التقى رئيس الجمهورية والسفيرة الإيطالية مخزومي: خطة الحكومة تتضمن إيجابيات لكنّ الأهم التزام الإصلاحات المطلوبة

رأى رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي أنّ الخطة الاقتصادية الإنقاذية التي أقرتها الحكومة، تتضمن إيجابيات،  لافتاً إلى أنّ «الأهم التزام الإصلاحات المطلوبة».

وكان مخزومي، ترافقه المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، التقى أمس في قصر بعبدا، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكان عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة.

وقال مخزومي بعد اللقاء: إن الحديث تطرق إلى الأوضاع العامة في البلد، «ولا سيما في ظل الظروف الصحية والاقتصادية المعيشية الصعبة».

ورحّب بالخطة الاقتصادية الإنقاذية التي أقرتها الحكومة، معتبراً أنها «تتضمن إيجابيات»، لافتاً إلى أنّ «الأهم التزام الإصلاحات المطلوبة خصوصاً أن البلد يمرّ بأزمات خانقة على مختلف الصعد، بدءاً من تفلت سعر صرف الدولار، مروراً بارتفاع الأسعار الجنوني وصولاً إلى انهيار القطاع المصرفي».

وشدّد على ضرورة ضبط المعابر غير الشرعية ووضع حد للتهريب «لأنّ هذا التسيب هو جزء لا يتجزأ من أزمة هدر المال العام»، داعياً إلى «إيجاد حلول للأزمة المعيشية لاستعادة ثقة الشعب المأزوم من جهة، والحفاظ على استقرار البلد وتحسين صورة لبنان أمام المجتمع الدولي من جهة أخرى».

واستغرب «الأجواء السجالية والتوترات والصراعات المؤسفة بين بعض القوى السياسية وحتى داخل الفريق الواحد»، لافتاً إلى أنّ «الأوضاع في لبنان تحتم الترقي في السلوكيات وتحمّل المسؤولية الوطنية».

من جهة أخرى، أكد مخزومي «ضرورة التشدُّد في الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، لا سيما بعد ما شهدناه من ارتفاع في أعداد المصابين في الأيام القليلة الماضية»، داعياً «اللبنانيين إلى التزام معايير الوقاية اللازمة والتحلّي بالوعي والصبر لاجتياز هذه المحنة».

وفي مجال آخر، عرض مخزومي بحضور زوين في مكتبه، مع السفيرة الإيطالية نيكوليتا بومبارديير يرافقها المستشار الأول في السفارة إيمانويل داندراسي، الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وعللى الأثر أوضح مخزومي أنّ «اللقاء هو للتعارف ولتهنئة السفيرة على تسلمها مهامها الجديدة في بيروت»، ولفت إلى أنّ البحث «تناول العلاقات المشتركة بين لبنان وإيطاليا وكيفية تعزيزها في المرحلة المقبلة، خصوصاً على المستوى التجاري والتعاون في ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي».

أضاف: «اللقاء تطرق أيضاً الى خطة الحكومة الإقتصادية، وتمّ تأكيد ضرورة تطبيق برنامج إصلاحي ضمن رؤية واضحة في هذا الإطار».

وإذ لفت مخزومي إلى دور أساسي للقضاء في ما يتعلق بمكافحة الفساد، شدّد على «أهمية ضمان استقلالية القضاء لأنّ ذلك من شأنه أن يعزّز ثقة اللبنانيين بدولتهم وثقة الدول المانحة بلبنان».