تبلور الحكومة خطتها، لكن لا يعقل ان تكون الخطة هي التوجه لصندوق النقد، ولا مشكلة في وضع ضوابط على السحوبات والتحويلات، لكن لا يمكن أن تكون هذه بداية الخطة. فالخطة يجب أن تجيب على الأسئلة الكبرى حول الدين العام وهيكلة الاقتصاد والقطاع المصرفي ومصير سعر الصرف بالتثبيت أو التحرير أو ما بينهما.
– الزمن للأجوبة وليس للأسئلة، حكومياً، والقوى المساندة للحكومة والممثلة فيها معنية كما رئيس الحكومة، برسم سياسي للخطوط الرئيسية للخطة بلغة التوجهات وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها الخارجية، ويجري إطلاقها في الرأي العام وتسويقها وتأمين الحشد الداخلي والخارجي لها، وبعدها يتعامل الخبراء مع عناوين الخطة بلغة الأرقام، ويبدأ التقنيون اتصالاتهم مع المعنيين في الداخل اولخارج لترجمتها بخطوات عملية.
– ليس لدينا ترف الوقت.
