اللجان بحثت قانون الانتخاب الفرزلي: تجب تهيئة الظروف للتطورات
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة، أمس في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب. وجرى البحث في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية.
إثر الجلسة، قال الفرزلي «خُصّص اجتماع اللجان النيابية المشتركة لمقاربة موضوع قانون الانتخابات النيابية. هذا الموضوع هو موضوع نقاش، ونقاش ليس بصغير في البلد. كانت هناك وجهات نظر متعددة لأن القانون لم يتم الدخول في تفاصيله، البحث تم في الأسباب الموجبة لقانون مجلس الشيوخ ولقانون مجلس النواب، وهي اقتراحات القوانين المسجلة في قلم المجلس والتي أتت من السادة النواب وكان البحث فيها شأنها شأن بقية القوانين».
أضاف «رغم الأهمية التي تكتسبها قوانين الانتخابات التي تطرح على النقاش، كانت هناك وجهات نظر متعدّدة، البعض ركّز على أن هناك أولويات أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وهي الأولوية الاقتصادية والنقدية والمالية. هذا كلام محقّ وأمر يقع ضمن الأولويات الأساسية. ولكن كانت هناك وجهة نظر أخرى تقول إن هذا لا يتعارض، خصوصاً أن هناك دعوات تتحدث عن انتخابات نيابية مبكرة، كيف نستطيع أن نوفّق بين الأولويات الاقتصادية والمالية والنقدية والدعوة إلى انتخابات. يجب أن نهييء الظروف لتطورات قد تأتي من مكان ما، وأن يكون هناك قانون انتخاب نيابي معمول به متوافق عليه، فكلما كان هناك قانون تم الاعتراف بأنه عادل وأحسن تمثيلاً ولا بأس به، فإنه ينال رضى معظم الكتل النيابية، وهذا أمر يجب الإقرار به».
وأشار إلى أن «هناك من جهزوا الأسباب الموجبة لهذا القانون، كما هناك كتل أخرى لديها اقتراحات قوانين تطالب بتعديل هذا القانون والذهاب إلى قانون أكثر تطوراً اسمه قانون الدولة المدنية، الدولة العلمانية»، معتبراً أن «مدخل كل هذه الأمور هو قانون الانتخابات النيابية».
وأعلن أنه «كان لدى الرئاسة وجهة نظر تقول إن أسباب النقاشات أو الخلافات في وجهات النظر، حول أي قانون انتخابات يجب أن يكون، هي مصالح المكوّنات الطوائفية التي يتكون منها البلد، وهذا أمر مبتوت ومسلّم به. إن مصالح الكتل السياسية والنيابية، أمر متعارف عليه ليس في لبنان فقط بل في كل أنحاء العالم حتى البلدان الأكثر ديموقراطية. جاءت الرئاسة تقول التالي: «لنسهّل قانون الانتخاب ونأخذ لبنان إلى دولة متطورة مدنية علمانية، هذا الموضوع ملك السادة النواب ويخضع للنقاش. إن وجود مجلس شيوخ يلحظ مصالح المكوّنات الطائفية يهدىء من روعها ويطمئنها، إذا تأمّن هذا الشق عندها يصبح من الأسهل بكثير أن نصدر قانون انتخاب، قد تعترض عليه المصالح فقط التي لن تستطيع أن تتذرع بالطوائف عندما توضع عقبة ما أمام هذا القانون أو ذاك. ونبقي مجلس الشيوخ الذي يتم الاتفاق على صلاحياته، وتتم تعديلات عليه دستورية وغير دستورية، إلى أن يتم الاتفاق على قانون انتخاب نيابي، وعندها تأتي الرزمة المتكاملة لكي تكون بتصرف الناس، حينها يحق النقاش حول مجلس انتخابات نيابية ومتى وكيف».
وأكد الفرزلي أن «المجلس ليس مقصّراً، كما ترون قانون الشراء العام وقانون الإثراء غير المشروع وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي كان ثورة تشريعية بالأمس وصّدق في آخر جلسة»، وقال «هذا القانون الذي نوقش اليوم والذي يحمل في طياته قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب وخاضع للنقاش ومفتوح قد يصطدم بمصالح هذه الكتلة أو تلك، هذا أمر طبيعي لكن النيّة جدية لإيجاد الطريقة التي تؤدي إلى تأمين رغبات الشعب اللبناني ممثلاً بالنواب الذين انتخبوا أو الذين يعتقدون أنهم ليسوا بممثلين، هو إصدار قانون انتخابي جديد».
