قانون لترشيد الدعم
– لا يملك النواب حق التعامل بترف مع قضية رفع الدعم عن سلع حيوية في حياة اللبنانيين كالدواء والقمح والكهرباء، والاكتفاء بالتفرّج على سوء الإدارة الناجمة عن سلوك حكوميّ عاجز وعن تسيّب مصرفي ناتج عن سوء التدبّر أو سوء النيات، واعتبار المسعى نحو تشكيل حكومة جديدة كافياً للقيام بالمسؤولية.
– خلال تسعة شهور قاربت المبالغ المنفقة على دعم السلع الأساسية أكثر من ثمانية مليارات دولار والحساب البسيط يكشف أن أكثر من ثلثي المبلغ ذهبت لجيوب غير المستحقين وأن التذرع بالتهريب ليس إلا محاولة لإخفاء المستفيدين والتستر على التسيّب الذي تضيع معه آخر بقايا ودائع اللبنانيين، تمهيداً للتبشير برفع الدعم وما سيجلبه من كوارث سيكون بنتيجتها الجوع والمرض أقل التداعيات.
– المجلس النيابي الذي ينعقد خلال الأسبوع المقبل لمهمة تشكيل لجانه، يستطيع التشريع بعد إنهاء المهمة الدستورية لتشكيل اللجان، ومن حق اللبنانيين أن يتوقعوا مبادرة نيابية باقتراح قانون معجل يتناول ترشيد الدعم، فيحصر الدعم بكمية من مستوردات المحروقات تغطي كمية محددة لكل سيارة خصوصية وكمية أخرى لكل سيارة عمومية، وترك السوق حراً بسعر الاستيراد من دون دعم الدولار لباقي الكميات المستوردة، وهذا هو طريق وقف التهريب، وتحديد لوائح للأدوية المطلوب دعمها بالتوازي مع آليات لمراقبة مصير الكميات المستوردة ووجهتها لأن بعضها المموّل من المصرف المركزي لا يصل الى لبنان ويباع للخارج بأرباح فاحشة، ومثلها إجراءات تحصر الدعم للمواد الغذائية الأساسية وليس للماركات التجارية لزيادة أرباح وكلائها بينما يمكن تأمين هذه المواد من اسواق عالمية مفتوحة وبمواصفات جيدة لتلبية حاجات ذوي الدخل المحدود كتأمين الرز والشاي والبن والحليب والسمنة والزيوت وبالمقابل تشجيع الإنتاج المحليّ وحمايته بمنع دعم كل سلعة أو دواء ينتج في لبنان ما يوازيه.
– من حق اللبنانيين أن يجدوا نائباً يحمل همومهم ويحول صرختهم إلى اقتراح قانون.
