شريم: السرية المصرفية قانون يسري على أموال المودعين وليس على الأموال العامة
قالت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم عن موضوع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان إنه «في شهر آذار الماضي توصّلنا الى عقد كامل مع شركة «كرول» بعد استشارة هيئة القضايا وقد حصل اعتراض على الشركة بسبب علاقاتها مع «إسرائيل»، فبدأنا بالبحث عن شركة أخرى وتوصلنا الى شركة ألفاريز ومارسال».
وتابعت شريم في حديث تلفزيوني: «التحقيق الجنائي كان مطلب رئيس الجمهورية منذ البداية، تفاجأنا أنّ مصرف لبنان لم يتجاوب مع طلبات الشركة متحجّجاً بالســرية المصرفية». وأكدت «أنّ السرية المصرفية قانون يسري على أموال المودعين وليس على الأموال العامة».
وأسفت أنّ «الإشارات غير ايجابية حتى الآن»، لافتة الى «أنّ السرية المصرفية كانت تهدف لاستجلاب الأموال من الخارج وتحقيق الازدهار لا أن تصبح حبلاً يلتفّ حول أعناقنا، وبالتالي إذا كان القانون عقبة في وجه الإصلاح يجب أن يعدّل فهو ليس منزلاً».
وأوضحت شريم أنّ «هيئة الاستشارات كانت واضحة في موقفها انّ عقد التدقيق الجنائي قابل للتنفيذ لناحية كشف الأرقام»، وتساءلت: «لماذا إذن يتخلف مصرف لبنان عن إعطاء الأجوبة المطلوبة؟»
وقالت: «في هذه الحالة لا بدّ من العمل في مجلس النواب على تعديل قانون السرية المصرفية بما يتناسب مع المصلحة العامة».
وتابعت: «مطلوب منا إصلاحات من قبل صندوق النقد الدولي وشرطهم الأول هو التدقيق المالي الجنائي، هل نعتذر منهم بحجة قانون نحن وضعناه؟ نعم يتمتع مصرف لبنان باستقلالية خاصة ولكن ليس مؤسسة متفلتة، والأموال التي يتصرف فيها هي أموال الدولة اللبنانية ومن حق اللبنانيين ان يعرفوا أين تبخرت…»
ولفتت شريم الى أنّ «حاكم مصرف لبنان كان دائماً يقول انه قام بكلّ واجباته وضميره مرتاح، لذلك أطالبه – بما انّ ضميره مرتاح – ان يستكمل هذا الواجب ويفصح عن الأرقام والمستندات المطلوبة من قبل شركة التدقيق الجنائي».
وختمت الوزيرة شريم قائلة: «نحن دولة على طريق الإفلاس ومشرفين على الهاوية، يفترض أن نواجه الأمور كما هي لا أن نأخذ بلداً بكامله الى المهوار كي نحمي البعض».
