منصة 1: لترشيد الإعانات الحالية بتحويلات نقدية
أسّس ناشطون، خبراء، مفكّرون ومبدعون «المنصة 1»، التي تهدف إلى تطوير حلول رائدة من أجل لبنان جديد.
وتم وضع «ورقة عمل» هي الأولى من ضمن سلسلة أوراق سيصدرها مجلس الأمناء في الأسابيع المقبلة، تتضمن حلولاً لتخفيف الأعباء المالية على الدولة الناجمة من عملية دعم استيراد الوقود والقمح والسلع الغذائية الأخرى.
ويتألف المجلس من: الرئيس الفخري الأول لمحكمة التمييز شرفاً والعضو السابق في المجلس الدستوري البروفسور أنطوان خير، الوزير السابق بهيج طبارة، ناصر السعيدي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس إحدى الجامعات الباريسية البروفسور جوزف مايلا، مديرة مركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط مهى يحيى.
وجاء في هذه الورقة «كل يوم، يخرج حوالى 12.2 مليون دولار من ودائعنا في البنك المركزي لدعم استيراد الوقود والقمح والسلع الأخرى، ويتراكم هذا الرقم ليبلغ 4.445 مليار دولار كل عام. أما الغرض المعلن من هذه الإعانات فهو تخفيف عبء شراء هذه الأصناف عن المواطنين العاديين، ولا سيما المحرومين اقتصادياً. ومع ذلك، ووفقاً لأكثر التقديرات تفاؤلاً، فإن 2.4 مليون دولار على الأكثر من هذا الدعم اليومي يفيد في الواقع اللبنانيين ذوي الإمكانات الاقتصادية المحدودة، أما الباقي، أي ما يوازي 9.8 مليون دولار، فيستفيد منه الأغنياء والوسطاء والأشخاص الذين يعيشون في سورية».
وعرض المجلس تفصيل تقديري للمستفيدين من الدعم «نحو 20 في المئة فقط تصل إلى اللبنانيين الأكثر احتياجاً، نحو 30 في المئة يستفيد منه المقيمون في سورية من خلال المحروقات والقمح الذي يعبر حدودنا في شكل غير قانوني؛ نحو 10 في المئة يستفيد منها الوسطاء والمستوردون، ويستغل معظمهم غياب الشفافية والرقابة في المشتريات لتضخيم أسعار الشراء؛ نحو 40 في المئة يستفيد منها الأغنياء اللبنانيون الذين لا يحتاجون إلى هذه الإعانات. في المقابل، يستمر النزف اليومي لحساب البنك المركزي بالدولار مساهماً في تدهور قيمة الليرة، ويقلّل من قيمة الودائع بالدولار في المصارف اللبنانية ويصعّب الوصول إليها».
وأصاف «كل يوم تتأخر الحكومة في تصحيح هذا الوضع يكلّف المواطنين 9.8 مليون دولار إضافية في إنفاق لا يحقق الغرض المقصود منه»، معلناً أن «ثمة بديلاً، ويمكن تنفيذه بسرعة وفعالية في حال توافر الإرادة السياسية. فيمكن أن تعمد الحكومة إلى ترشيد برنامج الدعم الخاص بها وتعيد توجيه بعض أجزائه نحو التحويلات النقدية غير المشروطة والمتعدّدة الأغراض التي تستهدف السكان الذين يزداد فقرهم في لبنان، ومن ضمنهم الطبقة الوسطى التي تتراجع تدريجاً لتنضم إلى صفوف الفقراء. ومن شأن برنامج التحويلات النقدية الموجّه أن يمكّن المستفيدين من الإنفاق على ما يحتاجون إليه، وليس على ما تعتقد الحكومة أنهم بحاجة إليه. ويمكن أن تظلّ الإعانات المتعلقة بالقمح والأدوية الأساسية سارية حتى يتم إنشاء برنامج شبكة أمان اجتماعي كامل، ولكن فوائد إعادة توجيه التمويل من برامج الدعم الأخرى (بإجمالي 3.4 مليار دولار) إلى برنامج التحويلات النقدية حقاً مذهلة. البنك الدولي يقدّر كلفة برنامج التحويلات النقدية بنحو 1.5 مليار دولار في السنة، ومن شأن هذا البرنامج أن يغطي ما نسبته 100 في المئة من نفقات الأُسر اللبنانية الأكثر حرماناً (25 في المئة من السكان)، وما نسبته 48 في المئة من نفقات الأسر الأقل حرماناً (25 في المئة أخرى من السكان)، وما نسبته 41 في المئة من نفقات الأسر اللبنانية الأفضل حالاً (25 في المئة أخرى من السكان). ويمكن أن يطال هذا البرنامج ما يقارب 75 في المئة من المواطنين، الذين يقعون تحت خط الفقر، بحسب أحدث التقديرات».
وتابع «في اختصار، من خلال إزالة 3.4 مليار دولار من دعم النقد الأجنبي وإعادة توجيه جزء منه إلى برنامج تحويل نقدي مباشر، سيحصل اللبنانيون المحتاجون على 2.5 مليون دولار إضافية كل يوم، وسيتجنب البنك المركزي إنفاق 5.2 مليون دولار يومياً على إعانات لا تصل إلى المستفيدين الذين من المفترض أن تساعدهم. ويمكن تطبيق برنامج التحويلات النقدية من خلال مزيج من التدابير التي تشمل توسيع المنصات الحالية مثل البرنامج الوطني لاستهداف الفقر وإطلاق نظام رقمي للتسجيل والمدفوعات للمواطنين المستهدفين. ويتوجب تنفيذ هذه التدابير تحت إشراف البنك الدولي أو المؤسسات الدولية والوطنية الأخرى لضمان الفعالية والشفافية والحوكمة الرشيدة، ما من شأنه أن يمنع هذا البرنامج من أن يصبح برنامجاً آخر للفساد والمحسوبية. سيحرص البرنامج الإصلاحي على وصول الدعم إلى الفقراء والمحتاجين والمهمّشين اللبنانيين تزامناً مع وقف استنزاف احتياطي المصرف المركزي بالدولار. إنها أولوية، وهي قابلة للتنفيذ فوراً، وكل يوم نضيعه يزيدنا كلنا فقراً من دون أن يحمي أكثرنا فقراً».
