«لبنان القوي»: لدعم الحكومة في تصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد
دعا «تكتل لبنان القوي» إلى «التمعّن بالتقلبات الحاصلة على المستوى الدولي، نتيجة الأزمات الصحية والمالية والاقتصادية بعد وباء كورونا»، معتبراً أن «على اللبنانيين تعزيز تضامنهم لتفادي أي انعكاسات بفعل الصراعات أو التسويات المحتملة».
وثمّن التكتل في بيان، بعد اجتماعه الدوري أمس، برئاسة النائب جبران باسيل، «جهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتوحيد الموقف في مواجهة الأوضاع الدولية والإقليمية والمحلية بهدف تعزيز قدرة لبنان على المواجهة»، مؤكداً «دعمه لأي إنجاز للحكومة التي رغم صعوبة الأوضاع حققت البعض منها مثل نجاحها في أزمة كورونا، وكذلك لناحية وضع خطة مالية وإجراء التعيينات المالية وهو ما لم يحصل سابقاً، وإطلاق ورقة سيدر والـCIP».
وفي المقابل، أكد التكتل أنه «لا يجد حرجاً في انتقاد أي موقف أو خطوة للحكومة يعتبرها ناقصة أو خاطئة»، مطالباً إياها بـ»مزيد من الحزم إزاء أزمة الدولار والتهريب والإسراع في المفاوضات مع صندوق النقد وتصحيح نواح عدة في الخطة المالية». واعتبر أن «لبنان يتعرض لحصار مالي خانق ويواجه في الداخل صراعاً سياسياً هو في جزء منه انعكاس لصراع إقليمي دخلت على خطه دول عدة. ولذلك، من المهم تأمين الاستقرار عن طريق دعم الحكومة لتحقق المزيد من الإنجازات على مستوى تصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد».
ورأى أن «الإصلاح المالي يرتكز على ضرورة تغيير السياسة النقدية المتبعة سابقاً من دون الاكتفاء بإجراءات موقتة وغير مقنعة»، معتبراً أن «على الحكومة تنفيذ التزامها بتكليف شركات دولية للتدقيق المحاسبي التشريحي، وهو السبيل الوحيد لكشف حقيقة الخسائر وأرقامها بدقة».
وأكد التكتل أن «المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لن تتعاطى مع لبنان إيجاباً ما لم يحقق الإصلاحات المطلوبة من الشعب اللبناني أولاً».
ودان «أعمال الشغب التي حصلت في بيروت وما سبقها من تحريض سياسي وطائفي»، داعياً إلى «وقف هذا التحريض لأن من حرّض هو المسؤول عن التكسير والتخريب».
