الهيئات الاقتصاديّة: حكومة منتجة وقادرة على تنفيذ الورقة الفرنسيّة الإنقاذيّة
أطلقت الهيئات الاقتصادية اللبنانية «نداء استغاثة لإنقاذ لبنان»، ورأت الهيئات الاقتصادية خلال اجتماعها برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير أن «كل الأزمات والتراجعات التي سجلت حتى الآن، ورغم شدتها وتداعياتها القوية على مختلف المستويات لا سيما على حياة اللبنانيين ومعيشتهم، فهي ليست إلا البداية لأن ما ينتظر لبنان والشعب اللبناني إذا استمرت القوى السياسية تتمسك بممارساتها وإذا بقينا في حال المراوحة والانتظار سيكون أقوى وأشد بأضعاف، وعندها سيصل الشعب اللبناني الى ما بشّرنا به البعض في بداية الأزمة، بالعودة عقود الى الوراء».
واكدت اننا «سنصل الى مرحلة ستنعدم فيها السيولة بالعملات الصعبة، ويرتفع سعر صرف الدولار من دون سقوف، وتندثر القدرة الشرائية ويرتفع التضخم الى مستويات عالية غير مسبوقة عالمياً. وسنصل الى مرحلة تتعطل فيها محركات الاقتصاد كافة، ما يعني إقفالاً شبه شامل للمؤسسات وبطالة جماعية وفقراً مجتمعياً وجوعاً عابراً للمناطق والطوائف والمذاهب».
وتابعت: «إزاء كل ذلك، إن الهيئات الاقتصادية اللبنانية وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، ومنعاً لحصول الاصطدام الكبير للاقتصاد بالقعر، فإنها ترفع الصوت عالياً، وتحمل القوى السياسية المسؤولية الكاملة عن كل ما حصل وما سيحصل، وتطالبها باسم القطاع الخاص وباسم اللبنانيين السير نحو تشكيل الحكومة فوراً، اليوم قبل الغد، حكومة منتجة وقادرة على تنفيذ الورقة الفرنسيّة الإنقاذية لإعادة إعمار بيروت وإنقاذ لبنان».
وطالبت السلطة بالكفّ عن كل الممارسات السلبية، والذهاب فوراً لإنتاج الحلول وملاقاة المبادرة الفرنسية التي تشكل فرصة أكيدة ونادرة لإنقاذ لبنان. فأنتم كقوى سياسية انتخبها الشعب اللبناني وممثلة في البرلمان مسؤولون حتماً تجاه الشعب، ومسؤوليتكم تحتّم عليكم في هذه اللحظة التاريخية والمفصلية بحياة لبنان إنتاج الحلول لا غير، والتوقف عن الكلام والتنظير والشعارات التي لا تجدي نفعاً ولا تطعم شعباً».
