لانسحاب العدو إلى ما وراء الخط الدولي

 عمر عبد القادر غندور*

يبدأ ماراتون المفاوضات غير المباشرة الخاصة بترسيم الحدود البرية والبحرية منتصف الشهر الجاري، ودونها عراقيل حاضرة من جانب العدو «الإسرائيلي» الذي يحاول فرض التلازم البري والبحري وخلط «السماوات بالقبوات» لـ «شرعنة» احتلاله للأرض اللبنانية في أكثر من 13 نقطة، وبالتالي نزع ذريعة وجود سلاح المقاومة على طول الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

ونعتقد انّ الوفد اللبناني العسكري التقني الى المفاوضات يحمل معه من المستندات والخرائط ما يكفي لدحض الادّعاءات «الإسرائيلية»، استناداً إلى القرار 1701 الذي يبيّن تعدّي جيش الاحتلال على الأرض اللبنانية، وكيف انّ الخط الأزرق الذي تتمسك به «إسرائيل» ولا يتطابق مع الخط الدولي، مع الإشارة إلى أنّ الوقف السني يملك في مزارع شبعا المحتلة ما يزيد عن ثلاثة ملايين متر، ويقول رئيس هيئة أبناء العرقوب الدكتور محمد حمدان انه حصل نزاع بين الدولة اللبنانية والقاضي الشرعي المفتي محمد سليم جلال الدين بعدما قرّر أبناء العرقوب بناء مقام للنبي ابراهيم على مساحة من هذا الوقف، فاعترضت الحكومة اللبنانية على اعتبار أنّ الأرض هي مشاع للدولة، إلا أنّ الأوقاف الإسلامية ربحت الدعوى عام 1944-1945.

كذلك للكنيسة الارثوذكسية وقف في هذه المزارع، ولذلك يجب رفض الخط الأزرق ولا ضرورة لإعادة ترسيم الحدود البرية لا بل فصلها عن ترسيم الحدود البحرية، لأنها موثقة وثابتة ومعترف بها دولياً في عصبة الأمم ثمّ في الأمم المتحدة.

أما الاستغلال السياسي الذي يلجأ إليه بعض الساسة ممن تتحكم فيهم الكراهية والحقد والترويج للتطبيع على هامش «اتفاق المفاوضات» او المطالبة بنزع سلاح المقاومة لعدم صلاحيته بعد ترسيم الحدود، وكلّ ذلك لا يتعدّى «الجعدنة» والثرثرة، ولو أرادوا خيراً لبلدهم لطالبوا بإصلاح ما أفسدته حكومة السنيورة في 17 تشرين الثاني 2007 حين وقّعت اتفاقاً مع الحكومة القبرصية معتمدة على خرائط قديمة أعدّتها البحرية الملكية البريطانية ودون الرجوع الى الاختصاصيين معتمدة النقطة 23 الثلاثية الأبعاد بين قبرص ولبنان وفلسطين المحتلة، وأقرّتها حكومة السنيورة في 13 أيار 2009، فحصلت «تل أبيب» جراء هذا الاتفاق على مساحة 865 كلم وهي المساحة التي تختزن ثروة الغاز والنفط، وهو ما تتمسّك به قبرص ودولة العدو، وهذه مشكلة سيواجهها الوفد اللبناني على طاولة التفاوض غير المباشر.

قد يكون توقيت هذه المفاوضات مفيداً لحكومة نتنياهو المأزومة، ومناسِبة للوسيط الأميركي، وشاقة على الوفد اللبناني، ويقيننا انّ هذه المفاوضات ستأتي بالنتائج المرجوة نتيجة الصلابة ووضوح الرؤية والحرص على كلّ نقطة ماء في مياهنا الإقليمية وكلّ ذرة تراب على حدودنا البرية والمطالبة بتراجع قوات الاحتلال الى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً.

*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي