وزير المال من بعبدا: ننتظر أجوبة مصرف لبنان على أسئلة شركة «ألفاريز ومارسال» لمتابعة التدقيق الجنائي

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس في قصر بعبدا مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، لمجريات التدقيق الجنائي بعد صدور القانون 200/ 2020 بالإضافة إلى مشروع موازنة العام 2021، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.

بعد اللقاء أوضح وزني أنه «بانتظار ردود المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان حول المباشرة بالتدقيق بالحسابات المالية لكي يُبنى على الشيء مقتضاه في العلاقة مع شركة التدقيق». وأشار إلى انه «تم تداول مشروع موازنة 2021 وأرقامها ومواردها، وتمنيت ان يناقشه مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن بغية إحالته إلى المجلس النيابي».

ورداً على سؤال قال «بعد إقرار القانون 200/ 2020 المتعلق برفع السرية المصرفية، أرسلنا المراسلة الى شركة التدقيق «ألفاريز ومارسال» التي أبدت استعدادها لمتابعة نشاطها، إلاّ أنها طلبت الإجابة على أربعة أسئلة بحيث سيكون قرارها النهائي بموجب هذه الأجوبة. وقد راسلنا حاكمية مصرف لبنان حول الأسئلة الأربعة لأن الأجوبة عن ثلاثة من هذه الأسئلة يجب أن تأتي من مصرف لبنان، أمّا السؤال الأول في ما يتعلق بمفهوم الحسابات النهائية، فقد استلمنا الجواب عنه من هيئة التشريع الذي يقول بوضوح، إن حسابات هيئة التشريع تعني حسابات جميع الزبائن الموجودين في مصرف لبنان، أي جميع المصارف وغير المصارف. أمّا بالنسبة للأجوبة الثلاثة التي ذكرت أننا كنا بانتظارها من حاكمية مصرف لبنان، فإن الحاكمية كانت متريثة بانتظار اجتماع المجلس المركزي الذي عقد بالأمس. ومن هنا فإن وزارة المال تأمل اليوم (أمس) أن يصلها الجواب من المجلس المركزي على الأسئلة الثلاثة. وعندما تصلنا الأجوبة نستطيع إذ ذاك أن نراسل «الفاريز» للتدقيق الجنائي ونباشر بعملية التدقيق».

ورأى أن «الموازنة يُفترض أن تكون من أولويات الحكومة حالياً، لافتاً إلى أنه أحال «المشروع ذا الصلة على مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوع، وهو أحاله بدوره على الوزراء، وننتظر في الأيام المقبلة أن يحدّد رئيس مجلس الوزراء بالتفاهم مع رئيس الجمهورية موعد الجلسة لمناقشة الموازنة»، آملاً  أن «يتم ذلك في أسرع وقت ممكن كي نحيلها على مجلس النواب، لأننا بحاجة إلى الانتظام المالي ولا نستطيع في الوقت نفسه الاستمرار في الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية الذي يحدّ من قدرات الحكومة ومن تنفيذ المهام المتعلقة بالإنفاق العام».

وعن التخوف المتعلق بالقدرة على تأمين رواتب الموظفين في العام الحالي، قال وزني «في العام 2020 كانت الرواتب مؤمنة ولم يكن هناك خوف أو قلق حول الموضوع. ونتمنى في العام 2021، أن تبقى هذه الرواتب مؤمّنة كما كانت عليه في العام الماضي. إلاّ أننا نحتاج أيضاً إلى مناقشة الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي وإقرارها، لأن ذلك لا يقيّدنا بالإنفاق على القاعدة الإثني عشرية، ذلك أن الإنفاق على هذه القاعدة يقيّد الوزارة بالإنفاق بحيث إنها تُنفق 1 من أصل 12 من مجمل نفقات العام 2020. من هنا نتمنى على رئيس مجلس الوزراء أن يسرّع بتحديد جلسة لمناقشة الموازنة ثم إحالتها بشكل سريع إلى مجلس النواب».

واستقبل الرئيس عون الأمين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات الراهنة في ما خصّ تشكيل الحكومة العتيدة وموقف الحزب من هذا الملف.

واطلع رئيس الجمهورية من رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب،  على أوضاع المجلس، ولا سيما بعد وفاة عضوين فيه هما إلياس بو عيد وعبد الله الشامي. كذلك جرى البحث في الصعوبات التي تواجه عمل المجلس وتأمين مستلزماته. وتطرّق الحديث إلى الأوضاع العامة في البلاد، خصوصاً العراقيل التي تؤخّر سير القضاء.