يشهد «إقليم كردستان» العراق منذ الأربعاء الماضي، تظاهرات تطالب بصرف رواتب الموظفين، سرعان ما تخللتها اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية، وصولاً إلى حرق مقار حزبية وتهديد بالتصعيد.
وفي هذا الإطار، بدأت بعض الأصوات تتعالى في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للاستقلال الإداري عن الإقليم، والتمتع بصلاحيات أوسع.
وهو الأمر الذي ألمحت إليه عضو مجلس النواب عن المكون الكردي، آلا طالباني، في تغريدة لها عبر موقع «تويتر».
ودعت طالباني إلى أنّه لا بد من اتخاذ إجراءات جدّية لحل أزمة الرواتب مع الحكومة الاتحادية في بغداد وإنهاء العنف الذي رافق التظاهرات، وإلا «ّفسيكون لأصحاب القرار في محافظة السليمانيّة موقف آخر»، في إشارة منها إلى انفصال السليمانية، بحسب المصادر.
ويعاني إقليم كردستان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016، بسبب تراجع سعر النفط والحرب مع داعش، لا سيما في ظل استثنائه من ميزانية الحكومة الاتحادية عام 2004 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي.
وبالرغم من إعادة حكومة عادل عبد المهدي دعم الإقليم بمبلغ وقدره 450 مليار دينار عراقي شهرياً (378 مليون دولار أميركي)، يدفع على ثلاث دفعات، إلا أنّ رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي قام بتخفيض المبلغ إلى 320 مليار دينار عراقي (270 مليون دولار أميركي)، لم يصل منه إلا ثلاث دفعات، ما جعل الموظفين الكرد من دون رواتب.
وكرّس قانون العجز المالي، الذي أقرّه البرلمان العراقي، في نوفمبر الماضي، استثناء الإقليم من ميزانية الدولة، الأمر الذي ترفضه الحكومة الكردية برئاسة، مسرور البرزاني.
عضو حزب الديمقراطي الكوردستاني، محمد زنكنه، الذي ندد بحرق مقار تابعة لحزبه في محافظة السليمانية، اعتبر في حديث لموقع «الحرة»، أنّ التظاهرات ليست مطلبية فحسب.
وأكّد أنّ هناك خلافات قديمة بين التيارات الكردية، وحركة التغيير وحركة الجيل الجديد وغيرها لفرض السيطرة من قبل طرف واحد على مدينة السليمانية، ما يفتح المجال أمام التدخل الإيراني، بحسب تعبيره
