قطاع النقل البرّي يرفض رفع الدعم الأسمر: الأوضاع تسير نحو انحدارٍ مميت

 رفضت اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية الأساسية ولا سيما المحروقات، وقرّرت الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الاتحادات برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، رئيس اتحاد ولاء للسائقين العموميين أحمد الموسوي، رئيس نقابة أصحاب الأوتوبيسات فيليب صقر، رئيس اتحاد السائقين في الشمال شادي السيد، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في لبنان شفيق القسيس، رئيس نقابة الشاحنات المبردّة عمر العلي، رئيس اتحاد نقابات جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، أمين عام اتحاد السائقين العموميين علي محيي الدين ورؤساء النقابات من المناطق اللبنانية كافة.

وقال طليس «الوضع الراهن يجعل المواطن يسيّر أموره من دون وجود للدولة وهو يدفع الرسوم والضرائب ومحاضر الضبط. ماذا تفعل لقاء ذلك الدولة للمواطن؟ وهي من واجباتها أن تسهّل حياته وليس حصر دورها في جباية الرسوم فقط. وفي هذا البلد لا أحد يتحمّل المسؤولية فالمواطن هو المسؤول عن نفسه فهو يؤمّن حاجاته بما تيسّر له».

وتابع «هل الموظف يستطيع تحمّل رفع الدعم عن المحروقات؟ نحن لن نسير في موضوع رفع الدعم والمسؤولية تقع على الدولة التي هي مسؤولة عن وضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وحكومة تصريف الأعمال هي حكماً مسؤولة عن استمرار أمور الناس الذين لم يعد بمقدورهم تحمّل الأعباء الناتجة عن تصرفات الدولة، فالحديث عن رفع الدعم أو ترشيده مهما كانت التسميات فقطاع النقل والاتحاد العمّالي يرفضان ذلك».

وأوضح أنّ «قطاع النقل لا يتأثر فقط بالمحروقات بل هناك قطع الغيار وغيار الزيت وباتت كلفتها عالية جداً والمعلوم أنّ قطاع النقل هو أساسي في الدورة الاقتصادية المتكاملة ولن نقبل أن نميّز أنفسنا عن باقي اللبنانيين».

وأكد أن «موقفنا مبدئي مع الدعم للفقراء والمحتاجين والدولة التي تحترم نفسها لا تقبل بتصنيف شعبها لذلك موقفنا رافض المسّ بالدعم على أن تبقى اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة التطورات». وأشار إلى قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك سيصدر في 31/12/2020 وشكر وزير الداخلية على الطلب إلى قوى الأمن الداخلي عدم التعرّض للسائقين العموميين حول هذا الموضوع.

وطمأن طليس إلى أنّ المساعدات المالية ستُستكمل بعدما أُنجزت الملفات العائدة لها.

أمّا الأسمر فقال «إن اتحادات ونقابات النقل البري ركن أساسي من الحركة العمالية وفي الاتحاد العمّالي العام»، مشيراً الى أنّ «الاستقرار السياسي يؤدّي إلى بداية الاستقرار الاقتصادي، في ظل مرحلة حرب طاحنة على المراكز وهذا ما يؤدّي الى الخراب».

أضاف «شاركنا منذ يومين في اجتماعاتٍ حصلت في القصر الحكومي جاءت نتائجها ليست على قدر آمال الاتحاد العمالي العام والناس. السياسات الخاطئة لم تؤدِّ إلاّ الى الخراب. الاتحاد رفض رفع الدعم وطالب بحوارٍ أساسي بين فرقاء الإنتاج لعقدٍ اجتماعي وبغياب هذا الحوار لن نصل إلى شيء. نحن نرفض رفع الدعم لأنه سيؤدّي إلى كارثة اجتماعية وطنية خصوصاً أنّ واقع النقل يُعتبر من الأركان الأساسية للدورة الاقتصادية».

وتساءل «مَن يتحمّل فروقات الأسعار في الاستشفاء غيرها، علماً بأنّ المواطن يتحمّل كلّ شيء خصوصاً في ظل الفلتان الحاصل في شتى القطاعات؟»، وطالب «بضرورة تأليف حكومة فوراً لمعالجة الأزمات المتراكمة»، مؤكداً «التحرك في 16 كانون الأول الجاري على أن يتمّ التواصل مع كل هيئات المجتمع المدني لأنّ الأوضاع تسير نحو انحدارٍ مميت وسيشهد الأسبوع المقبل حركة عمال ومواطنين تجعل المسؤولين يراجعون نفسهم داخلياً. ومعالجة الأمور لن تتم إلاّ مع حكومة أصيلة».

ثم تحدّث الموسوي فأشار إلى «رفض سياسة رفع الدعم داعياً المسؤولين إلى اتخاذ قراراتٍ تساعد الناس وهذا يتطلب رجولة والخيارات عديدة شرط البحث بعمق لإيجاد الحلول لأننا لم نعد نقبل بالذل».

وجدّد محيي الدين إطلاق «صرخة ألم وجوع الشعب اللبناني وبشكل خاص قطاع النقل الذي له دور أوّلي في الحركة الاقتصادية»، مؤكداً رفضه القاطع لرفع الدعم عن المواد الأساسية.

أما القسيس فقال «إنّ إلغاء الدعم يؤثر سلباً على لقمة أصحاب الشاحنات الذين لهم النشاط الأساسي في نقل السلع والمواد». واضاف « نحن ضدّ رفع الدعم وسنقوم بتحرك قوي في هذا الشأن لأنه لا يجوز أن نتحمّل أكلافاً إضافية لتأمين المحروقات التي نحتاجها».