اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: 
لتوقيع لبنان معاهدة مكافحة الفساد

أعلن  مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص للمجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، في بيان، أنه تلقى تقريراً من عضو المجلس التنفيذي للجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط  أديب أسعد، جاء فيه أنه «أمام تفشي الفساد بشكل فاضح في لبنان و الواقع الخطر الذي نتج عنه، لجهة عدم تطبيق القوانين وإحترام الحقوق في بعض القطاعات منها المالي والإداري الذي أوصل الدولة اللبنانية إلى شفير الهاوية أدت إلى تخبط مالي كبير إنعكس سلباً على الدولة  والمواطنين معاً».

وأشار إلى «أن اللجنة الدولية حريصة على الدولة ومؤسساتها وقوانينها التي يجب أن تُنفذ، وعلى المواطن حماية الحقوق وفق الأنظمة المحلية  والشرعية الدولية».

وأمام هذا الواقع الصعب أشار السفير أبو سعيد  خلال تداوله مع أسعد، إلى «وجوب مضي الدولة اللبنانية بتفعيل التوقيع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادUNCAC  لما لهذه الاتفاقية من أهمية باعتبارها قوة ملزمة قانوناً لمكافحة الفساد و معروفة بصك دولي ملزم، ومنع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعّالة لاسترداد الموجودات والأموال والأصول المنهوبة التي يقوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومستشاروه مع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب بالحرص على العمل بهذا التوجه».

وختم أبو سعيد «إن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تعتبر أن من صلب عملها الإشارة إلى هذه النقطة الحساسة التي تعطي الدولة اللبنانية القدرة الكافية للولوج إلى الإصلاحات التي أقرتها في جلساتها».