تويني: قرارات أرباب المصارف وسلطة المال دمّرت القطاع
عرض الوزير السابق نقولا تويني، للأوضاع المالية والمصرفية وقال في بيان «تمّ تركيب هيكلية خفيفة بنكوكرسية محصورة بناد من السياسيين والمتموّلين والحقوقيين ورجال الأمن، تماماً على أشكال الكامورة المافياوية لترتيب توزيع الأولويات في التوزيع بعد الحصاد، واشتهرت وجوه لا علاقة لها بالعمل والإنتاج بل بالطفيلية الاجتماعية، فدقوا أجراس الأعراس ذات الكلفة الباهظة والسيارات الفارهة واليخوت، وتمكن حوالى 1000 حساب مصرفي من الاستحواذ على 50 في المئة من الأرصدة البنكية وكذلك في ملكية البنوك، وتقاسم حوالى مليون و200 حساب الـ50 في المئة الباقية من الأرصدة البنكية، وهذا خير معبّر على اختلال عميق في توزيع الثروة، ويبيّن بوضوح كيف استحوذت مجموعة محدودة العدد والانتماء، على كمية أموال، ليس بالإمكان تجميعها بالوسائل الإنتاجية المعروفة من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات».
وأشار إلى أنّ الموجودات المصرفية أصبحت تعادل «حوالى 4.5 مرات الدخل القومي، وهي أعلى نسبة عالمية، ووصلت ديون الدولة إلى 90 مليار أو أكثر، أيّ حوالى 160 في المئة من الدخل القومي، وهي أعلى نسبة عالمية».
وأوضح أنه «تلازم ذلك مع نضوب أو حتى تلاشي التحويلات من الخليج والخارج منذ بداية الحرب السورية، إذ عمدت البنوك إلى رفع الفوائد لجلب الأموال، ما خنق تماماً الاقتصاد المنتج الذي تلاشى، فحصة الزراعة من الدخل القومي أصبحت تقارب 3 في المئة وأصبحنا نستورد ما يقارب 95 في المئة من الحاجة التموينية، وزاد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وأصبحنا نصدّر إلى أوروبا 600 مليون دولار ونستورد في المقابل حوالى 12 مليار دولار، تموّل من العملة الصعبة المتاحة لدى المصارف والبنك المركزي، إلى أن بدأت سلسلة الأزمات الخانقة».
وقال «وفي 17 تشرين الأول، نزلت جماهير الطبقة الوسطى مع كلّ الفئات الاجتماعية المتضرّرة إلى الشوارع، أغلقت البنوك أبوابها وبدأت بتقنين العملة الصعبة ثم العملة الوطنية، بينما تمّ اكتشاف أنّ هذه البنوك حوّلت ما يقارب 22 مليار دولار في خضمّ الأزمة إلى الخارج، بما عرف بـ «لائحة المحوّلين المؤثرين». ولا تزال هذه اللائحة سرية وقيد التحقيق لدى الادّعاء العام المالي. هذا التحويل الخطير والمشبوه أجهز على قدرة المالية المصرفية بالعملة الصعبة، ولم تعرف خفاياها وهوية مرتكبيها تحت شعار التلطي خلف السرية المصرفية بشكل سافر، يشبه ذر الرماد في العيون».
ورأى أنّ «التدمير الممنهج للقطاع المصرفي أتى على أيدي قرارات أرباب القطاع عينه وأرباب سلطة المال عبر قرارات تعسّفية جائرة، ولا يجوز تحميل المسؤولية لأحد آخر، لأنّ العمل والمناورة والقرار محصورون بهم، بما في ذلك المحافظة على سعر الصرف الثابت منذ العام 1993، ما أتاح أرباحاً باهظة للمودعين الكبار في سنوات امتازت بالركود والضمور والقصور الاقتصادي وبقرارات مجحفة في حقّ ذوي الدخل المحدود وبتدمير منهجي للطبقة الوسطى التي تشكل عماد الاقتصاد المعافى في الدول الحديثة».
على صعيد آخر، حيّا تويني أهالي طريق الجديدة، مشيراً إلى أنّ «انفجاراً جديداً في بيروت وفي طريق الجديدة والآن في العازرية الأشرفية بعد الانفجار المزري في المرفأ واندلاع الحريق مجدداً».
وتقدّم بالتعازي «لأهلنا وأبنائنا في طريق الجديدة وإلى جميع عائلاتنا في الأشرفية والرميل والمدوّر والصيفي وخندق الغميق والبسطة ورأس بيروت وأهالينا البياراتة الأبرار»، مضيفاً «مدينتنا مستهدفة في مرفئها ومطارها ومصارفها وخدماتها وشوارعها وأملاكها العامة وأرواح أهلها وحياتهم، وهذه المآسي ليست بالصدفة بل مخطط لها وعلى القوى الأمنية والجيش الاستقصاء وتتبع هذه الجرائم والرابط بينها وبين ما حصل من اعتداءات على المواطنين والجيش من قوى التكفير وداعش النائمة والرابضة لضرب بلادنا وشعبه وعاصمتنا بيروت».
