تحالف «الفتح» يتّهم الكاظمي بمحاولة إعادة البلاد إلى «الديكتاتوريّة»

أعلنت الرئاسات العراقية الأربع في العراق، إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، في ما أشارت إلى أن التوتر الذي شهدته بغداد أمس، يؤثر على جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

وذكر بيان للرئاسة العراقيّة، أن «اجتماعاً عقد في قصر بغداد، ضمّ رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها».

وأضاف البيان: «المجتمعون أكدوا أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبنّاه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة».

وأشار المجتمعون وفق البيان، إلى أن «استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي حضورا فاعلا لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة».

وشددوا على «ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرّض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز».

وأكد المجتمعون أيضاً «إجراء الانتخابات النيابيّة في أكتوبر المقبل والتي تحظى بأهمية بالغة لكونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وبعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد»، وفقاً للبيان.

وأشاروا إلى أن «إجراء الانتخابات واجب دستوري ووطني ولا تردّد فيه إذ ينبغي أن تكون فيصلاً للخروج من المشاكل والتحديات الراهنة التي يعاني منها البلد ولتمثل المسار السلمي للتغيير، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يستوجب توفر الشروط الضرورية اللازمة للعملية الانتخابية، ولا تراجع عن تطبيق معايير النزاهة والشفافية في مختلف مراحلها وضمان المشاركة الواسعة، من أجل ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، ولتكون مخرجات الانتخابات انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب وخياراته».

وفي سياق متصل، اتهم تحالف «الفتح» في العراق، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمحاولة إعادة العراق إلى الديكتاتورية.

وقال زعيم التحالف هادي العامري في بيان، إن «الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة ومَن يريد كسر هيبة الحشد تحت أي حجة كانت هو الذي يريد أن يقوّض هيبة الدولة».

وأضاف أن «مَن يعتقل بطرق ملتوية بعيداً عن الإجراءات القانونية والأصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد أن يلتف على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور ولا يمكن أن يختزل القضاء والأجهزة الأمنية بشخص واحد».

وأشار إلى «وجود ممارسات خاطئة، من اعتقالات من دون مذكرات قبض وتعذيب»، حسب وصفه.

وتابع العامري: «لا يمكن أن نقبل بهذه السلوكيات مطلقاً، وهذه الخطوة الأولى بالعودة باتجاه الدكتاتورية، لكننا نأمل من الجميع أن يكون العراق وخدمة الشعب العراقي هو منطلقنا وأساس وحدتنا».

وشهدت العلاقة بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي، توتراً خلال اليومين الماضيين على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد قاسم مصلح.