مانشيت

القدس تُحيي يومها بالدم في الأقصى والشيخ جرّاح…و«الجهاد»: توقّعوا ردّنا في أي لحظة / لودريان ينعى المبادرة الفرنسيّة… والحريري أمام تقييم المهمة بين التشكيل والاعتذار/ نصرالله: لن نتدخّل في ترسيم الحدود… ونحذّر الاحتلال من أي خطأ خلال المناورات /

كتب المحرّر السياسيّ

فيما سجلت مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا تقدماً وتسارعاً وأظهرت عزم الفريقين الأميركي والإيراني على المضي قدماً، كما قال ممثلو روسيا والاتحاد الأوروبي، بقي الحديث الأول في القدس التي أحيت يومها العالمي بمواجهات دمويّة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب دمشق المسمّى بباب العامود، تحوّلت بعد الإفطار إلى حرب شوارع وكرّ وفرّ سقط فيها عشرات المصابين، وتواصلت الى ما بعد منتصف الليل، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلاميّ عزمها على الرد، وخاطب أمينها العام زياد نخالة قوات الاحتلال بالقول، توقعوا ردّنا في أي لحظة، بينما كانت عواصم عديدة في العالم تحيي يوم القدس الذي أعلنه الإمام الخميني قبل أكثر من أربعين عاماً، وشمل الإحياء عشرات العواصم ومئات المدن عبر العالم، تقدّمتها صنعاء ودمشق وطهران بفعاليات حاشدة، بينما وجّه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلمة في المناسبة، أكد خلالها على تقدّم قضية فلسطين والقدس الى جعل الانتصار أقرب، مشيداً بدخول صواريخ المقاومة في غزة على خط الدفاع عن الانتفاضة المقدسية، وتضامن الضفة الغربية معها، وتناول قضية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مجدِّداً موقف المقاومة بإعلان العزم على حماية الحدود السيادية التي تقررها الدولة اللبنانية، داعياً المفاوض اللبناني الى اليقين بأنه يستند على قوة واقعية حقيقية، رافضاً أن تكون المقاومة شريكاً في النقاش الدائر حول عملية الترسيم، كما فعلت عام 2000، داعياً السلطات المعنية وسائر اللبنانيين لتحمل مسؤولية الترسيم بما يحفظ الحقوق الوطنية، والمقاومة لن تتخلّف عن حماية الحدود والثروات السيادية، وتحدّث السيد نصرالله عن المناورات التي يبدأها جيش الاحتلال يوم الأحد المقبل، محذراً من أي خطأ يرتكبه تجاه لبنان، لأن المقاومة ستراقب بهدوء وتحتفظ بالجهوزية اللازمة تحسباً لأية تطورات.

في الشأن السياسي اختتم وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان زيارته الى لبنان، بعد لقاءات خلت من أي مسعى لتحريك المسار الحكومي واقتصرت على إبلاغ المسؤولين اللبنانيين تجميد أي مسعى حتى تتشكل حكومة جديدة، محملاً المسؤولين بلا استثناء تبعات الفشل، مؤكداً ما سبق وأعلنه عن عزم حكومته على اتخاذ إجراءات عقابية بحق المسؤولين عن التعطيل من دون أن تتضح طبيعة العقوبات وهوية المستهدفين، وفيما كشفت لقاءات لودريان في السفارة الفرنسية بعدد من أحزاب وشخصيات معارضة، وكلامه عن رهان على تغيير يأتي عبر هذه القوى، عبر الانتخابات المقبلة، تراجعاً في الدور الفرنسي كرّسه نعي المبادرة التي أطلقها الرئيس أمانويل ماكرون قبل شهور، حيث وضع نعي المبادرة الفرنسية المسار الحكومي بين خيارات صعبة في ظل أوضاع تزداد صعوبة. فالمصادر المواكبة للملف الحكومي تقول إن المساعي الراهنة التي تشكل بكركي محورها لحل قضية تسمية الوزيرين المسيحيين في حكومة الـ 24 وزيراً، اللذين يفيضان عن العدد الذي تسمّيه المرجعيات النيابية الممثلة في الحكومة أو الذين يسمّيهم رئيس الجمهورية، هي مساعٍ جدية لحل وسط يقوم على تسمية مشتركة للوزيرين بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لكن الأمر بعد نعي المبادرة الفرنسية، وما لمسه الرئيس الحريري من سلبيّة تجاهه وفي التعامل معه، وما بات ثابتاً عن موقف سعودي سلبي تجاه تولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة المقبلة، هو في ترقب قرار الحريريّ نفسه بين خياري المضي بتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة الجديدة أو السير بالاعتذار الذي سبق ولوّح به قبل وصول لودريان الى بيروت.

وحذّر السيد نصر الله العدو الاسرائيلي من أية خطوة خاطئة باتجاه لبنان وأية محاولة للمس بقواعد الاشتباك قد يفكر فيها. وأكد «أننا لن نتساهل مع أي تجاوز او خطأ او حركة عدوانيّة إسرائيلية على كامل الاراضي اللبنانية ويجب أن يفهم العدو هذه الرسالة الواضحة».

وفي كلمة له أمس، بمناسبة يوم القدس العالمي أشار السيد نصر الله حول مناورة العدو الإسرائيلي يوم الأحد المقبل «في ظل التطوّرات القائمة من حقنا أن ندعو الى الحذر على صعيد المنطقة عموماً وكذلك في لبنان ونحن سنكون حذرين وسنواكب بشكل دائم لحركة هذه المناورات».

وأكد السيد نصر الله أن «المفاوضات الإيرانية السعودية كلنا سمعنا بها وايضاً كلام ولي العهد السعودي نحو إيران وهذا كله يصب بمصلحة محور المقاومة»، وأوضح ان «إيران ليست بحاجة لأن تؤكد لحلفائها ان اي مفاوضات لن تكون على حسابهم او على حساب شعوبهم، لأن التجربة اثبتت ان إيران لا تتخلى عن الحلفاء او تبيعهم او تتفاوض عنهم ولذلك نحو نؤيد كل حوار إيراني دولي او عربي لأن يساهم بتقوية محور الأصدقاء». ورأى ان «من يجب ان يقلق هم حلفاء اميركا في المنطقة من «اسرائيل» الى بعض دول الخليج وكل من يرتزق على المواقف السياسية».

وقال السيد نصر الله «تجاوزنا مرحلة استهداف المحور، والإسرائيلي اليوم مليء بالقلق نتيجة ثبات محور المقاومة وتطور قدراته»، وأوضح أن «المحاور الأخرى التي بدت في السنوات الماضية أنها قوية، اليوم بدت انها مفككة وانتقلت الى وضعية الدفاع عن بعض مكتسبات المرحلة الماضية».

ورأى السيد نصر الله أن «الكيان الصهيوني مأزوم ومن علامات ذلك الأزمة السياسية الداخلية وعدم القدرة على تشكيل حكومة بسبب مشاكل نتنياهو»، وتابع «الكيان تحوّل من كيان يقوم على أسس عقائدية الى كيان يخدم شخصاً بعينه وهذا يؤكد وجود مشكلة قيادة حقيقية، وهذا من علامات الوهن والأفول وبعض الصهاينة يتحدّثون عن مسار الوصول الى حرب أهلية»، واضاف «ما جرى بالصاروخ الذي وصل الى ديمونا أدى الى حدوث خضة كبيرة داخل الكيان، فهل اذا اندلعت حرب واسعة في المنطقة، الإسرائيلي يستطيع المواجهة؟».

وعن ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، قال السيد نصر الله «منذ العام 2000 انا قلت نحن كمقاومة لا ولن نتدخل بموضوع ترسيم الحدود، نحن تمسكنا بمزارع شبعا المحتلة لأن الدولة اللبنانية أعلنت انها لبنانية وتلال كفرشوبا وجزء من قرية الغجر»، وتابع «كذلك اليوم لم نتدخل ولن نتدخل في مسألة ترسيم الحدود البحرية، فليتحمل بقية اللبنانيين مسؤولية الحدود وترسيمها ونحن وجدنا منذ العام 2000 ان مصلحة لبنان والمقاومة أن نبقى بمنأى عن هذا الموضوع». وأكد ان «على الدولة ان لا تتنازل عن أي حق من الحقوق وعليها ان تعرف انها ليست ضعيفة ولا أحد يستطيع ان يفرض عليها أي شيء لا الاسرائيلي ولا الاميركي».

وفي سياق ذلك، أفادت معلومات أن «وفداً أميركياً سيزور لبنان الأسبوع المقبل بعد أن غادره الوسيط الأميركي جون دوروشيه بعد تعثر جولة المفاوضات الاخيرة في الناقورة نتيجة الخلاف على الخطوط الحدودية التي يصر عليه كلا الطرفين». وأشارت الى ان «حركة اتصالات تجري بين المعنيين من اجل الاتفاق على إطار تسوية يعيد المفاوضات الى السكة».

في غضون ذلك، لم تفضِ زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت على مدى يومين إلى أية نتائج ملموسة وعملية على صعيد حل الأزمة الحكوميّة. وقد بدا أن الزيارة حمّلت إعلامياً أكثر مما تحتمل. ووصفت مصادر مطلعة على الزيارة بـ»الجولة السياحية» والتي لم تقدم ولم تؤخر بانتظار ما قد يعلنه لودريان خلال اليومين المقبلين خاصة أنه لم يعقد مؤتمراً صحافياً في بيروت ما يعد إشارة سلبية». ولفتت لـ»البناء» الى أن «زيارة لودريان لم توحِ بأنها كانت للمساعدة للخروج من الازمة الراهنة بشكلٍ واضح ولقاؤه مع فريق المجتمع المدني وما نقل عما دار فيه وكأنه الأساس ومحور زيارته ولم يأخذ موضوع المساعدة في حل أزمة الحكومة حيزاً مهماً في لقاءاته».

وبحسب ما علمت «البناء» فإن اللقاء بين الحريري ولودريان كان متشنجاً ولم يؤدِ الى تذليل العقد أمام تأليف الحكومة وقد بدا واضحاً أن العلاقة بين الحريري والفرنسيين ساءت الى حدٍ كبير لا سيما أن الوزير الفرنسي حمل علناً وفي الاجتماعات المغلقة المسؤولية لأكثر من طرف وجزء منه الحريري بعدم تشكيل حكومة حتى الآن. ووصفت أوساط مطلعة على لقاء الحريري – لودريان بلقاء «رفع العتب» بعدما سرت معلومات بأن لودريان استثنى الحريري من جدول لقاءاته ما أثار حفيظة وغضب الحريري وتظهر ذلك في الإعلام عبر سلسلة تصريحات ورسائل عتب من المحيطين بالحريري وأعضاء كتلة المستقبل النيابية.

وعكست أجواء عين التينة خيبة أمل إزاء نتائج الزيارة الفرنسية وعدم استغلال الاهتمام الخارجي بلبنان وتضييع فرص عديدة لإنقاذ لبنان. وأشارت لـ»البناء» الى أن «الوضع في البلد لم يعُد يحتمل الانتظار والمماطلة والمفترض الاستثمار الإيجابي على الأجواء المتطورة إيجابياً في المنطقة من خلال الاتصالات على كل المستويات».

وكان لودريان التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة والرئيس المكلف سعد الحريري في قصر الصنوبر في بيروت. وختم لقاءاته أمس، بلقاء مصغّر مع عدد من الإعلاميين في قصر الصنوبر قال فيه: «الملحّ أن يخرج لبنان من المأزق السياسي الحالي وهذه رسالتي الثالثة ولقد عبرت بصراحة عن هذا الأمر خلال لقاءاتي مع الرؤساء الذين قابلتهم من منطلق أنهم معنيون دستورياً بالاتفاق على حكومة، ولاحظت أن الفاعلين السياسيين لم يتحملوا لغاية الآن مسؤوليتهم ولم ينكبوا على العمل بجدية من أجل اعادة نهوض البلد. اذا لم يتحركوا منذ اليوم بمسؤولية فعليهم تحمل نتائج هذا الفشل ونتائج التنكر للتعهدات التي قطعوها. نحن نرفض ان نبقى مكتوفي الأيدي امام التعطيل الحاصل، بدأنا باتخاذ خطوات تمنع دخول المسؤولين السياسيين المعطلين والضالعين بالفساد الى الأراضي الفرنسية».

وفيما استثنى لودريان البطريرك الماروني مار بشارة الراعي من جولته، غرّدت البطريركية المارونية نقلاً عن البطريرك على تويتر قائلة: «لا بدّ من الإسراعِ في عقدِ هذا المؤتمر لأنَّ التأخّرَ بات يُشكِّل خطرًا على لبنان الذي بَنيناه معًا نموذجَ الدولةِ الحضاريّة في هذا الشرق، ويَستحقُّ الحياة».

وعبرت البطريركية على لسان الوزير السابق سجعان قزي عن امتعاضها وذهولها من استثنائها من الزيارة الفرنسية، وأشار قزي في مقابلة مع تلفزيون فرانس 24 الى أن «الصديق الأول لفرنسا في لبنان هو البطريرك الماروني ولا يمكن تصوّر زيارة مسؤول فرنسي كبير من دون زيارة الصرح لأن البطريرك ليس مرجعية روحية فحسب، إنما يقود عملية التغيير والإنقاذ في لبنان عبر مشروعي الحياد والمؤتمر الدولي والمطالبة بفك الحصار عن الشرعية اللبنانية ومكافحة الإرهاب وتطبيق المبادرة الفرنسية».

الى ذلك، انشغلت الأوساط الحكومية والسياسية والشعبية بموضوع رفع الدعم والبطاقة التمويلية وما لذلك من نتائج وتداعيات اقتصادية واجتماعية ومعيشية بدأت تظهر في ارتفاع سعر صرف الدولار الذي ارتفع أمس، مسجلاً ما بين 12650 و12700 ليرة مقابل الدولار الواحد. وارتفاع اسعار السلع في السوبرماركات وكذلك المحروقات في ظل أزمة كهرباء كبيرة تلوح في الأفق ستؤدي الى عتمة ستشمل مختلف المناطق اللبنانية بحسب ما علمت «البناء» بسبب تجميد المجلس الدستوري لسلفة شراء الفيول التي أقرّها مجلس النواب منذ فترة.

وقال مرجع وزاري بارز لـ»البناء» إن «الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية الذي ضمّ وزيري المال والطاقة في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وريمون غجر منذ يومين بحث خيارات اخرى لتأمين الاموال المطلوبة لشراء الفيول كبديل عن سلفة الكهرباء المجمّدة في المجلس الدستوري، ريثما يتم حل الموضوع»، موضحاً أن «سلفة الكهرباء لم تلغَ بل تمّ تجميدها ريثما يحسم الامر في المجلس الدستوري». مشيراً الى أن «وزارة الطاقة طلبت من وزارة المال المساعدة في تمويل السلفة مؤقتاً، لكن الامر لم يحسم بعد». وحذر المرجع من أن «البلد مقبل على ازمة كهرباء كبيرة ستؤدي الى كارثة كبيرة وغرق لبنان بأكمله في العتمة ولوقت طويل».

ولم تنجح اللجنة الوزاريّة الاقتصاديّة في اجتماعها الأخير منذ يومين في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب، في الاتفاق على المشروع الحكومي لترشيد الدعم والبطاقة التمويلية. فدياب بحسب ما يقول مطلعون على موقفه لـ»البناء»، «لن يسير برفع الدعم من دون اعتماد البطاقة التمويلية. فالدولة ستدفع الفارق بين السعر المدعوم والسعر بعد رفع الدعم، من خلال عملية حسابية تشمل كل سلعة رُفِع الدعم عنها، وإلا سيكون الوضع كارثياً على المواطنين».

وشرحت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» أنّ «رفع الدعم سيطال فقط المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية والمحروقات، ولن يُرفع الدعم عن الكهرباء ولا عن الطحين، وبالتالي لن تزيد فاتورة الكهرباء، ولا سعر ربطة الخبز سوى بنسبة معينة نتيجة رفع الدعم عن المحروقات، كما لن يُرفع الدعم عن الأدوية إلا عن بعض الأدوية المستوردة التي يوجد لها بديل محلي». وأوضحت المصادر أنّ «تمويل البطاقة التمويليّة سيتم من عدة مصادر، من ضمنها الحكومة، عبر مصرف لبنان وقرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار، وقرض من الاتحاد الأوروبي، ما يعني توفّر حوالي نصف مليار دولار حتى الآن. وستعمل الحكومة على تأمين المبلغ المتبقي من دول عدة مثل قطر والكويت». مشيرة إلى أن «دولاً عدة أبدت استعدادها للتمويل شرط أن تعد الحكومة خطة واضحة متفقاً عليها بين الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان»، مضيفة: «البطاقة التمويلية ستُمنح لأغلب الشعب اللبناني، أي أكثر من 80 في المئة من العائلات (750 ألف عائلة)».

أما معايير اختيار العائلات المستهدفة والمبلغ المالي الذي سيُعطى لها، فسيتم بحسب المصادر، عبر «منصة» لاستقصاء وجمع المعلومات التي تتبع للمنصة المركزية المخصصة لتسجيل الأسماء مع كافة المعلومات والبيانات، على أن يُطلب من المواطنين اللبنانيين تسجيل أسمائهم على هذه المنصة للحصول على البطاقة التمويلية، وأن يقوم فريق اقتصادي اجتماعي بالتحقق من المعلومات عبر البيانات الرسميّة في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، ومن خلال زيارات ميدانية للمنازل حيث تُدرس الحالات، ويتم في وقت لاحق تحديد اللائحة النهائية للعائلات المستفيدة».

وعلمت «البناء» أنّ «المشروع الحكوميّ يحظى بموافقة حوالي نصف وزراء اللجنة التي تضمّ مختلف القوى السياسيّة». وشدّدت على ضرورة الانتهاء من دراسة هذا المشروع وإرساله إلى المجلس النيابي قبل نهاية الشهر على أبعد تقدير. وكشفت أن الاثنين المقبل سيتم الإعلان عن منصة التسجيل، وستكون متاحة لكافة اللبنانيين لتسجيل أسمائهم للاستفادة من البطاقة التمويلية. لكن هل يحتاج المشروع إلى قرار من مجلس الوزراء؟

لفتت المصادر إلى أنّ «المشروع الحكومي لا يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء. بل سيُرسل كمرسوم يوقّعه رئيسا الحكومة والجمهورية ويُحال إلى المجلس النيابي، على أن تجري مناقشته في اللجان النيابية المشتركة ويُعرض على الهيئة العامة لإقراره». لكن المصادر أشارت إلى أن «هذا المشروع دونه عقبات عدة، من قبل بعض القوى السياسية في المجلس النيابي لحسابات خاصة، كما ستعقبه ارتدادات كبيرة في الشارع نتيجة عدم الإلمام بتفاصيل المشروع».

وكان الرئيس دياب أكد أنه لن يخالف الدستور بعقد جلسات لمجلس الوزراء، واشار الى ان البطاقة التمويلية ملحّة للتعويض عن التكاليف الإضافية التي سيتكبّدها المواطن. وكشف خلال دردشة مع وفد من نقابة محرري الصحافة الذي زاره في السراي الحكومي أن «الحكومة أرسلت أربعة سيناريوهات إلى اللجان النيابية المشتركة لكي تتم مناقشتها مع الوزراء والنواب ومصرف لبنان واختيار الحل الأنسب. لكن أمام المطالبة بسيناريو موحّد، أصبحت الحاجة إلى البطاقة التمويلية ملحّة للتعويض عن التكاليف الإضافية التي سيتكبّدها المواطن».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق