مؤشرات كورونا غير مطمئنة: 52 حالة وفاة و3202 إصابة جديدة حسن: 192 ألف جرعة «استرازنيكا» تصل بين آذار ونيسان
لا تعكس أرقام كورونا الجديدة مؤشرات مطمئنة، فقد أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 3202 إصابة جديدة بكورونا و52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
في موازاة ذلك، أكد وزير الصحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن «عملية التلقيح تجري على أحسن ما يرام رغم كل الحملات والتشويش والتشويه الذي يصيبها من بعض المغرضين».
وعن التشكيك بأن هناك 12 ألف لقاح مسجل على المنصة، قال حسن خلال رعايته افتتاح مركز التلقيح ضد كورونا في «المستشفى التركي التخصصي للحروق والصدمات» في صيدا، كمركز ثان للتلقيح بعد «مستشفى صيدا الحكومي «لا داعي لإثارة هذا الموضوع بعدما تم تفنيدهم على المنصة والإعلام، ونحن على قاب قوسين أو أدنى من تأمين لقاح «استرازنيكا». وبتاريخ 15 اذار الجاري سيصل 92 ألف لقاح منه وبين فترة نصف آذار ونصف نيسان سيصل 192 ألف لقاح منه»، مؤكداً أن «الوزارة تسير وفق الخطة والبرنامج الذي وضعته وأن العقبات التي واجهتنا خلال أول أسبوعين لا تُذكر مقارنةً بالذي يجري في أكبر بلدان العالم تقدماً وضمن إمكانات هائلة».
وعن اتهام البعض لوزارة الصحــة بعرقلة استيراد اللقاح، أوضح أنّ «كــلّ المتابعــين يعرفــون أن وزارة الصحة حجزت منذ 4 أشــهر الكمــية الوفــيرة مــن اللقاحات، آخذةً في الاعتبار بعض المبادرات التي أطلقــها بعض النواب والمؤسسات والنقــابات، وكــان لديــنا مشــكلة من بعض الشركات التي اشتــرطت أن تبيع اللقاح لوزارة الصحة العامّة فقــط، ولسنا نحن من ذهب إلى أوروبا وأميركا، وقلنا لهم لا تبيــعوا للقــطاع الخاص. سنسهّل كل هذه الاتفاقيات وهناك اجتماعات بهذا الشأن».
وعن استيراد بعض السياسيين للقاحات وتوزيعها على محاسيبهم، أكد أن «بعض السياسيين وبعض الجهات استوردت لقاحات واستعملتها للمقربين والخواص وهذه ليست مسؤولية وزارة الصحة ولا اللجنة الوطنية، إنما هي مسؤولية الأجهزة الأمنية والجمارك، التي عليها أن تمنع التهريب وإدخال هكذا منتج»، متمنياً أن «لا يكون هذا التهريب استثمر في الداخل»، لافتاً إلى أن الوزارة «ستسهّل لاحقاً للذين أخذوا اللقاح سواء في لبنان أو خارجه إجراء فحص يُثبت أن لديهم مناعة».
وأشار إلى أنّ الوزارة «تُعدّل الخطة التي كانت معتمدة في البداية، عبر أخذ الفئات العمرية الكبيرة وسيصار إلى اعتماد العمر مع التسجيل وهما عاملان مهمان لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية».
وعقد وزير الصحة، اجتماعاً تنسيقياً حول استيراد لقاح كورونا مع أصحاب المبادرات الفردية والنقابية والمؤسساتية وممثلين لوكلاء الشركات المصنّعة للقاحات. واعتبر حسن «أنّ لقاح جونسون آند جونسون، الذي اعتمد في الأمس كانت الوزارة حجزت 400 ألف لقاح منه، لأنها كانت على ثقة بأن الشركات المستثمرة في اللقاحات ستلتزم المواصفات العالمية».
وأشار إلى أن «أكثرية المعامل المصنّعة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية تشترط بيع اللقاح مباشرةً عبر الحكومات، أي وزارة الصحة. أما «سينوفارم» و«سبوتنيك» فأتاحتا الفرصة للقطاع الخاص ولأصحاب المبادرات الصادقة، بمشاركة الحكومات في استقدام اللقاحات». ولفت إلى أن «الوزارة تسعى إلى أن تكفي الكميات المحجوزة من اللقاحات من 70 إلى 80 في المئة من اللبنانيين، لكنها قامت بهذه المبادرة كي يستطيع أصحاب الهمم والمبادرات الفردية المشاركة للإسراع في تمنيع المجتمع، الأمر الذي يعود بالفائدة على القطاعات والمجتمع ككل».
وشدّد على أن «الوزارة تمدّ يد العون لرعاية كل الاتفاقات ولم تتأخر يوماً عن ذلك، شرط أن يأخذ اللقاح المنوي استيراده إذن الاستخدام في حالات الطوارئ».
وجدّد التأكيد أن «الشــركات المصنــّعة لأســترازنيكا وفايزر ملتزمة الاتفاق الثنــائي المباشر مع وزارة الصحــة. ولذا، أمّنت الوزارة كمــيات إضافــية من اللقاحــين ويُمكن أن تتعاون مع المبادرات الراغبة لتأميــنهما. كما حجزت كميات مــن سينوفــارم وسبوتنــيك للغايــة نفسها»، وقال «إن المساعي قائمة لعقد اتفاقــات مع الشــركات المصــنّعة للقاحين الروسي والصيني، رغم أن الوزارة كانت بدأت هذه المساعي منذ آب الماضي، إلاّ أنها لم تنجح حتى الآن.»
وأوضح لـ«الراغبين في شراء «استرازنيكا» و«فايزر»، أنهما سيؤمنان بالسعر الذي تشتريه الوزارة، وكذلك بالنسة إلى اللقاحين الصيني والروسي، في حال نجحت الوزارة في إبرام الاتفاق، ولكن إذا تعذّر ذلك، فعلى الشركات التواصل مباشرةً مع الشركات المصنّعة، وبالتالي سيتغير السعر».
وأشار إلى أن «الوزارة استطاعت تحصيل 50 ألف لقاح استرازنيكا لمصلحة الجامعة اللبنانية، بعد التوقيع مع الطرفين ووضعت الجامعة قيمة الكمية المحجوزة بحساب الوزارة في مصرف لبنان».
