الوطن

لغم في قانون التدقيق المالي الجنائي!؟

} عمر عبد القادر غندور*

فيما يواصل الانهيار سحق ما تبقى من مقوّمات نادرة للعيش في لبنان، يواصل أهل السياسة الجعدنة والثرثرة والبقبقة حول الشؤون العامة من غير أن يقولوا «جملة مفيدة واحدة».

وبقدر ما يصيب الانهيار نفوس اللبنانيين من أذى نتيجة ما آلت اليه أوضاعهم المالية والاقتصادية والصحية، عليهم ان يتحمّلوا سماجة هؤلاء السياسيين المتحذلقين المنافقين يقولون ما لا يفعلون!

وإذ بلغ اليأس مداه، وسُدّت نوافذ الأمل والرجاء، خاصة بعد فضيحة اعتذار شركة التدقيق «ألفاريز أند مارسال» عن عدم متابعة القيام بمهامها لأنّ المصرف المركزي رفض إيداع الشركة المستندات والبيانات المطلوبة بذريعة السرية المصرفية، للتعمية على الأرقام والأسماء والهندسات التي أدّت للانهيار في قيمة الليرة اللبنانية وضياع أموال المودعين.

وقد بلّغ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال أنّ الشركة «ألفاريز أند مارسال» أبلغته بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لعدم حصول الشركة على المستندات

والمعلوم انّ المصارف اللبنانية أودعت أموال اللبنانيين لدى البنك المركزي بناء لطلب الحاكم رياض سلامة مقابل فوائد مرتفعة. وقامت الدولة اللبنانية باستدانة هذه الأموال بسخاء حتى باتت عاجزة عن إعادة هذه الاموال المُستدانة! نتيجة الصفقات والسمسرات والسرقات المتمادية في قطاعات الدولة ودوائرها ودعم الدولة للكثير من السلع ومن بينها المشتقات النفطية من مازوت وبنزين وفيول وطحين وأدوية الى جانب النهب المنظم عبر صفقات يفوح منها الفساد والغش وغياب المحاسبة!

ولأنّ الوقاحة بلغت أعلى درجات الفجور تقول المصارف للمودعين، عندما يسدّد البنك المركزي ما عليه من ديون نعيد إليكم أموالكم.

لذلك نقترح على المودعين مقاضاة المصارف لخيانتها الأمانة وتصرّفها بأموال المودعين والمطالبة بالحجز على أصولها المالية وممتلكاتها.

والأدهى من ذلك انّ القانون الذي وافقت عليه حكومة تصريف الأعمال والذي أعدّه وزير المال تضمّن لغماً ينص على انّ العقد مع شركة التدقيق خاضع للقوانين اللبنانية، وهو ما تمسّك به الحاكم رياض سلامة لجهة السرية المصرفية، حماية للرؤوس الكبيرة في منظومة الفساد.

وفي ذات الوقت هناك من يقول انّ التدقيق ليست غايته الكشف عن مصادر هدر المال العام، بل لإيقاع رياض سلامة في المحظور وتبرئة المنظومة السياسية وتقديم الحاكم «كبش محرقة».

وفي ظلّ هذا الجدل بوجود هذه الشبكة العنكبوتية التي تسبّبت في ضياع أموال المودعين وانهيار الليرة اللبنانية ووصول المستوى المعيشي الى الحضيضما هو دور البرلمان اللبناني؟ خاصة في ظلّ الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية بهذا الشأن، والتي حدّد دولة رئيس المجلس يوم الجمعة المقبل موعداً لجلسة عامة لتلاوة رسالة فخامة الرئيس ومناقشة مضمونها

بانتظار الجلسة ونتائجها

 

*رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق