اقتصاد

محطات المحروقات تمتنع عن تزويد البنزين البراكس: الأزمة إلى الحلحلة… أبو شقرا: لم نتبلّغ رفع الدعم

امتنعت محطات المحروقات عن تزويد السيارات بمادة البنزين، ففي النبطية رُفعت خراطيم المحطات بحجة أن الشركات لم تزودها بالمادة، ما انعكس سلباً على أعمال المواطنين وعلى الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.

وشهدت محطات البنزين في مدينة صيدا ازدحاماً، بأرتال السيارات للتزود بالوقود، بعد الشحّ في المحطات ما أدى إلى اقفالها ورفع خراطيمها. ومنذ صباح أمس زودت الشركات معظم المحطات بالوقود في صيدا وجوارها لتأمين حاجة زبائنها.

كما شهدت محطات الوقود على طول الأوتوستراد الساحلي الكسرواني ازدحاماً كبيراً للسيارات، بعدما توقفت أول من أمس وصباح أمس عن بيع بالبنزين.

واصطفت السيارات أرتالاً أمام المحطات لملء خزاناتها بالمادة ما تسبب بزحمة سير على الأوتوستراد، وظهراً عادت أكثرية المحطات ورفعت خراطيمها ووضعت شرائط وعوائق بلاستيكية أمامها.

بدورها، شهدت محطات الوقود في الكورة ازدحاماً كبيراً، حيث اصطفت طوابير السيارات أمامها. وامتنعت عن تزويد السيارات بأكثر من 10 إلى 20 ألف ليرة لبنانية، فيما رفع بعضها خراطيمه أو وضع براميل وعوائق أمام مداخله.

كذلك، اصطفت السيارات  على محطات المحروقات في قرى قضاء حاصبيا، بانتظار دورها للتزود بالوقود، بما يفرض عليها أصحاب المحطات من كمية محدودة لا تتعدى الـ10 الاف ليرة. بينما رفعت محطات أخرى خراطيمها وامتنعت عن تزويد السيارات بمادة البنزين.

من جهته، أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس في اتصال مع «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن «أزمة البنزين في طريقها إلى الحلحلة لأن الشركات المستوردة باشرت توزيع المحروقات وستستمر في التوزيع حتى عيد الفطر»، لافتاً إلى أن «إحدى البواخر المحمّلة كميات كبيرة حصلت على موافقة مصرف لبنان وباشرت التفريغ في المستودعات الخاصة في الدورة».

وأشار إلى «البلبلة التي حصلت في اليومين الماضيين بسبب الإشاعة عن رفع الدعم عن المحروقات وأدت إلى هلع المواطنين وقلقهم والتهافت على محطات البنزين»، موضحاً أن «هناك محطات لديها مخزون منخفض بسبب التقنين في الاعتمادات ما اضطّر بعض المحطات إلى الإقفال».

ولفت إلى أن «هناك باخرة موجودة في عرض البحر منذ أيام عدّة لم يصدر بعد الاعتماد الخاص بها كما أن هناك بواخر مقبلة»، متمنياً أن «يقوم مصرف لبنان بتسهيل فتح الاعتمادات والاسراع فيها لإراحة السوق».

وأكد أن «لا رفع للدعم عن المحروقات في المدى المنظور فموضوع المحروقات معقد جداً وانعكاساته السلبية على المواطنين أكبر من أي سلعة أخرى»، كاشفاً أن «هناك 3 مليارات دولار قيمة استيراد المحروقات سنوياً، فرفع الدعم لن يكون سهلاً»، لافتاً إلى أن «تأثيره لن يكون فقط على سعر البنزين بل على كل السلع».

وطمأن إلى أن «مادة البنزين ليست مفقودة في البلد بل هناك تقنين في التوزيع وشحّ في بعض المحطات، فالبنزين في المستودعات والبواخر». ودعا المواطنين إلى عدم الهلع وعدم التهافت على محطات البنزين كي يساهموا في المساعدة لحل الأزمة».

 وكان ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا قد أكد في حديث تلفزوني، أن «شائعات كثيرة بُثّت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع الدعم عن البنزين​، ونحن كموزّعين لم نتبلغ أيّ مشروع برفع الدعم وسعر البنزين لم يرتفع».

من ناحيتها، استكملت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بمؤازرة من مكتب أمن الدولة في الجومة، حملاتها لملاحقة المحتكرين، في جولات شملت محطات الوقود وتم التأكد من بيع المحروقات في حال توافرها بالأسعار الرسمية وتم تنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق