الأسعد: لقرارات حكومية تقوّض من أسس النظام الطائفي

دعا الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد الحكومة التي «تعتبر نفسها أنها ولدت من رحم حراك 17 تشرين الأول ونبض الشارع، الخروج من العناوين والشعارات الفضفاضة والوعود التي أتخمت فيها الشعب إلى اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة للقضاء على نهج الفساد والمحاصصة والاستزلام».

واعتبر في تصريح «أنّ تجميد أو تأجيل التعيينات المالية والإدارية لا يحلّ المشكلة القائمة بل على الحكومة كسر المحظور وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب خصوصاً في المراكز الحسّاسة على قاعدة مبدأ الكفاءة والنزاهة وليس على النهج التحاصصي المذهبي والطائفي والزعائمي المتبع في كل الحكومات والعهود المتعاقبة».

ورأى «أنّ أمام الحكومة فرصة تاريخية للقيام بخطوات شجاعة وعليها الهروب إلى الأمام بدلا من الهروب إلى الخلف، ليس فقط في التعيينات التحاصصية بل بكشف الفاسدين ومحاسبتهم واستعادة ما نهبوه وهربوه من أموال لأنها وحدها كافية لسداد ديون لبنان ويفيض عنها».

وأكد أنّ «الرهان على صندوق النقد الدولي خاطئ وليس هو المطلوب، ولا على استجداء القروض من أيّ دولة أجنبية لأن الموقف الأميركي المعادي للبنان واضح في مواقفه في رفض مساعدة أو دعم لبنان إلاّ بعد نزع سلاح المقاومة والاعتراف بالقرارين 1559 و1701 وتنفيذها».

ورأى «أنّ هذه الحكومة لا يمكن لها أن تُنجز أي شيء من دون اتخاذها قرارات غير مسبوقة تقوّض من أسس النظام الطائفي والشعب سيكون معها، ورئيس الحكومة لن يخسر شيئاً بل في حال فشل الحكومة فإن التاريخ سيذكر أنها ورئيسها يتحملان مسؤولية انهيار لبنان وتبرئة الحكومات السابقة».

واعتبر أنّ «التشكيلات القضائية ضرورة ملحة وعلى كلّ قاض عرف بانتمائه السياسي والزعائمي أن يكون خارجها ويفسح المجال لقاض ولاؤه للوطن ولقضاء مستقلّ ونزيه».