لجنة الأشغال وافقت على اقتراح تمديد العقد مع كهرباء زحلة
تمّت الموافقة على طلب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ومؤسسة كهرباء لبنان التمديد 24 شهراً لشركة كهرباء زحلة ليتم التحضير لمناقصة خلال هذه الفترة تسمح للشركة بالتوصل إلى عقد طويل الأمد.
وعقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاس النائب نزيه نجم وحضور وزيري الطاقة والمياه والمال في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر وغازي وزني، وحضر أيضاً المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة غسان نور الدين، المديرة العامة للنفط أورور فغالي، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال الدكتورة رجاء الشريف، المدير العام للمناقصات جان علية.
وإثر الجلسة، قال نجم «الجلسة كانت عن كهرباء زحلة وكان هناك توافق كامل من كل الأحزاب (الكتل النيابية) على اقتراح قانون معجّل مكرّر لتمديد العمل بأحكام القانون رقم 107/2018 وإلى اعتبار العقد التشغيلي الناشئ عنه والمتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل نافذاً وتمديد العمل به مادة وحيدة:
أولاً:
أ – يمدّد العمل بأحكام القانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018، لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1/1/2021 لغاية 31/12/2022، ويعتبر العقد التشغيلي الناشئ عنه لتقديم خدمات تسيير المرفق العام المتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل نافذاً من تاريخ 1/1/2019 لغاية 31/12/2022.
ب – تفتح وتلحظ الاعتمادات اللازمة للمؤسسة لسداد النفقات المطلوبة لهذا العقد بقرار يصدر عن مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ويخضع لمصادقة سلطتي الوصاية، على أن يبتا هذا القرار خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ تبلغهما به. ويُعتبر مصادقاً عليه حكماً بانتهاء هذه المهلة، وفي حال حصول خلاف في الرأي بين وزارتي الوصاية والمال في شأن المصادقة على هذا القرار، تعرض وزارة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة، ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحال مقام رأي الوزارتين.
ج – على مؤسسة كهرباء لبنان سداد قيمة الأشغال كافة التي أنجزتها شركة كهرباء زحلة ش.م.ل طيلة الفترة الممتدة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2020 بعد تسلمها لها وفق الأصول المنصوص عليها في هذه الأشغال.
د – على وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للاستثمار استكمال اجراءات استرداد امتياز زحلة السابق، والعمل على إصدار مرسوم التحويل وفق الأصول، على أن تلحظ فيه أحكام تعالج أوضاع اجراء امتياز زحلة السابق.
ثانياً: على مؤسسة كهرباء لبنان إعداد دفتر شروط وإطلاق مناقصة عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن حدود نطاق امتياز زحلة السابق وتوقيع العقد مع الجهة التي ترسو الصفقة عليها خلال مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا القانون.
ثالثاً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».
وطمأن النائب جورج عقيص من جهته «أهالي زحلة بأن حقهم في الإنارة الدائمة 24/24 ساعة ثبت في مجلس النواب والجو سادته الجدية وكان الرائد مصلحة الزحليين»، آملاً «في غضون سنتين أن نتمكن من إيجاد حلّ لأزمة الكهرباء».
وهنأ النائب عاصم عراجي «أهلي في قضاء زحلة على تمديد العقد التشغيلي للمدينة. وهذا إنجاز، وأقول هذا اتفاق عام بين نواب زحلة».
وقال النائب أنور جمعة بدوره « كان هناك أناس يعلقون وهناك أرقام قيلت. وما حصل هو توفير كهرباء زحلة 24/24، والتفاصيل أنها جمعت باقتراح واحد، وهذا هو الإنجاز الذي جرى وبسرعة قياسية، اتفقنا على هذه الصيغة ونتمنى أن يصبح لبنان كله مضاءً 24/24».
أمّا النائب ميشال ضاهر فقال «لم توافق اللجنة على الاقتراح الذي كنت قد قدمته بالتمديد للشركة حتى انتفاء الحاجة. بل تمت الموافقة على طلب وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان التمديد 24 شهراً ليتم التحضير لمناقصة خلال هذه الفترة تسمح للشركة بالتوصل إلى عقد طويل الأمد. وهذا سيسمح للشركة بالاستثمار لتحويل المعامل إلى إنتاج يعتمد على الغاز والطاقة الشمسية بدل المازوت ما سيخفّف الكلفة على الشركة وسينعكس إيجاباً على المواطن بفاتورة أقل».
وأضاف «أمّا بالنسبة لموضوع توسيع نطاق الشركة لتضم باقي قرى قضاء زحلة فقد رفضته اللجنة لأنه بحاجة لقانون خاص منفصل. لذلك سأحاول جاهداً في جلسة الاثنين إقناع المجلس النيابي بضم كل قرى البقاع الأوسط لنطاق خدمات شركة كهرباء زحلة، آملاً من النواب خصوصاً نواب قضاء زحلة مساندتي في هذا الأمر وإقناع الكتل التي ينتمون إليها بالسير بهذا الطرح في جلسة الاثنين. وإذا لم ننجح فسأتقدم في الساعات القليلة المقبلة باقتراح قانون لضمان ضم كل قرى البقاع الأوسط كشرط أساسي من شروط المناقصة».
