«إتهامنا بالمحاصصة في التعيينات كذب» باسيل: أتى وقت الحسم وسننتصر على الوباء والفساد

رأى رئيس التيار الوطني الحرّ وتكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، أن «الحكومة تعمل على الرغم من أزمة «كورونا»، ولكن أتى وقت الحسم وأخذ القرارات في شهر نيسان لتقرّ خطّة النهوض المالي والاقتصادي في الحكومة وفي المجلس النيابي حيث يلزم»، وطالب المجلس النيابي بالعمل، كما الحكومة؛ بعقد جلسات نقاش عن بعد والتصديق في جلسات عامّة بالمجلس النيابي كي لا تكون عرضة للطعن».

وأشار باسيل في كلمة متلفزة له أول من أمس، إلى أن «الحكومة أخذت قراراً جيداّ بكشف الوضع المالي ولكنّه غير كافٍ إذا لم يُستتبع بقرار تدقيق تشريحي لكل الحسابات عن الأعوام السابقة لتبيان لماذا وكيف وصلنا إلى هنا»، معتبراً أنه «لا يمكن قيام خطة إذا لم نعرف حقيقة الوضع الراهن ولن يقبل أحد أن يعمل معنا، لا استشاري دولي ولا صندوق دولي، إذا لم نوفّر هذه الأرقام بشفافية واحتراف».

وقال «في هذا المجال يأتي موضوع الأموال الموهوبة من خلال الهندسات الماليّة والأموال المنهوبة بعمليّات احتياليّة والأموال المحوّلة تحديداً بعد 17 تشرين الأول، ونحن أعددنا إخباراً موثقاً وننتظر الوقت المناسب لتقديمه لكي لا يتم تجميده بحجّة كورونا».

وشدد على أن «المصارف تتحمل مسؤوليّة هامة بامتناعها عن التسديد أو التحويل للخارج للمودعين الصغار، فيما هي تحوّل لبعض النافذين ولا يمكن القبول بهذه الاستنسابيّة»، مؤكداً حرصه على «عدم انهيار القطاع المصرفي وعلى إعادة هيكلته ليكون رافعة للاقتصاد، ولا نقبل أن يتمّ التعرّض له زوراً».

واعتبر أن «قانون «الكابيتال كونترول» هو حجر أساس في أي عملية إصلاحية للقطاع المصرفي والنقدي في لبنان، وتم الاتفاق أخيراً على وجوب قيام مجلس النواب به؛ وعلى هذا الأساس، قدّم وزير المال مشروع القانون إلى الحكومة، ولا نعرف ما حصل حتّى سحبه وسمعنا لاحقاً ان الأمر غير دستوري، وهذا غير صحيح برأينا».

وأضاف أن «ما يجب أن يتضمّنه قانون كابيتال كونترول هو تأمين حصول المودعين الصغار على أموالهم خلال فترة قصيرة نسبياً، وامّا المودعون الكبار  فيجب ألاّ تخرج أموالهم إلى الخارج إلاّ في حالات محدّدة»، موضحاً أن «اوّل بند في القانون يجب أن يكون استعادة الأموال الكبيرة التي حوّلت إلى الخارج بعد 17 تشرين».

وأعلن أن «رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان يقوم بمسعى للتوافق على صيغة، وإذا فشل، سنقدّمه نحن كاقتراح قانون».

ورأى أنه «آن الأوان أن نبدأ التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل للبنان، إذا ناسبتنا الشروط واتفقنا، نذهب إلى الحكومة والمجلس النيابي ونقرّه، واذا لم نتفّق ويناسبنا، ننسى الموضوع ونزيله من التداول».

وأشار إلى أن «هناك شغوراً في وظائف مالية معينة، لذلك من واجب الحكومة أن تملأ هذه الشواغر، وليس صحيحاً أن هناك «فجعاً» على التعيينات»، وكل ما قيل  من اتهام لنا وحديث عن محاصصة هو كذب»، لافتاً إلى أن «بعض الوزراء اقترح تخفيض المعاشات، فليس من الطبيعي أن يكون هناك موظفون لا عمل مضنياً عندهم ويتقاضون المليارات».

وقال «على للحكومة ألاّ تقع في الإنتظار والإبتزاز السياسي لعدم اتّباع سياسة نقديّة جديدة، وإلاّ فهي ستكون محكومة بالفشل وهذا ما يريده البعض لها».

وأكد أن «الوضع الصحي والمالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي صعب، لكننا سننتصر قريباً على الوباء وسننتصر في النهايّة على وباء الفساد ونبني الدولة الحديثة».

ودعا الناس إلى «التضامن والتعالي عن الخصام، فالوقت الآن ليس للصغائر والمناكدة السياسية، والتيّار الوطني الحر بكل فئاته إلى العمل الإيجابي على الأرض وبين الناس وعدم الدخول بمهاترات مع أحد في الإعلام أو على الأرض».