الداخلية العراقية ترصد «مجموعات إجراميّة خطيرة في ساحة التحرير».. ومفوضيّة حقوق الإنسان توثق من خلال فرقها الرصديّة الأحداث التي جرت الكاظمي يدعو وزراءه للنزول إلى الشارع ويتعهّد باتخاذ «قرارات وطنيّة»
تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، بتلبية مطالب المتظاهرين، وأنه «بصدد اتخاذ قرارات وطنية بهذا الغرض».
ووجّه الكاظمي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء العراقي، الوزراء بالنزول إلى الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، مشدداً على أنه «لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، والعمل جارٍ على تقويتها، ونحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا»، حسب وكالة الأنباء العراقية «واع».
وقال «نعمل بكل الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم»، مشيراً إلى توجيه الوزراء والدوائر الخدمية المعنية «بتجنب العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات، ومن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن «على الوزراء الاستماع لمطالب المواطنين والنزول إلى الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، فالخطط الإصلاحيّة يجب أن توازيها خطط مماثلة لاستيعاب مطالب المواطنين».
وحول التظاهرات الأخيرة، أكد الكاظمي أن «القوات والأجهزة الأمنيّة ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبيّ، من أي استهداف أو محاولة لخلط الأوراق، من أي جهة كانت».
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه الاثنين، بفتح تحقيق فوري في أحداث ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مطالباً المتظاهرين بـ»عدم الاقتراب من القوات الأمنيّة وممارسة حقهم في التظاهر والمطالبة بالحقوق».
وتوفي متظاهران متأثرين بجراحهما، بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات وسط بغداد.
ووقعت نحو عشر إصابات بين صفوف المتظاهرين في ساحتي الطيران والتحرير وسط العاصمة العراقية، جراء قيام قوات حكوميّة تابعة لجهاز مكافحة الشغب بفض اعتصامات واحتجاجات. وهذه المواجهة هي الأولى بين قوات الأمن والمتظاهرين في ظل حكومة الكاظمي الذي تسلم رئاسة الحكومة في مايو/ أيار الماضي.
إلى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية العراقية رصد ما وصفته بــ «مجموعات إجرامية خطيرة بساحة التحرير في بغداد، تسعى لنشر الفوضى خلال التظاهرات المطلبية الأخيرة».
وقالت الوزارة في بيان إن الأجهزة الأمنية العراقية رصدت خلال الساعات الماضية هذه الجماعات التي قامت بضرب المتظاهرين من الداخل، وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية، وذلك بغية افتعال الفوضى.
وجدّدت الوزارة تأكيد توجيهات القائد العامّ للقوات المسلّحة بعدم استخدام الرصاص الحيّ مع المتظاهرين لأيّ سبب كان.
وفي سياق متصل، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس، مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة 21 آخرين في صِدامات جرت أول أمس بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط بغداد.
وقالت في بيان صحافي، إنها «وثقت من خلال فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في ساحة التحرير، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة متظاهرين وإصابة 21 آخرين»، مبينة، أن «إصابة البعض منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والصجم».
وأضافت: «في الوقت الذي ندين فيه استخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي، فإننا نطالب الحكومة بالإسراع في إعلان نتائج التحقيقات، وتقديم المتسببين به للقضاء، وحظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين، باعتباره يمثل انتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الانسان ومعايير الامم المتحدة في إنفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين».
وطالبت المفوضية أيضاً «القوات الأمنية والمتظاهرين باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن أية تصادمات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين».
وأكدت المفوضية مواصلتها في توثيق ما حصل من أحداث وإصدار تقارير تفصيلية بما حدث حين إكمال فرق تقصي المفوضية لمهامها واستقبال الشكاوى والبلاغات لغرض إحالتها للادعاء العام ومحكمة حقوق الإنسان، وفق ولاية المفوضية القانونية، باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وفقاً للبيان.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن البدء في التحقيق بأحداث العنف التي وقعت في ساحة التحرير.
وحدّد الكاظمي مهلة 72 ساعة لتسلم نتائج التحقيق لافتاً إلى «وجود بعض الأطراف التي تحاول الاصطياد في الماء العكر».
وبالنسبة إلى أزمة الكهرباء، اعتبر الكاظمي أنه مع مطلب الشعب في محاسبة من تسبّب في معاناته، مشيراً إلى أنه بانتظار نتائج اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في كل الإخفاق في ملف الكهرباء.
