الفرزلي: الحكومة حتميّة وستولد في لحظة ليست ببعيدة

أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أنّ «الحكومة حتميّة، وحاجة دولية وإقليمة ومحلية»، وقال «أنا مؤمن أنه في لحظة ليست ببعيدة ستولد».

واعتبر أنّ «الكلام والكلام المضاد ليس الطريق الصحيح الذي يمكن من خلاله قراءة الواقع، فالبلد في أقصى الحاجة لتأليف حكومة»، مضيفاً أنه «لا يُمكن للمسؤولين أن يستمروا إلى ما شاء الله من دون حكومة، وكل يوم يمرّ يقترب البلد أكثر فأكثر من حافة الانهيار». وتابع «يوميات التراشق والفعل وردات الفعل، أمر لا يعنيني».

وقال «لا بد أن يوجد الوسيط، وإذا كان ذا قيمة سيؤدي الغرض سواء أكان معلناً أو غير معلن»، مؤكداً أنّ المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة لثلاثة أسباب: لا يوجد أي بديل، لن تُلغى بسهولة، واللبنانيون بحاجة إليها».

وفي الشأن المالي، ذكّر الفرزلي بأن الـ17 مليار دولار التي تشكّل الاحتياطي الإلزامي للمصارف في البنك المركزي بصفر فائدة، لا يحقّ للحاكم رياض سلامة التصرّف بها، لأن في ذلك إساءة للامانة، مشدداً على أن «هذا الاحتياطي هو مال المودعين، ولا يمكن التصرف به بقرار من طرف واحد، لا يستطيع أحد أن يمدّ يده إليه».

وحذّر من أن «كمية الأموال المتبقية في مصرف لبنان خارج إطار هذا الاحتياطي، لا تكفي لاستمرار الدعم على المواد الغذائية والاستهلاكية لأكثر من شهرين أو ثلاثة».

وعن قرار شركة «ألفاريز ومارسال» بإنهاء الاتفاقية الموقّعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، قال الفرزلي «لم تُطوَ الصفحة، ونحن مع هذا التدقيق، والمقصود به هو التفتيش عن أماكن الهدر والسرقة والفساد، التي ارتكبت عن طريق الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق، التي توجد حساباتها في المصرف المركزي، وبالتالي على مجلس الوزراء والوزراء تقديم طلبات برفع السرية المصرفية وتُسلّم إلى حاكم المصرف المركزي الذي بدوره يسلّم هذه الحسابات والمستندات إلى وزارة المال، وعندها يبدأ التحقيق».

وأشار إلى أنه «حين يصل هذا التحقيق إلى الأسماء وتكون التهمة جدية على مستوى حدوث ارتكاب ما أو تجاوز حدود السلطة، عندها تقدم المرجعية القضائية المختصة على رفع السرية المصرفية عن الشخصية المقصودة».

واعتبر أن «تعميم ثقافة نزع السرية المصرفية، مطلب تاريخي لدى البعض يعود إلى العام 1967 على خلفية قضية إفلاس بنك انترا. ولكن هذا الإجراء يضرب القطاع المالي اللبناني، وقد ضُرب هذا القطاع ضرباً مبيناً»، لافتاً إلى أن «إسرائيل هي المستفيدة مباشرةً، ونراها تتعاون مع الخليج وغير الخليج».