حمدوك: سد النهضة يهدّد أمن عشرين مليون سودانيّ ويجب حل هذه القضية بموجب القانون الدوليّ

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن «سد النهضة يمثل تهديداً لأمن نحو عشرين مليون سوداني»، ورأى أن «حل هذه القضية يجب أن يتم في إطار القانون الدولي».

وقال حمدوك، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، إن «حل هذه القضية يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة أن سد النهضة يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية، وفي ظل ما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى».

وأشار حمدوك إلى أن «السودان يوافق على المضي قدماً لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية»، مبيناً أنه «لذلك ترى بلاده أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع يتم في إطار القانون الدولي».

بدوره، حذر وزير الري السوداني ياسر عباس من أن «ملء خزان سد النهضة من جانب واحد يمثِل تهديداً مباشراً للأمن القومي السوداني».

وأضاف أن «السودان يقترح توسيع مظلة مفاوضات سد النهضة لتشمل مع الاتحاد الأفريقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة».

وكانت الحكومة السودانية حذرت، في كانون الثاني الماضي، من الملء الثاني لـ»سد النهضة» الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا.

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان له، إن « اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة بحث سير مفاوضات سد النهضة والمشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف، والخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت الأشهر الستة الماضية».

كما أكدت مصر استعدادها «للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة»، وذلك تنفيذاً لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.

يشار إلى أن المفاوضات بشأن سدّ النهضة فشلت أكثر من مرة، وكان آخرها في تشرين الثاني من العام 2020، حين انتهت جولة التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي، إلى عدم الاتفاق على منهجية التفاوض ودور خبراء الاتحاد الأفريقي.