دياب: صلاحيات تصريف الأعمال تحتاج تفسيراً دستورياً
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أن الجدل حول صلاحيات تصريف الأعمال يحتاج إلى تفسير دستوري. وإذ اعتبر أن تشكيل الحكومة أولوية، دعا الجميع إلى التعاون لإنجاز هذه المهمة الوطنية.
وأسف دياب في بيان أمس، أنه بعد مرور ثمانية أشهر على استقالة حكومته، لم تنجح الجهود بتشكيل حكومة جديدة «تستكمل ورشة الإصلاحات بهدف وضع لبنان على سكة الإنقاذ من الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي».
ورأى أن «الأمور تجاوزت حدود المنطق، وتحول تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية، ما أدى ويؤدي إلى تفاقم معاناة اللبنانيين في ظل هذا الدوران السياسي المخيف في الحلقة المفرغة بحثاً عن تسويات لم تفلح في تفكيك عقد تشكيل الحكومة».
وأشار إلى أنه «بدل أن يتساعد الجميع في الدفع لتشكيل حكومة جديدة، تصاعدت وتيرة المطالبة بتفعيل الحكومة المستقيلة من جهة مقابل تحذيرات من خرق الدستور من جهة أخرى، بينما صدرت بعض الأصوات التي تتهمنا بالتقاعس عن تصريف الأعمال»، معتبراً «أن الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة. وإن هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصراً هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقاً».
أضاف «أمّا بالنسبة إلى تصريف الأعمال، فإن الحكومة المستقيلة لم تتوان عن القيام بواجباتها في أعلى درجات تصريف الأعمال ولم تتوقف عجلة العمل الوزاري في كل الوزارات وكذلك بالنسبة إلى رئاسة الحكومة».
ورأى أن «الأزمة تتفاقم وتزيد من الضغوط على اللبنانيين وتكفي مشاهد المعاناة في مختلف القطاعات، للتأكيد أن الأزمة كبيرة جداً وتحتاج إلى تقديم المصلحة الوطنية على أي حساب آخر»، مشدّداً على أن «تشكيل الحكومة يبقى أولوية الأولويات، ولا يتقدم عليها أي عمل اليوم، ويجب أن يتعاون جميع المعنيين من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية».
وفي نشاطه، بحث دياب في دارته بتلة الخياط مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وألكسندر كوستي الأوضاع العامّة في لبنان.
