«لوموند»: الإمارات والكيان الصهيونيّ تتعاونان لإغلاق «الأونروا» والتضييق على الفلسطينيّين

ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسيّة أن الكيان الصهيونيّ والإمارات تتعاونان لإغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من دون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومن شأن تحقيق ذلك أن يحرم الفلسطينيين من جزء كبير من المساعدات المُقدَّمة إليهم.

وقال التقرير الذي نقلت مقتطفات منه صحيفة «جيروزاليم بوست» الصهيونية، إن هذا التعاون بدأ منذ إعلان الاحتلال والإمارات عن تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس/آب الماضي.

بحسب التقرير، يدرس المسؤولون الإماراتيّون خطة عمل تهدف إلى إنهاء الأونروا تدريجياً، من دون جعل هذا مشروطاً بحل مشكلة اللاجئين، وهذا رغم أن الإمارات كانت مصدراً لتمويل الأونروا عامي 2018 و2019، إلى جانب قطر والسعودية، لتعويض توقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تمويل الوكالة وإنقاذها من الإفلاس.

الصحيفة الصهيونيّة قالت إن أبوظبي، بذلك تنضمّ إلى مطلب طالما نادت به «إسرائيل»، التي أكدت لسنوات أن الأونروا تعرقل السلام.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، لم يستجب لطلبها بتوضيح هذه النقطة.

تُعدّ وكالة «الأونروا» أحد المصادر الرئيسية لمساعدة الفلسطينيين، وقد تأسست الوكالة قبل 70 عاماً، وتركز على إعادة توطينهم، وتسهيل عودتهم الطوعية إلى أوطانهم أو دمجهم وإعادة توطينهم محلياً، كما أنها توفر الدعم لملايين الأشخاص بصفتهم لاجئين عقداً بعد عقد، وهو ما يزيد أعدادهم عاماً بعد عام.

يُجدَّد تكليف عمل الوكالة كل ثلاث سنوات، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمديد تكليف الأونروا لثلاث سنوات أخرى.

وليست جهود الكيان الصهيوني ضد الوكالة هي الوحيدة، إذ ينضم إليها مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي مرره الكونغرس الأميركي يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2002.

بينما منح التشريع الكيان الصهيوني مليارات الدولارات بدون أي ذكر لسياسة الاحتلال، فإنه يفرض شروطاً صارمة على المساعدات الممنوحة إلى السلطة الفلسطينية، وفقاً لما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني.

إذ يحظر التشريع منح المساعدات إلى الفلسطينيين إذا بذلوا مساعي أحادية للحصول على وضع دولة عضو في هيئات الأمم المتحدة، أو اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتهام كيان الاحتلال بارتكاب جرائم حرب، علاوة على ذلك، يكلف التشريع الإدارة بالعمل على منع ما يوصف بـ»تحريض» الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني.

يُذكر أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تعهد بإعادة تقديم المساعدات الأميركية إلى الفلسطينيين، بما في ذلك المساعدات الموجهة إلى الأونروا.