مؤتمر ماكرون الدوليّ لمساعدة لبنان ينجح بالحشد السياسيّ وينتهي بنتائج ماليّة متواضعة

كتب المحرّر السياسيّ

مساران ميدانيّان كانا في الواجهة، المواجهات التي طغت على كل شيء في وسط بيروت، خصوصاً محيط المجلس النيابي، والمتابعات القضائية للتحقيقات في تفجير المرفأ وتحديد المسؤوليات بحثاً عن التقصير وكشفاً لحقيقة ينتظرها لبنان والعالم، فيما بقي وباء كورونا يسجل أرقاماً قياسية جديدة، كانت للاهتمام السياسي وجهتان، الأولى نحو باريس حيث المؤتمر الدولي بالفيديو الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، والثانية نحو الداخل حيث مصير الحكومة على بساط البحث والاستقالات النيابية تطرح أسئلة حول مواقف المرجعيّات الرئيسية السياسية والطائفية، ومن خلالها تطرح مصير اتفاق الطائف.

المواجهات التي بلغت أول أمس، مدى غير مسبوق من التصعيد، كانت لافتة سواء بالمستوى الذي بلغه عنف الجماعات المنظّمة في وجه الجيش والقوى الأمنيّة وأدّى إلى سقوط شهيد من قوى الأمن الداخلي، أو بما رافق المواجهات من وضع يد على وزارة الخارجية وإعلانها مقراً لقيادة «الثورة» كما قال العميد المتقاعد جورج نادر، قبل أن يستعيد الجيش المبنى من «الثوار» الذين قالوا إنهم باقون ولن يغادروا، ليظهر السؤال حول مدى ارتباطها بضغوط خارجية تمنح التفاوض الذي يقوده الرئيس ماكرون حول حكومة وحدة وطنية أو حول ما وصفه بالنظام الجديد، وحيث موقع لبنان الإقليمي هو عنوان التفاوض خصوصاً، مع حديث ماكرون الواضح حول الحدود مع سورية كعنوان رئيسيّ لما يصفه بالإصلاحات المطلوبة، بينما يصل الدبلوماسي الأميركي ديفيد هيل ليعيد تفعيل التفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان مع فلسطين المحتلة.

هذا الترابط بين التصعيد والتفاوض قرأت فيه مصادر سياسية متابعة، إطاراً لمرحلة غير قصيرة ستمتدّ إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية قبل أن تنتج تسوية ما أو تنتهي بفشل يفتح الباب الواسع للمواجهات. وحذرت المصادر من أن ينتج عن الرهانات التفاوضية تفكك سياسي يدفع لبنان نحو الفوضى والفراغ، مشيرة إلى دعوة الانتخابات المبكرة التي تورّط بالدعوة لها رئيس الحكومة حسان دياب بعدما كانت الدعوة محصورة ببعض القوى المعارضة، وما تسببت به دعوته من ردود فعل سلبية في التحالف الحكومي، وتلاقت مع الارتباك الذي أصاب الحكومة بفعل المخاوف من تفاهمات يشترك فيها الشركاء السياسيون مع خصومهم على حساب الحكومة ورئيسها.

من زاوية موازية قالت المصادر المتابعة إن بعض الاستقالات الحكومية والنيابية تعبر عن رسائل مرجعيات طائفية ودينية وسياسية، يمكن لمواقفها الدافعة باتجاه هز الاستقرار التقليدي لنظام الطائف سواء بربط الانتخابات بتوافق على قانونها، وعدم التلاعب بولاية مجلس النواب خارج إطار التوافق نفسه، أن تؤدي لفتح الباب للحديث عن سقوط الطائف بغياب بديل توافقي على نظام جديد، سواء من قلب الصيغة الطائفية أو من خارجها، كما تتضمن دعوات الذهاب لنظام مدني، فتكون النتيجة هي الفراغ والفوضى، بسقوط الصيغة التي أنتجها الطائف، بينما أصحاب دعوات الفدرالية والحياد يتوهمون أن سقوط شرعية النظام القائم يجعلهم أقرب لطروحاتهم، فيأخذون البلد إلى حيث يصير السلم الأهلي مهدداً، أو يجعلون لبنان وصيغة نظامه مواضيع خارجية للتفاوض، لا يملك اللبنانيون فرص التأثير عليها، والخارج الباحث عن مقايضات يجريها ويقيم عليها التسويات لن يزعجه تورط اللبنانيين في منحه هذه الفرصة.

لا شك في أن التخبط المحلي حيال التعاطي مع مرحلة ما بعد انفجار 4 آب سيد الموقف، فكل المؤشرات تدل على محاولة القوى السياسية تقاذف الاتهامات وإبعاد المسؤوليات عنها، الامر الذي دفع ببعض الوزراء الى الاستقالة بالأمس. وأمس عقد اجتماع وزاري موسع مع الرئيس حسان دياب في السراي الحكومي للتشاور في خيار الاستقالة الجماعية، ضم: وزراء الاتصالات، العدل، البيئة، الشباب والرياضة، الداخلية والدفاع والمالية والصناعة والزراعة والتربية والاقتصاد.

وبعد انتهاء الاجتماع خرج الوزراء من دون التعليق، باستثناء وزير الصناعة عماد حبّ الله الذي قال: «الحكومة صامدة، ولن نستقيل». أما وزيرة العمل لميا يمّين فاكتفت بالقول: «ليس هناك قرار بالاستقالة»، في حين أن وزير البيئة دميانوس قطار حسم موضوع استقالته بشكلٍ نهائي ولم يتراجع عنها وقدّمها رسمياً رغم المطالبات بتعليقها.

وعلمت «البناء» ان اتصالات عدة تجري بين دياب والوزراء ومرجعيّاتهم من أجل بلورة الصّورة الكاملة لموضوع الاستقالات والخروج بأمور توضح مسار الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة أن الرئيس دياب حاول امس ثني الوزراء الراغبين في الاستقالة عن ذلك، الا ان تجميد الاستقالات يبقى رهن جلسة مجلس الوزراء اليوم التي يفترض أن تحدد مسار الاستقالات من عدمها، خاصة أن الاستقالة الجماعية موضوع مطروح في الأيام المقبلة قبل يوم الخميس في حال لم يوافق مجلس الوزراء على طرح دياب إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وجرت مساء أمس مشاورات بين وزراء المال والدفاع والاقتصاد من أجل تقديم استقالاتهم اليوم من الحكومة.

وفي هذا السياق، فإن مصادر قانونية تشير الى ان الحكومة تصبح مستقيلة، إذا استقال ثلث أعضائها (7) او استقال رئيسها وعندها تصبح حكومة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. أما استقالة الوزراء، ولم يتجاوز عددهم الثلث فبالإمكان رئيس الحكومة تكليف وكلائهم او تعيين وزراء أصيلين بدلًا منهم.

وكانت أمس توالت استقالات الوزراء وأيضاً النواب، فأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد استقالتها امس الأحد. ولاحقاً قدّم قطار خطياً استقالته إلى دياب قائلاً للأخير «رفاق ولادي ماتوا بانفجار بيروت وما بقدر كمّل بهالمسؤوليات وبالوزارة».

في المقابل، قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم بأنه لا يمكنها أن تستقيل لأنها تعتبر ان اليوم أكثر من أي وقت مضى عليها مسؤولية متابعة التحقيقات ووجودها في الوزارة ضمانة اليوم أكثر من أي وقت مضى. اما وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان فقالت لدى سؤالها عن الاستقالة: «سوف نعمل لمصلحة الوطن». وقال وزير الاتصالات طلال حواط رداً على سؤال عمّا إذا كان سيستقيل: «لماذا؟».

وبينما أعلن نواب الكتائب فضلاً عن النواب بولا يعقوبيان،، هنري حلو، ديما جمالي، ميشال معوض، ونعمة افرام استقالاتهم من المجلس النيابي، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل في قصر الأونيسكو، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها.

وعلى صعيد التحرّك الدولي لدعم الشعب اللبناني، فإن التحرك الفرنسي بحسب مصادر متابعة لـ«البناء» هو أشبه بمبادرة إنقاذية قد ينتج عنها في مرحلة لاحقة تشكيل حكومة وحدة وطنية قد تمر بطاولة حوار تجمع المكونات الاساسية في البلد من أجل التوصل الى توافق لبناني جديد. ولفتت المصادر الى ان لقاء قصر الصنوبر قد يكون مقدمة لهذه الطاولة التي قد تعقد في شهر أيلول مع عودة ماكرون الى بيروت لا سيما أن الأخير كان دقيقاً عندما قال ان هناك حاجة لنظام سياسي جديد، وبالتالي فإن ماكرون يتجه الى احياء المبادرة الفرنسية تجاه لبنان، مع إشارة المصادر الى تباين في هذا السياق بين فرنسا والولايات المتحدة حيال طبيعة وشكل الحكومة في لبنان. فواشنطن تسعى الى تأليف حكومة «مستقلة» لا يتمثل بها حزب الله على وجه التحديد، وهي تربط ضغطها على لبنان بجملة من الملفات على رأسها ترسيم الحدود والصواريخ الدقيقة في سياق عملها المتواصل للحفاظ على ما تسميه «أمن إسرائيل».

إلى ذلك، يبدأ الحراك الأميركي تجاه بيروت هذا الاسبوع، فيزور السفير الأميركي دايفيد هيل لبنان يوم الاربعاء للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في ملفات عديدة تتصل بالاقتصاد والسياسة والمعابر، فضلاً عن ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية الذي سيكون بالإضافة الى التفاوض على الصواريخ الدقيقة وعمل اليونيفيل محور محادثاته مع المعنيين؛ على أن يتوجّه مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالوكالة، جون بارسا، هذا الأسبوع أيضاً إلى بيروت، لتقييم الوضع على الأرض وجهود الإغاثة مع فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث، الذي يقود الفريق الأميركي للمساعدة هناك، وسيلتقي بشركاء الوكالة الذين يسلمون المساعدات الإنسانية والصحية في بيروت. وأوضح بارسا أنه وخلال وجوده في بيروت، ستصل المساعدات الطبية التي سينقلها الجيش الأميركي لدعم عمليات الإنقاذ الطبية، مشدداً على أن المساعدات الأميركية لن تصل حتماً إلى الحكومة اللبنانية، ولكنها ستذهب إلى الشعب اللبناني عبر الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية وستسلّم إلى مستشفيات عدة من بينها مستشفى رزق العائد للجامعة الأميركية اللبنانية، والمركز الطبي التابع للجامعة الأميركية.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جمع امس، في قمة عبر تقنية الفيديو 36 شخصية بين رئيس دولة أو ممثل عنها ورئيس هيئة أو منظمة أو مؤسسة دولية وكان اللافت مشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والصليب الأحمر الدولي، اذ إن القمة توصلت الى توافق على أن تنظيم المساعدات سيتم عبر البنك الدولي، الاتحاد الاوروبي، الامم المتحدة، الصليب الاحمر الدولي والجيش اللبناني. وتوافق المؤتمرون على ان تكون مساعداتهم سريعة وكافية ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني ومنسّقة جيداً تحت قيادة الامم المتحدة، وان تُسلَّم مباشرةً للشعب اللبناني، بأعلى درجات الفعالية والشفافية.

وأبدى الشركاء استعدادهم لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان، ممّا يستدعي، في إطار استراتيجية لتحقيق الاستقرار، التزام السلطات اللبنانية بالكامل القيام سريعاً بالإجراءات والاصلاحات التي يتوقّعها الشعب اللبناني. وعليه فقد قدّمت للبنان فرنسا 50 مليون يورو وألمانيا 20 مليون دولار والكويت 41 مليون دولار وقطر 50 مليون دولار والمفوضية الأوروبية 63 مليون يورو.

وفيما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أن «المساعدات قد تحركت بالفعل نحو لبنان بعد الحادثة المفجعة، حيث وصل قسم منها والقسم الآخر بات في طريقه»، كان لافتاً اشارته الى ضرورة «وجوب معرفة مَن يقف وراء الانفجار والسبب، وهل كان بالفعل حادثًا أم لا».

ودعا ماكرون من جهته الى «الحرص على وجوب عدم حصول أي فوضى في لبنان منعاً لتهديد الأمن والاستقرار فيه وفي المنطقة»، معتبراً ان «مستقبل لبنان وشعبه على المحك». ولفت إلى أهمية أن تقوم السلطات اللبنانية بإصلاحات سياسية واقتصادية. وأكد «أنه من المهم أن تصل المساعدات الى مؤسسات المجتمع المدني بأسرع وقت ممكن».

وأكّد رئيس الجمهورية ميشال عون من جهته أنّ إعادة بناء ما دُمّر واستعادة بيروت بريقها تتطلبان الكثير؛ فالاحتياجات كبيرة جداً وعلينا الإسراع في تلبيتها خصوصاً قبل حلول الشتاء، حيث ستزداد معاناة المواطنين الذين هم من دون مأوى. وشدد عون على أن تكون إدارة صندوق التبرعات المنوي إنشاؤه، منبثقة عن المؤتمر. وقال: «لقد التزمت أمام شعبي بتحقيق العدالة، اذ وحدها يمكن أن تقدّم بعض العزاء لأهل المفجوعين ولكل لبناني، والتزمت أيضاً بأن لا أحد فوق سقف القانون، وان كل من يثبت التحقيق تورطه سيحاسب وفق القوانين اللبنانية. تعهّدت أيضاً بمحاربة الفساد وبالإصلاح، وعلى الرغم من كل العوائق بدأت التدابير الملموسة وفي طليعتها التحقيق المالي الجنائي الذي لن يقتصر على مؤسّسة واحدة بل سيشمل كل المؤسّسات».

وعلى صعيد التحقيقات المتصلة بانفجار العنبر رقم 12 في المرفأ، تشارك فرنسا في التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، وهي قدمت لـ 46 من رجال الشرطة والدرك بلبنان، الدعم الفني للتحقيق القضائي الذي فتحه المدعي العام ضمانًا للنزاهة والسرعة في التحقيقات، كما أعلن السفير الفرنسي برونو فوشيه. وأجرى خبراء فرنسيون تحاليل للتربة والمياه في مكان الانفجار، ومن المقرّر أن يجري الخبراء الفرنسيون مسحاً جوياً ثلاثي الأبعاد للموقع. وهو ما يمكن أن يساهم في كشف المزيد من الأدلة.

وكلف النائب العام التمييزي غسان عويدات الشرطة العسكرية استجواب رؤساء الأجهزة الأمنيّة بإشرافه على صعيد التحقيقات القضائيّة حول الانفجار. وفي السياق دعا المحامي العام التمييزي غسان خوري رؤساء الوحدات الأمنية، المدراء العامين للأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والمخابرات، للاستماع إليهم اليوم.

بالتوازي يتوجّه في الساعات المقبلة الى قبرص وفد قضائي للقاء مالك السفينة «روسوس» التي نقلت أطنان نيترات الأمونيوم إلى بيروت في ظل الحديث عن عدم صلاحية إبحار هذه السفينة.

وأوضحت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع أنها بصفتها المرجع الذي يتلقى ويحيل لرئيس الحكومة التقارير الأمنية لم تتلق أي مراسلة تتعلق بشحنة نيترات الامونيوم باستثناء تلك التي وردت بتاريخ 22-07-2020 وقامت بإجراء المقتضى وإحالتها بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء إلى وزارتي العدل والأشغال العامة والنقل بتاريخ 24-07-2020 لإجراء المقتضى.

وتعقيباً أعلنت وزارة العدل انه بتاريخ 27/7/2020 تسجل لدى قلم وزارة العدل كتاب موجه من قبل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى بموضوع الباخرة وشحنتها. عند الإطلاع، تبين أن الملف محال أمام النيابة العامة التمييزية التي اتخذت بتاريخ 1/6/2020 قرار يقضي بالطلب من إدارة واستثمار مرفأ بيروت بتنفيذ إجراءات وأعمال محددة بكل تفصيل في متن القرار. وبالتالي، اكدت وزارة العدل أن ليس من صلاحياتها التدخل في القرارات التي تتخذ من القضاء المختص الواضع يده على الملفّ وبكل تأكيد ليس من صلاحياتها التدخل في إجراءات تنفيذ قرار قضائي واضح وصريح أُحيل إلى إدارة المرفأ للتنفيذ.

الى ذلك، أعلن قائد فوج الهندسة في الجيش اللبناني روجيه الخوري انتهاء المرحلة الأولى من عمليات البحث والإنقاذ بشأن العثور على أحياء.

وأوضح أنه تمّ تقسيم المرفأ لقطاعات وتسلّم كل فريق اجنبي قطاعاً، لافتاً الى ان الامل بات ضعيفاً لإيجاد أحياء. وقال: الفرق التي كانت تبحث عن أحياء اعتبرت أن عملها انتهى. وأكد ان «العمل مستمر على مدار الساعة للبحث عن ناجين وسط صعوبات ناجمة عن وجود كميات هائلة من الركام في مرفأ بيروت».